شائبه‌های گران شدن بنزین این روزها به خواب آشفته ایرانیان در زمینه مبادایی به نام تورم و گرانی چندباره اجناس مختلف تبدیل شده است، این در حالی بوده که به نظر می‌رسد متولیان امر از یک راهکار ساده برای کاهش بخشی از میزان مصرف سوخت در کشور غافل مانده اند.

به گزارش پارسی پرس : زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین مدت‌هاست که به گوش می‌رسد و بسیاری از افراد براین باور هستند اجرای برخی از تدابیر برای مدیریت یا محدود کردن مصرف سوخت در کشور شروعی آرام در این راستا است، این در حالی بوده که البته بارها و بارها متولیان امر چنین موضوعی را تکذیب و اظهار کرده اند تنها سیاست پیش رو مدیریت سوخت و مقابله با قاچاق بنزین و گازئیل است.

قوت گرفتن شائبه‌های گران شدن بنزین

آن هم در اوضاع و احوالی که پیش از این نیز شاهد اجرایی شدن طرح‌هایی بوده این که تحقق چنین موضوعی را مدنظر داشته‌اند اما هر بار به دلایل کم کارآمدی یا ناکارآمد نبودن عملیاتی شدن آنها به حاشیه رفته است.

مصداق بارز این امر برنامه اصلاح شدن فرایند عرضه سوخت در برخی مناطق کشور بود که در برخی شهرها و مناطق از جمله کیش اجرایی شد و بر اساس آن قرار بر این بود تا عرضه سوخت بدون درنظر گرفتن برخوردار بودن یا نبودن سرپرست خانوار از خودرو به وی تعلق یابد.

آنچه که بعد از مدت‌ها نتیجه نداد و به دلیل نداشتن قابلیت اجرا به فراموشی سپرده شد.

با این وجود اما همچنان میزان مصرف سوخت پاشنه آشیلی بوده که برنامه‌ریزان در این زمینه سعی دارند تا براساس آن از ضرورت محدود کردن خودروها برای سوختگیری به انحنای گوناگون سخن به میان آورند.

کاهش ۳۳ میلیون لیتری مصرف سوخت با یک راهکار ساده

این در حالی بوده که اگر هم بحث مصرف بالای بنزین و افزایش میانگین سوخت مدنظر باشد، در این رابطه نیز می‌توان به دو بحث مهم اشاره کرد، نخست اینکه به طور حتم افزایش تعداد خودروها با توجه به تولید و واردات وسایل نقلیه آمار مصرف کنندگان سوخت نیز با افزایش روبه رو است و براین اساس به طور قطع این رشد در مصرف علت منطقی دارد.

از سوی دیگر اگر برنامه مورد نظر متولیان امر مدیریت مصرف سوخت در کشور است، چرا در این زمینه برای مصرف بالای سوخت توسط خودروهای فرسوده چاره اندیشی نمی‌شود.

چرا که با استناد به صحبت‌های اخیر محمد مشهدی ‌شریف، رییس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو در صورتی که خودروهای فرسوده از مدار خارج شوند، شاهد صرفه جویی سوخت به میزان حداقل ۳۳ میلیون لیتر خواهیم بود، زیرا که اطلاعات آماری موجود نشان می‌دهد، حدود ۳٫۵ میلیون  خودروی سواری وجود دارند که در گروه وسایل نقلیه فرسوده جای می‌گیرند، اما در حال حاضر مشغول تردد در کشور هستند.

نکته قابل تامل دیگر در این زمینه این بوده که گفته می‌شود ۴۵ درصد از وسایل نقلیه در سن یا در آستانه فرسودگی قرار دارند،. چرا که سن اسقاط خوروی سواری بنزینی براساس استانداردها ۲۰ سال‌، وسایل نقلیه پایه‌گازسوز ۲۲ سال و خودورهای برقی ۲۴ سال است. این عدد برای خودروهای عمومی از جمله تاکسی و ون بنزین سوز ۱۰ سال، دوگانه ‌سوز ۱۲ سال و برقی ۱۵ سال بوده و  سن اسقاط وانت پایه ‌گازسوز ۱۵ سال، بنزینی دوگانه‌ سوز هم ۱۴ سال تعیین شده است.

اما نکته مهم در این زمینه چنین بوده که هر وسیله نقلیه فرسوده به طور تقریبی دو برابر خودروی نو سوخت می‌سوزاند.

به این ترتیب باید عنوان کرد؛ اگر متولیان امر به جای اتخاذ تدابیری که نتیجه بخش نبوده و بعد از مدتی کنار گذاشته می‌شوند و تنها هزینه ای مضاعف برای طراحی و اجرای آزمایشی خود برای بیت المال دارند، به دنبال نوسازی خودروهای فرسوده باشند، بخش قابل توجهی از هدر رفت سوخت از این طریق جبران خواهد شد.

