مجادله بین شرکت فراب و شرکت سدید که به گفته سخنگوی قوه قضاییه ریشه‌ای ۲۵ ساله دارد و اخیرا در دیوان عالی کشور به آن رسیدگی شده است.

به گزارش پارسی پرس: ماجرا از آنجا شروع شد که عده‌ای از متخصصان صنعت آب و برق کشور در سال ۱۳۷۲ شرکتی به نام «فراب» را تاسیس کردند.

در آن زمان هنوز فرمان تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی، مبنی بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ نشده بود و عموم شرکت‌های خصوصی برای فعالیت‌های ملی مجبور بودند زیر سایه شرکت‌های دولتی به حیات خود ادامه دهند.
در آن زمان شرکتی دولتی به نام سرمایه‌گذاری «ساتکاب» که بعدها به شرکت سرمایه‌گذاری آب و برق صبا تغییر نام یافت سهم عمده‌ای بالغ بر ۵۱ درصد از سهام شرکت فراب را در اختیار داشت. شایان ذکر است بخش عمده سهام و اموال شرکت صبا مستقیم و غیرمستقیم متعلق به دولت و آستان قدس رضوی بوده و مستند به قوانین مربوطه انجام هرگونه خرید و فروش سهام و اموال شرکت‌های دولتی مانند صبا تنها از طریق مناقصه یا مزایده و با انجام تشریفات قانونی مربوطه امکان پذیر است، علاوه بر این، اساسا با توجه به اینکه اموال آستان قدس عموما مشمول شرایط وقف می‌باشد فروش و واگذاری آنها باید تابع شرایط خاصی باشد.

اما آنگونه که در این پرونده مطرح شده است، مدیران وقت شرکت سرمایه‌گذاری ساتکاب (صبا) از گروه صنعتی «سدید» دعوت به عمل می‌آورند تا با شرط تحقق بومی‌سازی تولید توربین آبی، ۳۳ درصد از سهام شرکت فراب که در مالکیت شرکت صبا بوده را خریداری نمایند و ظاهرا در تاریخ ۲۱ فروردین سال ۱۳۷۲ این انتقال سهام بدون رعایت تشریفات لازم صورت می‌پذیرد.

همانگونه که توضیح داده شد ۵۱ درصد از سهام شرکت فراب متعلق به شرکت دولتی صبا بوده است از این رو فرآیندهای مالی از جمله انتقال سهام در شرکت فراب نیز باید تابع شرایط و قوانین مدیریت شرکت‌های دولتی و با تشریفات قانونی مربوطه صورت پذیرد، حال ‌آنکه طبق یک روال عجیب، واگذاری ۳۳ درصد از سهام شرکت فراب متعلق به شرکت دولتی صبا، صرفا با تنظیم یک توافقنامه عادی انتقال سهام صورت گرفته است.

در این رابطه مدیران فعلی شرکت فراب اشکالات دیگری را هم به شرکت سدید و مدیران وقت شرکت فراب و صبا که به گفته ایشان در جریان رسیدگی به دادگاه نیز ارائه شده است وارد می‌دانند، که اهم این ایرادات که در پرونده مذکور هم مطرح شده به این شرح است :
۱- صورتجلسه مجمع فوق العاده شرکت فراب در رابطه با ورود سهامدار جدید (شرکت سدید) در غیاب نماینده قانونی شرکت صبا تنظیم شده است

2- تشریفات لازم برای تشکیل مجمع عمومی رعایت نشد و زمان تشکیل مجمع به سهامداران ابلاغ نگردید و از طریق نشر آگهی اطلاع رسانی نشده است

3- نماینده قانونی شرکت صبا در جلسه مجمع عمومی شرکت فراب شرکت نکرد و فردی به سمتی نامعلوم، صورتجلسه مجمع را از طرف شرکت صبا امضا نموده است

4- توافقنامه انتقال سهام برخلاف تصریح قانون تجارت فاقد درج مهر در ذیل امضای دو نفر مدیران بوده است.

۵- عدم رعایت حق تقدم سایر سهامداران در انتقال سهام بطوریکه به صورت معمول، سهامدارانی که قصد فروش سهام خود را داشته باشند در ابتدا می‌بایست حق تقدم سایر سهامداران، جهت خرید سهام را رعایت کرده و اعمال حق تقدم از قواعد شکلی و ضروری است و بدون رعایت این تشریفات، نقل و انتقال سهام شرکت‌ها، فاقد اعتبار بوده و قابل ثبت در دفتر نقل و انتقال سهام نمی‌باشد.

به گفته مدیران شرکت فراب این ایرادات منجر شد تا مدیرعامل وقت شرکت فراب در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۷۲ و اعضاء هیئت مدیره در تاریخ ۵/۷/۱۳۷۲ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده انتقال سهام به شرکت خصوصی سدید را باطل اعلام کرده و خواستار اعاده آن در مراجع قانونی شوند.

۱۴ سال پس از این اقدامات شرکت سدید در سال ۱۳۸۶ اقدام به تقدیم دادخواست، در رابطه با ۳۳ درصد از سهام فراب در شعبه ۲۷ دادگاه حقوقی مجتمع شهید بهشتی علیه شرکت‌های فراب و صبا نمود که تا امروز ادامه دارد و اخیرا هم دیوان عالی کشور حکم خود را در این رابطه صادر نموده است.

حال باید منتظر ماند تا ببینیم شرکت فراب به عنوان یک پایگاه ارزشمند علمی، فنی و مهندسی که در عرصه ملی و بین‌المللی که دارای جایگاه ارزشمندی در صنعت ایران می‌باشد نهایتا در پیچ وخم محاکم قضایی چه سرنوشتی دچار خواهد شد.

سهامداران عمده شرکت فراب که شرکتی دولتی بوده و صاحب اصلی آن مردم هستند، بی صبرانه منتظرند تا سرنوشت رای صادره فعلی به نفع شرکت سدید در رابطه با سهم ۳۳ درصدی از سهام فراب که ارزش آن بالغ بر سی هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود چه خواهد شد.