ناکافی بودن نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها اتفاقی است که مربوط به دیروز یا امروز نیست و مدت‌های مدیدی است که اقتصاد کشور درگیر چنین مساله است و به قدری اسن مساله بحران‌آفرین شده که روز گذشته نیز رئیس‌جمهور بارها و بارها در سخنان خود آن را مدنظرقرار داد و گفت: نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها خیلی ضعیف است و باید افزایش یابد و این حرف درست است که باید بخشی از وظایف بانک‌ها را برعهده بازار سرمایه بگذاریم.

روحانی با تاکید بر این مساله که نباید در سود اوراق و بازپرداخت آن حتی یک روز هم تاخیر بیفتد اذعان داشت که ممکن بود زمانی دولت نقدینگی ایجاد کند، اما امروز اینگونه نیست و این افزایش نقدینگی، کار بانک‌هاست. بانک باید از بنگاه‌داری خارج شود تا بتواند عادلانه رفتار کند.

رشد لجام گسیخته
وجود ۱۶۰۰ میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در کشور و رشد لجام گسیخته تورم در اقتصاد کشور درکنار سایر مشکلاتی نشات گرفته از تحریم ؛اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده است .مشکلاتی که روز به روز با حرکت بی‌هدف نقدینگی بیشتر شده اما نکته قابل تامل آن است که همچنان متولیان وزن عوامل بیرونی در بروز این مشکلات را بیشتر از عوامل درونی می‌دانند و این در حالی است که آمارها به وضوح نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از مشکلات کنونی اقتصاد و به خصوص نظام بانکی کشور به سوءمدیریت و نبود نظارت کافی بر این عرصه نشات گرفته است.
سال‌ها پیش رشد قارچگونه موسسات مالی و اعتباری و تعدد شعب این قبیل نهادها و همچنین پرداخت سودهای خارج از عرف منجر به آن شد تا به یکبار صنعت بانکداری کشور با سیل عظیمی از سپرده‌گذاران روبه‌رو شود که این موسسات ورشکسته قادر به بازگرداندن سپرده‌های آنها نبودند و به ناچار بانک مرکزی که سال‌ها در خواب خرگوشی به سر می‌برد به یکباره به خودآمد و دست به دامن بانک‌های زیر مجموعه خود شد تا بتواند از خشم سپرده‌گذارانی که سرمایه‌های خرد خود را به امید دریافت رقمی که بتواند فشار اقتصادی ناشی از نرخ تورم کشور را جبران کند؛ در امان باشد.
اگرچه پروسه بسیار سختی طی شد تا بانک مرکزی توانست تا حدودی این اتفاق را در اقتصاد سر و سامان دهد و همچنان هم ادامه دارد اما بانک مرکزی به منظور جلوگیری از بروز دوباره چنین اتفاقی؛ با تصویب مصوبه‌ای پرداخت نرخ سود خارج از دستور را برای موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی و دولتی ممنوع کرد اما این دستورات و مصوبات عمر چندان زیادی نداشت و خیلی زود بانک‌ها و موسسات اعتباری که همه آنها با مجوز بانک مرکزی در حال فعالیت هستند با استفاده از شگردها و ترفندهای مختلف تلاش کردند تا باز هم راه را برای پرداخت نرخ‌های نامتعارف هموار کنند و آنچه از شواهدامر بر می‌آید امروز به این هدف خود رسیده‌اند و دیگر خبری ازآن سخت‌گیری‌های بانک مرکزی هم نیست.