گرانی سوخت آیا راهکار مهم سیاستگذاران برای مقابله با قاچاق است؟

با این وجود اما سیاستگذاران توزیع سوخت در کشور همچنان با استناد به آمار و ارقام قاچاق بنزین و گازئیل تلاش دارند تا این ذهنیت را در جامعه رقم زنند که بهترین راه عملیاتی کردن ابزارهای مدیریت سوخت البته در قالب تعاریفی است که پیامد همه آنها می‌تواند گران شدن بنزین باشد.

به طور نمونه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمارهایی را منتشر کرده که بر اساس آنها در سال ۱۴۰۱ میزان قاچاق بنزین در کشور رشد ۲۵۰درصدی داشته است، عددی قابل توجه که در مقابل روند رشد قاچاق گازوئیل که ۶۹ درصد اعلام شده است بسیار تامل برانگیز است.

همچنین ماه گذشته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآرده‌های نفتی اعلام کرده که از نخستین روز سال جاری تا ۱۹ فروردین ماه به طور متوسط شاهد مصرف۱۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور بوده ایم، عدد و رقمی که در مقایسه با سال قبل رشد ۹ درصدی را به نمایش گذاشته است، چرا که این عدد در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ روزانه ۱۰۲ میلیون لیتر بنزین بوده است.

 اما در این جا چند پرسش مهم وجود دارد، نخست اینکه آیا به واقع راهکاری برای مقابله با قاچاق سوخت از کشور وجود ندارد و نظارت بر این امر از توان متولیان امر خارج است؟ آن هم در شرایطی که در زمینه مقابله با قاچاق مواد مخدر به دفعات شاهد انتشار اخباری در زمینه موفقیت ایران، حتی تقدیر دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) از پلیس مبارزه با مواد مخدر کشورمان بوده ایم.

در کنار همه آنچه که بیان شد اکنون به نظر می‌رسد متولیان امر به سراغ ایده ای دیگر رفته اند، ایده ای که هدف آن باز هم مدیریت مصرف سوخت عنوان شده اما باز هم به نوعی به شائبه گران شدن بنزین در آینده ای نه چندان دور دامن می‌زند. به طور نمونه به تازگی‌هادی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم عنوان کرده است که طبق، برآوردهای صورت گرفته برای ۹۰ درصد مالکان خودروها، ۶۰ لیتر بنزین یک هزار و ۵۰۰ تومانی و بنزین سه هزار تومانی کافی است. آنچه که می‌تواند به نوعی بیانگر نگاه بهارستان نشینان به مقوله تغییر در عدد و رقم سهمیه‌ها یا قیمت بنزین باشد، به عبارتی شاید بتوان آن را چراغ سبزی در این رابطه نیز تلقی کرد.

از سوی دیگر به دنبال این موارد نیز رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌ داران کشور خبر داده است که این روال از چندماه قبل در برخی از استان‌‌های کشور از جمله مناطق مرزی جمع آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها آغاز شده و در نهایت با عملیاتی شدن این ایده حدود ۷۰ درصد کارت‌‌های سوخت آزاد از جایگاه‌ها جمع‌آوری خواهند شد، بحثی که البته همانطور که پیش تر نیز اشاره شد اوجی نیز به نوعی با درخواستی که از مردم داشت آن را تایید کرده بود.

به این ترتیب باز هم نزدیکترین گزینه که به ذهن متبادر می‌شود این بوده که استارت گرانی سوخت به ویژه بنزین زده شده است و شاید تنها دلنگرانی باقی مانده تکرار اتفاقاتی باشد که آبان ماه سال ۱۳۹۸ شاهد آن بودیم. آنچه که موجب شده تا مسئولان در این حوزه این بار کمی دست به عصاتر عمل کنند، اما نباید از این نکته مهم غافل باشند که در شرایط کنونی که نرخ تورم و شتاب افسارگسیخته آن خواب ایرانیان به ویژه دهک‌های پایین را به شدت آشفته و سفره معیشت خانوارها را نیز کوچک کرده است، آیا باز هم این چنین ایده‌هایی می‌تواند آنها را به هدف خود برساند بدون اینکه عرصه بر خانواده‌های از جهت دخل و خرج تنگ تر نشود.

زیرا به طور قطع چنین تصمیماتی خواسته و ناخواسته بسترهای را برای رشد دوباره هزینه‌های معیشتی رقم خواهند زد و موج جدیدی از گرانی‌ها را نیز به همراه خواهند داشت.

شرایطی که جدا از تنگناهای اقتصادی خود موجب بروز بحران‌های اجتماعی نیز خواهد شد.

براین اساس بهتر این بوده که این روزها متولیان امر به جای مدیریت سوخت در کشور در گام نخست به دنبال مدیریت هزینه‌های زندگی برای مردمی باشند که با صبوری فشارهای سنگین تحریم‌ها  و گرانی اجناس مختلف را تحمل کرده‌اند اما دیگر تاب بیشتری برای مواجهه با موج‌های جدید تورمی ندارند.