سرمايه گذار بايد ريسک و سيستم ارزي کشور مورد نظر را در نظر بگيرد، بايد به منابع طبيعي و ثبات قوانين و مقررات آن توجه کند/در هيچ كجا حبابي تشکيل نشده است؛ مگر آن که قبل از آن حجم پول و اعتبار پيش از آن شديدا افزايش يافته باشد. بنابراين، لازمه جلوگيري از تشکيل حباب در بازارها، کنترل حجم پول و نقدينگي است.

 

اقتصادایران آنلاین- اشاره:این متن گفتاری است از دکتر رفعتی که درمیزگرد«بحران مالی؛علت ها و راهکارها»ارایه شده و پیش از گسترش نوسانات شدید ارزی در ایران بوده است ولی به جهت اهمیت آن و درک درست بحران های فراگیر اقتصاد جهانی بازنشر می شود.

دکترمحمدرضا رفعتی ( استادیارموسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی):

ريشه عدم تعادلي که در ذات اقتصاد جهاني وجود دارد مربوط به الان نمي شود. در ۴۰سال گذشته، امريكا موتور رشد اقتصادي جهان بوده است. تقريبا به طور مداوم (به جز چند سال) ، هم با کسري تجاري روبه رو بوده و هم با کسري بودجه دولت. يعني دولت و مردم امريكا بيش از آنچه استطاعت اش را داشتند مصرف مي کردند. به هنگام کسري تراز تجاري، دلار چاپ مي شد و به هنگام کسري بودجه دولت، اوراق خزانه داري و اوراق قرضه چاپ مي شد.

در دنيا در مقاطع مختلف، مثلا در دهه۷۰ ژاپني بود، در دهه هاي ۸۰ و ۹۰ کره اي بود و در دهه ۲۰۰۰ نيز چيني بود. آنها با تقاضايشان مازاد عرضه پول در امريكا را به نوعي خنثي مي کردند؛ بحث من همان بحث قانون والراس در سطح جهاني است: مجموع مازاد تقاضاها بايد صفر شود. يعني اگر در امريكا مازاد عرضه پولي در قالب کسري بودجه يا کسري تراز پرداخت ها وجود دارد در مقابلش لاجرم بايد مازاد تقاضايي براي کالا و اوراق بهادار وجود داشته باشد. اين همان قانون والراس است. 

مازاد تقاضا براي کالا را در دهه هاي مختلف، کشورهايي مثل ژاپن، کره جنوبي و چين تامين کردند. بنابراين، اين کشورها در مبادلات شان با امريكا داراي تراز تجاري مثبت بودند و دلار يا اوراق بهادار مربوطه را در قبال آن مازادشان دريافت مي کردند. يعني چون کشورها مي خواهند مازاد تراز تجاري شان را تبديل به يک دارايي مي کنند که نرخ بهره و سودي دارد، بنابراين سهام مي خرند. کما اين که چيني ها و ژاپني ها در امريكا سهام بسياري خريدند. 

نکته ديگر اين که در هيچ كجا حبابي تشکيل نشده است؛ مگر آن که قبل از آن حجم پول و اعتبار پيش از آن شديدا افزايش يافته باشد. بنابراين، لازمه جلوگيري از تشکيل حباب در بازارها، کنترل حجم پول و نقدينگي است. گسترش شديدي که در نقدينگي و اعتبارات ايجاد شد همان قانون والراس است که به آن اشاره کردم. پول زيادي وارد بازار شد و بخش اعظمي از اين پول ها به سمت سهامي رفت که در بازار معامله مي شد و بخشي ديگر به صورت اوراق بهاردار سر از بخش مسکن در آورد. وقتي از بازار سلب اعتماد شود طبعا بازار به سرعت سقوط مي كند. چون همه مي خواهند قبل از آنکه قيمت ها به نقطه حضيض برسد، سهام و اوراق بهادار خود را بفروشند. يعني جلوي ضرر را هر جايي كه ممكن است بگيرند. همه مي خواهند جلوي ضرر را بگيرند ولي وقتي همه هجوم مي آورند سرعت سقوط بازار بيشتر مي شود.

