بنابر گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات)، اقتصاد منطقه یورو در بازه زمانی ژوئیه تا سپتامبر امسال انقباض 0.1 درصدی را تجربه کرده و تنها بخش صادرات نقشی چشمگیر در جلوگیری از ثبت آماری بدتر داشته است.
پول‌نیوز، مازیار دانیالی –

بر اساس این گزارش که تاییدی بر برآوردهای اولیه یورواستات محسوب می شود، حوزه پولی مشترک یورو، برای دومین بار از سال 2009 تاکنون، وارد دوران رکود شده است. کاهش هزینه‌های دولتی و مصرف خانگی در کنار کاهش سرمایه گذاری‌ها و موجودی انبارها از جمله عوامل تاثیرگذار در این زمینه بوده‌اند.

منطقه یورو برای خروج از بحران بدهی و بانکداری خود وابستگی شدیدی به صادرات پایدار کالاهایی مانند خودروهای آلمانی به چین برای تامین سهم 0.4 درصدی توزیع در تولید ناخالص داخلی دارد. به اعتقاد برخی کارشناسان، فعالیت‌های تجاری و پایان بی ثباتی‌هایی که آینده منطقه یورو را فرا گرفته‌اند، دو عامل کلیدی برای خروج این منطقه از رکود محسوب می شوند.

در حقیقت، آنها به بهبود و افزایش رشد اقتصاد جهانی که به رشد صادرات منطقه یورو کمک خواهد کرد، امیدوار هستند. در این میان، اگرچه پیش بینی می شود آلمان رشد اقتصادی خود را حفظ کند، اما چشم انداز اقتصادی برخی از اعظای منطقه یورو چندان روشن نیست.

نرخ بیکاری منطقه یورو رکورد جدیدی را در تاریخ شکل گیری این منطقه به ثبت رسانده و همچنان درگیر چگونگی کنترل و برطرف کردن بحران بانکداری حاصل از بحران مالی جهان در سال‌های 2008 و 2009 است. از این رو، شرکت‌ها و مصرف کنندگان اروپایی تمایلی به افزایش هزینه‌های خود نداشته و برنامه‌های ریاضتی دولت‌ها برای کاهش کسری بودجه نیز شرایط را وخیم‌تر کرده است.

اما با توجه به روند آرام بهبود شرایط اقتصادی آمریکا و تقاضای قوی از چین، آلمان همچنان به بازارهای صادراتی خود امیدوار است. صادرات آلمان حدود 40 درصد از مجموع فروش خارجی منطقه یورو را شامل می شود و از این رو، نقشی تعیین کننده نه تنها در اقتصاد منطقه یورو بلکه برای کل اروپا ایفا می کند.

به رغم کاهش تقاضا از کشورهای بدهکار جنوب اروپا، صادرات آلمان در بازه زمانی ژانویه تا آگوست رشد 5 درصدی را تجربه کرد که خودرو و ماشین آلات نقشی کلیدی را در این زمینه داشتند. به عنوان مثال، صادرات خودروهای لوکس ب.ام.و به لطف تقاضای قوی از آسیا، رشد 14 درصدی را در ماه سپتامبر تجربه کرد.

“اتحادیه اروپا” از هفته گذشته مذاکراتی را در راستای معاملات تجارت آزاد با ژاپن آغاز کرده که بخشی از راهبرد این اتحادیه برای تجارت با اقتصادهای بزرگ جهان از جمله آمریکا و کانادا است. به گفته مقام‌های تجاری اتحادیه اروپا، حذف هر تعرفه‌ای حتی کمترین آنها، به صرفه جویی میلیون‌ها یورو منجر خواهد شد که این پول می تواند برای ایجاد فرصت‌های جدید استفاده شود.

این در شرایطی است که در گزارش یورواستات به اثر بحران بدهی سه ساله اروپا بر آلمان اشاره شده و نگرانی‌ها درباره چشم انداز اقتصادی اروپا را بیشتر کرده است. آلمان و فرانسه، بزرگترین اقتصادهای اروپا، در فصل سوم 2012 نسبت به فصل دوم تنها 0.2 درصد رشد داشته و رشد اقتصادی بلژیک متوقف شده است.

افزون بر این، رکود بلند مدت در ایتالیا و اسپانیا که به ترتیب سومین و چهارمین نظام اقتصادی بزرگ منطقه یورو محسوب می شوند، در این بازه زمانی ادامه داشته است. در این میان، هلند بیشترین کاهش رشد برابر با 1.1 درصد را نسبت به سه ماهه دوم امسال تجربه کرده است.

البته اقتصاددانان و سیاستگذاران درباره وخامت شرایط منطقه یورو دیدگاه یکسانی ندارند. “کمیسیون اروپا” رشد اندک 0.1 درصدی را برای این منطقه در سال 2013 پیش بینی کرده، اما “سازمان همکاری اقتصادی و توسعه” و بسیاری از بانک‌های سرمایه گذاری تداوم رکود را پیش بینی کرده‌اند.

بی شک، رکود اقتصادی موجب تداوم روند افزایشی نرخ بیکاری منطقه یورو و در مقیاس بزرگتر، کاهش رشد اقتصادی جهان می شود. در همین راستا، بانک مرکزی اروپا پیش بینی خود درباره رشد اقتصادی امسال و سال آینده منطقه یورو را کاهش داده، اما همچنان نرخ بهره 0.75 درصدی خود را حفظ کرده است.

به اعتقاد برخی کارشناسان، فعالیت‌های تجاری و پایان بی ثباتی‌هایی که آینده منطقه یورو را فرا گرفته‌اند، دو عامل کلیدی برای خروج این منطقه از رکود محسوب می شوند. در حقیقت، آنها به بهبود و افزایش رشد اقتصاد جهانی که به رشد صادرات منطقه یورو کمک خواهد کرد، امیدوار هستند.