با توجه به مجموعه مشکلات اقتصادی که پیش روی ایران قرار گرفته است، تقریبا هیچ افزایش تقاضایی را در بازار داخلی نمی‌توان متصور بود و حتی خوشبینانه‌ترین اقتصاددانان نیز بر این باورند که کیک تقاضای داخلی، در شرایط کنونی قابلیت رشد و توسعه ندارد؛ در حالیکه تولید بدون تقاضا، مسیر درستی را ادامه نمی‌دهد، پس مسیر اصلی جهش تولید از صادرات می‌گذرد.

توسعه صادرات، ممنوعیت واردات و توجه به ساخت داخل از جمله ارکان اصلی قرارگاه جهش تولید هستند، این در حالی است که جهش تولید نیز باید یک هدفگذاری “کمی” داشته باشد و به تناسب رسته‌های تولیدی کشور، برنامه‌هایی با هدفگذاری کمی و کیفی وجود داشته باشد.

در این میان آنچه انتظار می رود- مسئولان مربوطه باید برای بازرگانان متصور باشند- آن است که باید برای صادرات، یک مسیر کاملا هموار و به اصطلاح سبز در نظر گرفت تا صادرکنندگان بدون هیچ گونه محدودیت و چالشی حرکت کرده و کالا‌های صادراتی، راه خود را به سمت بازار‌های خارجی باز کنند؛ اما در طرف مقابل این جاده دوبانده تجارت خارجی، مسیر واردات کاملا سنگلاخ و مواجه با چراغ قرمز‌های متعدد باشد که در این مسیر، تنها یک خط ویژه برای عبور مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید باید در نظر گرفته شود.

البته برخی شرایط محیطی از جمله نرخ و محدودیت‌های ارزی  خود به خود سبب شده تا واردات به طور طبیعی با افت مواجه شود.

 ممنوعیت‌های وارداتی در مرحله اول برای ۱۶۰۰ قلم کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شد و در مرحله  دوم برای ۵۰ ردیف تعرفه دیگر نیز ممنوعیت واردات در نظر گرفته شد، ضمن اینکه به نظر می رسد خوشبختانه واردات کالا‌های دارای مشابه تولید داخلی سد شده است.

 و باز هم نکته اینجاست که مسیر واردات باید از مسیر صادرات بگذرد؛ به این معنا که بخش عمده‌ای از واردات باید برای کالا‌هایی صورت گیرد که تولید صادراتی داشته و خود می‌توانند در مقابل استفاده از ارز وارداتی، محصول تولید شده آن، خود ارزآور باشد.بنابراین باید شرایط را برای واردات تنها در فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ کرده و تولید را به حرکت درآورد، در غیر این صورت مسیر واردات برای کالا‌های لوکس، غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی باید همچنان ناهموار و پر دست انداز در نظر گرفته شود.

*دکتر محمدهادی مظاهری تهرانی

مدیرعامل شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری

خرداد ۹۹