آيا بحران رفع شده است؟ آنچه من مي بينم اين است كه بحران پيش آمده هنوز تمام نشده است. آخرين آمار مربوط به امريكا دال بر اين است كه كسري بودجه چيزي دو برابر سال قبل و در حدود ۱۵۰۰ يا ۱۷۵۰ ميليارد دلار شده است؛ يعني چيزي در حدود ۱۰ درصد توليد ناخالص داخلي است. در جامعه اقتصادي اروپا سقف ۳-۴ درصدي گذاشته اند و نمي گذارند كسري بودجه بيشتر از اين سقف شود مگر در شرايط خيلي حاد. بنابراين مادامي که اين شرايط منفي بنيادي برطرف نشده باشد، هسته هاي بحران کماکان در سر جاي خودشان باقي خواهند بود. ممکن است الان رفع شود ولي در آينده دوباره بروز خواهد کرد. همين نقدينگي که اخيرا براي مقابله با بحران در بازار تزريق شده، اگر کنترل نشود تبديل به تورم و حباب شديد و جديدي خواهد شد از آن طرف هم اگر بخواهند براي جلوگيري از اين تورم و حباب جديد، نرخ هاي بهره را افزايش دهند رکودي که در حال اتمام است دوباره شروع خواهد شد؛ به دليل آنکه سرمايه گذاري سرکوب خواهد شد. 

يادم هست وقتي به ايران آمده بودم به ما مي گفتند شرايط ما در ايران خاص است، نظريه هاي اقتصادي براي ايران جواب نمي دهد. در همين حال براي سه – چهار سال نرخ هاي رشد نقدينگي بالاي ۳۰ درصد بود. در جلسات به برخي از دوستان مي گفتيم که جلوي اين رشد را بگيريد. مي گفتند: نخير اگر شما راست مي گوييد پس چرا تورم الان ۳۰ درصد نيست. هر چه به آنها مي گفتيم اين افزايش مستمر واردات و تثبيت نرخ ارزي که موجب افزايش واردات مي شود فعلا مانع از افزايش تورم مي شود. اما گوش نکردند، تا اينکه دو سال پيش حباب مسکن در ايران به وجود آمد. 

يعني اين اتفاقي است که ما خودمان در ايران هم ديديم. اين پديده اي نيست که فقط مختص امريكا باشد. عين همين در دوبي ايجاد شد. بنابراين، من ريشه اصلي بحران را جمع شدن فشاري مي دانم که طي ۴۰سال گذشته بيشتر از سوي امريكا به اقتصاد جهاني تزريق شد. دولت هاي کشورهاي ديگر نيز کسري بو
دجه دارند مثل ژاپن و آلمان، ولي در آن طرف تراز پرداخت هايشان مثبت است.

اما در مورد ارتباط با نابرابري در توزيع درآمد جهاني و تمركز سرمايه در اقتصاد امريكا و ضرورت اعمال ماليات بر سرمايه هاي مالي، بايد بگويم به هرحال سرمايه گذار به دنبال سود است؛ هر طور که نگاه کنيد و هر مالياتي که ببنديد خودش را به شکلي با آن ماليات تعديل مي کند. من خودم شخصا درباره اثربخشي سياست مالياتي اطمينان ندارم. سرمايه گذار نگاه مي کند، يک مجموعه شرايطي را مي بيند و بعد سرمايه اش را مي آورد. الان نرخ سود در امريكا ۳درصد است درحالي که سود اوراق مشارکت ما ۱۵ تا ۱۸ درصد است که اين البته خودش يک خطر است. 

