تلاش دوباره تولیدکنندگان داخلی موجب شد که تولید تخم ماهی روند رو به رشد به خود بگیرد به نحوی که هم اکنون تولیدکنندگان داخلی قادر به تامین ۲۵۰ میلیون قطعه بچه ماهی از ۳۵۰ میلیون قطعه بچه ماهی مورد نیاز پرورش‌دهندگان کشور هستند، حتی پیش‌بینی می‌شد ادامه این روند ما را در سال ۹۹ به سطح بی‌نیازی از واردات و پایان وابستگی به این نهاده برساند.

اما از سال گذشته با تخصیص ارز ترجیحی به واردات تخم ماهی مانع جدیدی بر سر راه تولیدکنندگان داخلی این نهاده ایجاد شد چراکه تخصص ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنی پرداخت یارانه به تولیدکنندگان خارجی و ایجاد رقابت نابرابر بین تولید کنندگان داخلی و خارجی بود.

حال شرایط نابرابر رقابت برای تولیدکنندگان داخلی به جای رسیده که اقدام به ریختن دسترنج خود به چاه می‌کنند، اتفاقی که نشان از ناامیدی تولیدکننده داخلی از تدبیر مسئولان در شرایط جنگ اقتصادی دارد.

روح الله فرهی مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی‌های ماهیان سردآبی کشور، در این‌باره به ایلنا، گفت: واردات تخم ماهی از سال ۸۳ تا ۹۴ افزایش ۳۲ برابری داشته است، اما افزایش تولید ماهی در این بازه زمانی کمتر ۵ برابر تولید بوده است.

وی ادامه داد: اهداف افزایش واردات تخم ماهی به رغم آغاز تولید داخلی، افزایش بهروری و اصلاح نژاد بود اما آمار مذکور نشان می‌دهد این امر نه تنها نتایج مثبتی نداشته بلکه تاثیر آن منفی بوده است.

فرهی با اشاره به انتقال بیماری‌ها به داخل مزارع تولید تخم ماهی و مزارع پرورشی در سال‌های گذشته، اظهار کرد: این امر نتیجه واردات بدون نظارت است، ضمن اینکه ظن عمدی بودن این اتفاق برای تضعیف تولید داخلی توسط شرکت‌های صادرکننده تخم ماهی به کشور بارها از سوی کارشناسان مطرح شده است.

وی یادآور شد: بر طبق مصوب سازمان شیلات قرار بر این بود که طی دو سال، تولید تخم ماهی با انتقال تکنولوژی اصلاح نژاد توسط شرکت‌های خارجی صادرکننده این محصول در داخل انجام شود، اما نه تنها این امر محقق نشد بلکه واردات همچنان ادامه دارد.

فرهی با تاکید بر اینکه در سال ۹۵ نیز با تنظیم شیوه نامه واردات تخم چشم زده مقرر شده بود تولید داخلی و اصلاح نژاد توسط واردکنندگان انجام شود، افزود: بر اساس این شیوه نامه از ابتدای سال ۹۸ واردکنندگان مجاز به واردات نبودند، اما واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی شدت بیشتری گرفت.

به گفته وی؛ در نهایت تلاش تولیدکنندگان و اتحادیه برای حذف ارز ترجیحی از واردات تخم ماهی به نتیجه رسیده و از ۲ ماه آینده تخصیص ارز به واردات این نهاده متوقف می‌شود، اما همچنان ۸۶ پرونده در نوبت دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار دارند که سازمان شیلات دولت را موظف به تخصیص ارز می‌داند.

فرهی تاکید کرد: این موضوع موجب می‌شود که واردات تخم ماهی با ارز ترجیحی تا سال آینده نیز ادامه داشته باشد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی‌های ماهیان سردآبی کشور از اقدام تولیدکنندگان تخم ماهی به ریختن دسترنج خود به چاه خبر داد.

فرهی دلیل این اقدام تولیدکنندگان تخم ماهی علاوه بر رقابت نابرابر به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات در فصل تولید داخلی دانست و افزود: تولید ۸۰ درصد از تخم‌ماهی‌ها داخلی فصلی است پیش‌تر در فصل تولید واردات ممنوع بود، اما در سال جاری واردات در فصل تولید نیز انجام شد و تولیدکنندگان داخلی را در شرایطی قرار داد که مجبور به دور ریختن محصول خود به دلیل عدم صرفه اقتصادی شدند.

وی اظهار کرد: نتیجه مجموع این مشکلات کاهش تعداد مزارع تکثیر از ۱۶۰ واحد به حدود ۱۲ واحد بوده است.

وی از دیگر نتایج بی برنامه‌گی در واردات تخم‌ماهی را زیان مزارع پرورشی عنوان کرد.

فرهی گفت: برآورد سازمان شیلات درباره نیاز بازار به تولید ماهی قزل آلا و واردت تخم ماهی دقیق نیست و این امر باعث واردات و تولید بیش از کشش بازار شده که نتیجه آن زیان بالای مزارع پرورشی است.

وی تاکید کرد : بر اساس برآورد سازمان شیلات هزینه تمام شده هر کیلوگرم ماهی قزل‌آلا ۲۵ هزار تومان است در حالی تولیدکنندگان هم اکنون هر کیلوگرم از این محصول را  با ۶ هزار تومان زیان ۱۹ هزار تومان می‌فروشند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی‌های ماهیان سردآبی کشور هشدار داد با ادامه این روند مزارع پرورشی نیز سرنوشت مزارع تکثیر را پیدا خواهند کرد.

فرهی مدعی شد سال آینده  آغاز پایان صنعت قزل‌آلای کشور است.

بر اساس این گزارش؛ در حال حاضر کشور ما با تولید حدود ۱۰۰ هزار تن ماهی قزل آلا جزو کشورهای پرتولید این نوع ماهی در جهان قرار دارد. کارشناسان براین باورند با توجه به قابلیت موجود در صورت توجه مسئولان و رفع مشکلات ایران توان افزایش تولید این ماهی تا ۵۰۰ هزار تن را دارد.