صادرات به چین ۴برابر ترکیه،  ایران می‌تواند با صدور اقلام و مواد معدنی به ترکیه و یا از طریق ترکیه بازار ۳۰ میلیارد دلاری را تحقق ببخشد.

ترکیه سکوی پرتاب کالاهای صادراتی ایران می‌تواند باشد.

با نگاهی به دیدگاه‌های تجاری که در وب سایت سازمان توسعه تجارت ایران منتشر شده طی یازده ماه منتهی به سال۱۴۰۰( بدون احتساب مبادلات اسفندماه۹۹) صادرات کالا برابر با ارزش ارزی ۳۱۱۹۸ میلیون دلار بوده است.

پارسی پرس، سیدجلال ابراهیمی، رئیس خانه اقتصاد تجارت ایران و ترکیه: با توجه به شرایط تحریم، مشکلات موجود در حمل و نقل و مسائل لجستیکی و کمبود وسایل نقلیه بالاخص در حوزه کانتینر بر ها و همچنین نارسائی و کسری تعداد ناوگان لجستیکی مواد غذایی و تریلر‌های یخچال دار در همین یازده ماه از لحاظ وزن بار صادراتی هفده و نه دهم (یعنی قریب ۱۸ درصد) و از لحاظ ارزش ارزی و یا بهای ارزشی کالا رقمی برابر با ۸/۱۸ درصد کاهش داشته است.

در این دوره و بازه زمانی پنج بازار مهم صادراتی که همگی در قاره آسیا بوده ( اگر ترکیه را آسیایی قلمداد کنیم) به ترتیب ارزش کالای صادراتی چین با ۸۰۹۹ میلیون دلار و عراق با ۶۸۶۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۴۱۷۰ میلیون دلار، ترکیه ۲۲۲۰ میلیون دلار و افغانستان ۲۰۸۹ میلیون دلار بوده است .

 با نگاهی گذرا به صادرات ایران به ترکیه قریب یک چهارم چین بوده است و اگر فاصله زمانی حمل کالا نیازهای متقابل موجود در هر دو سوی مرز ایران و ترکیه بالاخص در زمینه پتروشیمی و کالاهای جنبی ، صنایع نفت و مواد معدنی بالاخص مواد مورد نیاز، صنایع فلزی از ترکیه چون فلورین، هماتیت، کرومیت، مولیبدن، منگنز و سنگ‌های ساختمانی می توانستیم با صدور اقلام ذکر شده این کسری مبادلات را از لحاظ حجم و ارزش کالا جبران نمائیم و در نگاهی دیگر بازار مصرفی ۸۵ میلیون نفری ترکیه به عنوان مقصد اول تجاری و بازرگانان واسط ترک به عنوان مقصد سوم در مقایسه با جمعیت عراق صادرات به عراق هم سه برابر ترکیه بوده است یعنی ۶۸۶۵ میلیون دلار سهم عراق در مقابل ۲۲۲۰ میلیون دلار به ترکیه

با توجه به تعرفه‌های ترجیحی موجود بین ایران و ترکیه و کمیسیون ها و تشکل‌های تجاری اقتصادی بین دو کشور ضرورت تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی عوامل و موانع در حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه در اسرع وقت به چشم می‌خورد.

آنچه جای تعجب و تأسف است صادرات به ترکیه کمتر از امارات متحده عربی یعنی ۴۱۷۰ میلیون دلار در مقابل ۲۲۲۰ میلیون دلار ترکیه است با جمعیتی بالاتر از ده برابر.

در این مدت ایران با واردات ۸۰۹۹ میلیون دلار کالا از چین تقریبا در یک توازن واردات با صادرات با تفاوت ۶۹۲ میلیون دلار اضافه وادراتی است این در حالی است که بیشترین صادرات ایران به جز نفت، مواد معدنی و مواد خام بوده و واردات اقلام ساخته شده، قطعات یدکی، ماشین آلات و … است.