اگر مي بينيد سرمايه جهاني به اقتصادي مثل ايران نمي آيد به دليل مجموعه شرايطي است که وجود دارد؛ سرمايه گذار بايد ريسک و سيستم ارزي کشور مورد نظر را در نظر بگيرد، بايد به منابع طبيعي و ثبات قوانين و مقررات آن توجه کند بعد تصميم بگيرد. به اين دليل است که به نظر من برخي کشورها من جمله کشور خودمان به رغم اينکه پتانسيل بالايي در جذب سرمايه گذاري خارجي حداقل به صورت مستقيم آن دارند در عمل چندان موفق نبوده اند. براي سرمايه گذاران، سرمايه گذاري در بازاري مثل چين يا هند با بيش از يک ميليارد نفر جمعيت فرق زيادي با سرمايه گذاري در كويت با چندميليون نفر جمعيت دارد. مقياس بازار داخلي و تقاضاي داخلي بسيار مهم است. 

در ادامه، به چند نکته مي پردازم. يکي بحث دلار است. به نظر من دلار در کوتاه مدت و ميان مدت رو به تضعيف خواهد رفت. مادام که بنيادهاي اقتصادي امريكا درست نشده اين دلار رو به تضعيف خواهد نهاد. الان بحث استفاده از پول هاي جديدي مثل ين به عنوان ذخيره جهاني مطرح است. 

اما اين بحران چه آثاري بر اقتصاد ايران داشته است و چه درس هايي براي سياست گذاري مي توان از آن گرفت؟ اولين اثر آن کاهش قيمت نفت است که ابعاد تاثير آن بر يک اقتصاد نفتي بسيار واضح و مشخص است. به دليل نقش عمده دولت در اقتصاد، کاهش درآمد نفتي مي تواند مانند يک شوک رکودي به اقتصاد عمل كند و موجب کسري بودجه شود. تاثير بعدي، کاهش ارزش واحد صادرات و واردات ماست. به همين ترتيب، به دليل رکود اقتصادي در جهان، ارزش واحد واردات ما هم کاهش پيدا کرده ولي نه به اندازه صادرات. ظاهرا انحصارهايي که در طرف واردات وجود دارد مانع از کاهش زياد قيمت ها مي شود. نمونه بارز آن اتومبيل هاي وارداتي است. قيمت خودرو در دنيا طي يکي دو سال اخير شديدا کاهش پيدا کرده ولي قيمت اتومبيل هاي وارداتي ما هيچ گونه تغييري نکرده است؛ اين همان بحث انحصارات است. 

رکود و بحراني که در خارج ايجاد شد تاثير شايد مثبتي نيز داشته باشد. فرار سرمايه و فرار مغزها را تا حدي کاهش مي دهد. به دليل اينکه مغزها و سرمايه ها مي بينند در اقتصادهاي بحران زده فرصت هاي سود آوري و فرصت هاي شغلي محدود شده است. اثر ديگر اين بحران اين است که شايد موجب شل شدن تحريم ها شود. وقتي کسي نمي تواند کالا را بفروشد و کالا روي دستش مانده انگيزه کمتري دارد که تحريم ايران را رعايت کند. فرصت هايي وجود داشته که ما بايد استفاده مي کرديم. از کوچک ترين مورد بگويم كه آن را پارسال رسما و کتبا براي يکي از مقامات نوشتم. موقعي که قيمت نفت به ۳۵ دلار رسيده بود پيشنهاد دادم الان كه هم خطر تحريم وجود دارد و هم بنزين در حداقل قيمت است آن را بخريد و انبار کنيد؛ نمي دانم خريدند و انبار کردند يا نه. اين قبيل فرصت ها را داشتيم. يا بحث حمل ونقل دريايي جهان و مازاد ظرفيت تجاري جهان در کشتي ها که به وجود آمد، زمان خوبي براي خريد کشتي بود. از اين فرصت ها ما مي توانستيم استفاده کنيم. فرصت هاي ديگري که وجود داشت جلب سرمايه ها از دوبي يا حتي ساير اقتصادها بود. 

