در سازمان برنامه بودجه به گونه ای تسهیلات در نظر گرفته شده که ۳ درصد یارانه پرداخت شود البته نیمی از تسهیلات از صندوق توسعه ملی با نرخ ۱۶ درصد تامین می شود. البته نظام بانکی در این تفاهم نامه منابع را با نرخ ۱۸ درصد درگیر خواهد کرد اما برای منابع محروم که ۱۰ استان را دربر می گیرد ۴ درصد تخفیف نرخ تسهیلات صندوق خواهیم داشت با پرداخت یارانه تسهیلات از سوی دولت تسهیلات در استان های محروم به ۱۵ درصد و در سایر استان ها با این احتساب به ۱۷ خواهد رسید که با پرداخت سه درصد سود تسهیلات از جانب دولت تسهیلات در مناطق محروم به ۱۲ درصد و در سایر استان ها به ۱۴ درصد می رسد.

تامین اعتبار از صندوق توسعه ملی، بانک ها مشخص است و منابع دولت از محل منابع پیش بینی شده در بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ تامین خواهد شد که سه هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.­

برمکی گفت: هر فعال اقتصادی بخش خصوصی طبق اصول اولیه اقتصادی طرح را بررسی می کند و سناریوهای مختلف و روش های مشخص اقتصادی ارائه می کند.

او گفت: بانک مرکزی می تواند با سیاست های پولی مشخص نقدینگی را مدیریت کند. معاف کردن فعالین اقتصادی، تامین بودجه را به مشکل می اندازد بنابراین در عمده طرح های سرمایه گذاری اگر از منابع داخلی بیشتری استفاده شود سودآور تر خواهد بود.

او در ادامه درباره رایزنی ها با بخش خصوصی گفت: در شرایط موجود با بخش خصوصی رایزنی مستقیم نداشته ایم اما در وزارت صمت با بخش خصوصی رایزنی ها انجام شده است.­

سعید زرندی­ معاون طرح و برنامه وزارت صمت با حضور در برنامه تیتر امشب گفت: با هماهنگی وزارت صمت و سازمان مدریت برنامه ریزی کشور­ معادل ۲۱ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، ده هزار میلیاد تومان از منابع بانک ها و هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات یارانه ای سود در اختیار واحدهای صنعتی، معدنی و صنوف تولیدی قرار می گیرد.

دغدغه اصلی ما طرح های نیمه تمام است که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. توسعه واحد ها و بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی و تامین سرمایه درگردش در این طرح هاو کمک های فنی اعتباری برای توسعه خوشه های صنعتی اولویت سنجی شده است.

او گفت: چند منبع مالی برای حوزه صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۷ درنظرگرفته شده که در واحدهای تولیدی با رویکرد منابع و سرمایه در گردش دیده شده است. اولویت های مشخص شده به استان ها ابلاغ شده است ولی در طرح های نیمه تمام با پیشرفت ۶۰ درصد به بالا اولویت قرار گرفته شده که وارد چرخه تولید شود. از این میان این طرح ها نیز ۱۵۰ طرح به عنوان طرح ملی در نظر گرفته شده که مورد توجه قرار گیرد.­

زرندی در ادامه گفت: نکته مهم این است که باید نگاه به موضوع منابع مالی متفاوت شود که در دو سال گذشته نیز دفتری با این عنوان در وزارتخانه شکل گرفته است. بالغ بر ۸۰ درصد منابع وزارت صمت از منابع بانک است. وقتی مشاهده می شود که نقدینگی زیادی در دست مردم است می توان با استفاده از مدل های تشویقی فضای جدیدی برای جذب سرمایه ها استفاده کرد.­

او گفت: روش های جدید که مهمترین رکن آن بورس است می تواند به عنوان تامین مالی استفاده شود.

زرندی گفت: با نگاه فراتر می توان از سرمایه های مردم در بخش تولید استفاده بهینه کرد. استراتژی جدید رابطه با بورس برای تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی است.

او گفت: ما باید در حوزه صنعت و معدن در تولید به سمت شرکت دادن سرمایه های مردمی پیش برویم که این کار به تفکیک برای استان ها مشخص شده است.

زرندی گفت: برای حفظ اشتغال می توان با تشویق واحدهای تولیدی برای ادامه کار با استفاده از سرمایه در گردش و پرداخت یارانه استفاده کرد و از سرمایه گذاران درخواست کرد که از سرمایه های کشور استفاده شود. نکته مهم در سیاست گذاری ها این است که تولید باید با بازار تقاضا عجین شود و با نگاه بازار تقاضا اولویت ها بازنگری شود. سرعت در سرمایه گذاری ها باید با منطق پیش برود و با نگاه جدید از تولید حمایت کرد.­

او گفت: متناسب با منابع در نظر گرفته شده برای ۱۰۰۰ میلیارد تومان توانسته ایم سود تسهیلات در مناطق محروم را به ۱۲ درصد و در سایر مناطق به ۱۴ درصد برسانیم. وزارت صمت در یک دوره کوتاه مدت با برنامه ریزی به تولید کمک کرده است.

بهرام شکوری عضو اتاق بازرگانی درباره اولویت بندی ایجاد ۲۷۰ هزار شغل در بخش خصوصی گفت: یکی از مشکلات ما در کشور حجم نقدینگی در دست مردم است که صندوق توسعه ملی و بانک ها در تامین منابع مشکل دارند. برای سوق دادن ۱۶۰۲ هزار میلیارد نقدینگی در دست مردم به سمت مردم با تدبیر قوانین می توان برای جذب سرمایه برنامه ریزی کرد تا هم تولید ساماندهی شود هم اشتغال را در سطح وسیعتر ایجاد کند.

او گفت: در کشور ما اگر کسی بخواهد با صد درصد سرمایه گذاری خود ایجاد اشتغال کند نه تنها تشویق نمی شود بلکه تنبیه می شود بنابراین برای رفع این نقص می توان ۷۰ درصد از هزینه ها را با نرخ بهره روز بانک تامین کرد. فعالین اقتصادی در سال های قبل از اوراق مشارکت استفاده می کردند و بعنوان وثیقه در بانک استفاده می‌کردند تا بتوانند با استفاده از ۱۵ درصد سود ۱۸ درصد سود تسهیلات را پرداخت کنند که با این محاسبه مشخص می شود ۲/۵ درصد ضرر می کردند.­

شکوری گفت: متولی توسعه و صادرات وزارت صمت است اما بیشتر سازمان ها تولید اشتغال را هدف قرار می دهند و با قوانین خود می توانند این بخش را تحت تاثیر قرار دهند.

او گفت: جهت دادن نقدینگی به سمت تولید مهم است. پیشنهاد می شود اگر تمام نقدینگی ها به سمت تولید هدایت شود از مالیات معاف شود تا انگیزه و جذابیت برای تولید بیشتر شود.

شکوری گفت: برای فعال کردن حوزه صادرات یکی از بخش ها حمل و نقل است که با تکمیل زیرساخت ها دولت می تواند کمک کند. فعالین اقتصادی بیشتر اوقات مشکل نقدینگی دارد بنابراین دولت می تواند با رفع موانع در راه اندازی طرح ها کمک کند. دولت می تواند به فعال اقتصادی در پرداخت ارزش افزوده زمان بدهد.

شکوری گفت: اگر ساختار ها و رویکردها تغییر نکند به اشتغال کمک نخواهد شد بنابراین برای توسعه و حفظ و ایجاد اشتغال نیاز به رویکردهای جدید و تغییر ساختارها­ داریم.­