در نگاهی به تبادلات تجاری با ترکیه میزان واردات از ترکیه ۱۶۱۵ میلیون دلار به نفع ترکیه بوده یعنی رقمی برابر با یک میلیون و ششصد و پانزده هزار دلار کسری مبادله از سوی ایران نشان می‌دهد و به طور کلی ۵ کشور چین، امارات متحده ،ترکیه، هند و آلمان یعنی ۵ کشور که ۴ کشور آن در آسیا و یک کشور در اروپا ( گرچه ترکیه خود را اروپائی می‌داند) ۷۲ درصد از اقلام وارداتی کشور را تأمین می‌کند و ۲۸‌درصد از مانده اقلام وارداتی از سایر کشورها که در بین آنها میتوان روسیه، فرانسه، انگلستان، کشورهای جنوب شرق آسیا را نام برد.

در حضور اتاق بازرگانی ایران و ترکیه ، میز ویژه ترکیه در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ، میز ترکیه از سازمان توسعه تجارت و نام‌های کنفدراسیون صادراتی و انجمن‌های صادراتی ، مرکز پژوهش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و این همه نشست ها آیا نتیجه اش نشستن و گفتن بر خاستن بوده است؟

ترکیه طبق نظر مدیران رده بالای تجاری ایران حداقل میتوانست ۳۰ میلیارد دلار مبادله تجاری را با ایران در سال ۹۹ دراختیار داشته باشداین ادعا نیست.امکان سازی برای مبادله تجاری در حوزه مواد اقلام پتروشیمی به ترکیه و یا از طریق ترکیه و همچنین توجه به صادرات روغن‌های پایه و مواد معدنی بالاخص سخت کننده فولاد چون مولیبدن،فلورین،کرومیت،منگنز و … به سایر کشورها میتواند جهش صادراتی در این حوزه ایجاد کند اگر برنامه ریزی مدون صورت گیرد و از طرفی با تغییرات مدیریت ها برنامه‌های تصویبی و تدوینی تغییر نکند.

باز هم تأکید میشود که حضور رایزن‌های تجاری آگاه به حوزه‌های اقتصادی و نیازهای مصرفی کشور محل مأموریت و ارتباط با اتاق‌های بازرگانی ، مراکز تجاری با نگاهی پیوسته و روزمره به سایت‌های تجاری و بررسی و آنالیز علت العلل می تواند راهگشا باشد گرچه لزوما کل ارتباطات بانکی، تحریم‌های کمرشکن را نیز در مدنظر باید داشت ولی می‌توان با ارتباط مستقیم با تجار و صاحبان صنایع حجم صادرات را بالا برد و صادرات در مقابل واردات را انجام داد و پرداخت درصدی از درآمد ناشی از صدور کارت‌های بازرگانی به سازمان توسعه تجارت برای تأمین بودجه اعتباری اعزام رایزن‌های بازرگانی میتواند سریعا گره گشا باشد.

از سوی دیگر تأمین قسمتی از هزینه‌های حمل و یا تخفیف در هزینه حمل بارهای سنگین توسط خطوط راه آهن ،افزایش مدت بازپرداخت وام‌های صادراتی و یا کم کردن بهره آنها و ایجاد مشوق‌های صادراتی با بررسی اولیه و امکان سنجی برای صدور کالاهایی که در مقصد دوم کالای مصرفی تلقی می شود نیز گره گشا است.

در یک مقایسه ترکیه با تعیین جوایز صادراتی برای کالاهائی با تولید انبوه به صاحبان کارخانجات فرصت میدهدکه کالای خود را به قیمت تمام شده صادر کنند و در مقابل از جوایز صادراتی بر حسب موضوع از ۲۵ الی ۴۵ درصد بهره بگیرند و از طرفی امکان سازی مراکز فاکتورینگ برای عدم توقف تولید و تأمین سرمایه برای خرید مواد اولیه تولید از جمله راه‌های توسعه صادرات است.

این مهم و کوتاه تحلیل و نظر ادامه خواهد داشت.