چراغ سبز بانک مرکزی
این روزها براساس برخی مجوزهایی که گفته می‌شود بانک مرکزی به برخی بانک‌های دارای صورت مالی مناسب داده؛ این بانک‌ها نسبت به پرداخت نرخ سودهای بالا چراغ سبز نشان داده است اما این مجوزها چه زمانی در اقتصاد بیمار کشور نمایان خواهد شد؛ دقیقا همان چیزی است که اقتصاددانان نسبت به آن هشدار می‌دهند.
نرخ‌های سود بانکی دوباره سودای صعود دارند. بسیاری از بانک‌ها نرخ‌های سود را خیلی آرام و چراغ خاموش بالا برده‌اند و اگرچه برخی از آنها نرخ‌های مناسب خود را برای حفظ مشتریان، به سپرده‌گذاران با ارقام بالا پیشنهاد می‌دهند، اما هستند بانک‌هایی که برای جذب سپرده‌های هر چند کوچک هم تلاش می‌کنند. برخی اخبار منتشر شده در این زمینه از این مساله پرده داشته که بعد از نوسانات اخیر ارزی، بانک مرکزی با نامه‌نگاری‌هایی که با برخی از بانک‌های به اصطلاح خوب داشته است، اعلام کرده که آنها در سقف مشخصی بسته به وضعیت صورت‌های مالی‌شان، می‌توانند نسبت به افزایش نرخ سود به تناسب توانمندی خود اقدام کنند. اما نکته حائز اهمیت در این میان، صورت‌های مالی برخی دیگر از بانک‌هایی است که آنها نیز خواسته‌اند از قافله عقب نمانده و نرخ‌ها را همپای همتایانشان بالا ببرند. کارشناسان اقتصادی بروز این مساله آن هم در شرایطی که هنوز هم نگرانی از ورود سودهای موهومی و بازی‌های پانزی از سوی آنها وجود دارد را مشکل بزرگی می‌دانند و نسبت به آن هشدارهای لازم به متولیان را داده‌اند.
در میان برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند افزایش چراغ خاموش سود سپرده‌ها، تکاپوی بانک‌های مشکل‌دار برای تامین نقدینگی لازم جهت پرداخت سود سپرده‌های قبلی است و این دقیقا همان اقدامی است که در ادبیات اقتصادی به آن «Panzi game» می‌گویند. به اعتقاد این کارشناسان در این بازی پرریسک، به سرمایه‌گذاران وعده سودهای بالا داده می‌شود و در ادامه بازی، سرمایه‌گذاران دیگری تشویق به سرمایه‌گذاری می‌شوند و از محل سرمایه‌های آنها، سود گروه اول پرداخت می‌شود و این روند ادامه می‌یابد.
نکته و هشداری که در این بازی مورد تاکید قرار می‌دهندآن است که دراین عملیات ؛ هیچ نوع فعالیت اقتصادی صورت نمی‌گیرد تا از محل آن سودی پرداخت شود، بلکه سود سرمایه‌گذاری از محل سرمایه‌گذاری‌های جدید پرداخت می‌شود. براساس تحلیل این منتقدان پایان این بازی مشخص است به اینترتیب که بازیگران یا برای به جیب زدن سرمایه‌های خرد و کلان به این بازی رو می‌آورند یا از سر ناچاری و کمبود منابع برای پرداخت تعهدات قبلی خود وارد چنین چرخه پرخطری می‌شوند. اما برخی دیگر بروز این اتفاق را مثبت تلقی کرده و می‌گویند؛ با توجه به شرایطی که هم اکنون در اقتصاد ایران به وجود آمده است، نرخ سود بانکی می‌تواند سپرده‌گذاران را ترغیب و تشویق کند که برای حفظ ارزش پول خود، از سپرده‌های بانکی بلندمدت استفاده کنند تا در واقع نقدینگی که در بانکها به نوعی سپرده‌گذاری شده، توسط سپرده‌گذاران بیرون نرفته و به سمت بازارهای سکه و طلا کشیده نشود.
این افراد این اقدام را منطقی تلقی کرده و می‌گویند؛ واکنش سیاستگذار به وضعیت فعلی، واکنش منطقی است و راه افزایش نرخ سود که انتخاب کرده، معقول است؛ همانطور که در موقعیت مشابه، کشورهای دیگر نیز به این شکل عمل کرده‌اند و حتی در مورد کشورهای همسایه از جمله ترکیه یا آرژانتین که همزمان با ایران با بحران ارزی مواجه شده‌اند، اگر نیم نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که آنها نیز مبادرت به افزایش نرخ بهره بانکی کرده‌ و نرخ سود بانکی خود را نیز افزایش داده‌اند و حتی بیشتر از ایران نیز این نرخ را افزایش داده‌اند، با اینکه شدت و عمق بحران ارزی در آن کشورها، از ایران کمتر است؛ لذا این افزایش نرخ سود بانکی، واکنشی کاملا منطقی و قابل قبول از سوی سیاستگذار پولی در مواجهه با شرایطی است که در آن قرار گرفته‌ایم.
فارغ از موافقت‌ها و مخالفت‌هایی که در این خصوص وجود به نظر می‌رسد نکته قابل تامل سوءمدیریتی باشد که در نظام بانکی به وضوح دیده می‌شود و به نظر می‌رسد متولیان باید به حال آن کنند وگرنه اجرا و یا عدم اجرا این موضوع؛ نکته‌ای است که در اولویت‌های بعدی قرار دارد.

منبع گزارش:روزنامه «سیاست روز»