متاسفانه به دليل شرايط داخلي نشد اين کار را انجام دهيم. اثر مثبت ديگر كاهش قيمت واحد صادرات و واردات و تاثير آن بر تورم ماست. مجموع صادرات و واردات چيزي بالاي ۳۰ و کمتر از ۴۰ درصد توليد ناخالص داخلي است. اگر فرض کنيد با آن ميزان، قيمت واحد صادرات مان ۲۰ درصد و قيمت واردات مان نيز ۱۰ يا ۱۱ درصد کاهش پيدا کرده باشد، بر مبناي قانون قيمت واحد چيزي حدود ۱۵ درصد تجارت خارجي قيمتي است که در داخل شارژ مي شود. اگر آن ۴۰ درصد را در اين ۱۵ درصد ضرب کنيد، شش درصد به دست مي آيد يعني شش درصد كاهش در تورم ما، به دليل بحران اقتصادي جهان بوده است. در عين حال، اين زنگ خطري است که اگر اين بحران تمام شود و قيمت ها شروع به افزايش كنند نرخ تورم ما هم به رغم تثبيت نرخ ارز، شروع به افزايش خواهد کرد. البته نرخ رشد نقدينگي تا حدودي کاهش يافته است که آن هم يقينا اثر خود را خواهد داشت. اما از اين بحران چه درس هايي مي گيريم؟ به نظر من نكات زير درس هايي است كه از بحران مي توان آموخت:

۱. جهاني شدن به همراه مزايا، مخاطراتي نيز دارد. شما سر جاي خود نشسته ايد و هيچ کاري نکرده ايد ولي وقتي شوک از طريق بازار بورس وارد شود آثار آن از واردات و صادرات به اقتصاد داخلي منتقل خواهد شد. در جهاني شدن بايد مراقب خطرات جهاني شدن بود.

۲. دولت نمي تواند و نبايد بازار را به حال خود رها کند. شما در مقام سرمايه گذار به دنبال حفظ منافع و حداکثر کردن منافع خودتان هستيد. بنابراين دولت وظيفه دارد نگاه کند و اطلاع رساني ک
ند. اگر حبابي وجود دارد بايد در مورد آن اطلاع رساني كند. حباب دوبي را برخي از دوستان پيش بيني مي كردند، اما چرا در سطح وسيع منتشر نشد تا ميلياردها سرمايه ايراني نرود در آنجا بخوابد و نابود شود. حباب مسکن ايران اظهر مِن الشمس بود. اتفاق خاصي نيفتاده بود که قيمت مسکن دو – سه برابر شود. چرا در سطح وسيع اين انتظارات شکسته نشد. دکتر نيلي اشاره فرمودند بخشي از آن ناشي از همين تعهدات بانکي و بدهي هايي است که بازپرداخت نمي شود. طرف، پول را گرفته و رفته و در بخش مسكن سرمايه گذاري كرده با اين اميد كه قيمت مسكن در عرض شش ماه دو برابر شود، اما دو برابر که نشده نصف هم شده است و حال نمي تواند پول اش را بدهد. بنابراين نمي توان و نبايد حتي اقتصاد آزاد را به حال خود رها کرد. 

۳. براي کنترل حباب ها، نقدينگي بايد حتما کنترل شود. 

۴. ايالات متحده امريكا اگر بزرگ ترين اقتصاد جهان است و اگر موتور اقتصادي جهان است بايد مسئوليت پذيرترين قدرت جهان هم باشد؛ انتشار دلار در امريكا محدود به امريكا نيست. تبعات آن گريبان گير اقتصادهاي ديگر خواهد شد. بنابراين اولين قدرت اقتصادي، سياسي و نظامي بودن همراه با خودش مسئوليت هايي را هم دارد. سياست هاي امريكا ديگر خاص خود امريكا نيست. جامعه جهاني و نظام بين الملل بايد امريكا را براي تبعات سياست هاي اقتصادي افراطي اش بايد بازخواست کند. 

۵. مراقب تصرف بازار کالاها توسط چين، سرمايه گذاري چين در منابع اوليه و نفت و افزايش قدرت نسبي چين نسبت به امريكا باشيد.

۶. بذرهاي بحران هنوز در حال کاشته شدن هستند، بنابراين بحران هاي آتي منتفي نيستند. بحران فعلي ممکن است فعلا خاتمه يافته باشد ولي اگر اين مشکلاتي که در مورد امريكا عرض كردم حل نشود بحران هاي آتي در انتظار است. 

منبع:همشهری اقتصاد