ریل گذاری بیمه مرکزی برای کسب رتبه نخست کیفیت خدمات الکترونیک در کشور، نگرش و رویکردهای جدید مدیریتی از یک سو و الزامات تعهدات موصوف در سند ایران ۱۴۰۴ و قوانین برنامه های پنج ساله توسعه در حوزه دولت الکترونیک امروز از همیشه در بیمه مرکزی به یکدیگر نزدیکتر شده است.

به گزارش پایگاه خبری پارسی پرس به نقل از رازپول، هرچند که پایش کیفیت خدمات الکترونیکی از میان ۱۷۰ دستگاه اجرایی کشور در روزهای اخیر نشان می دهد که بیمه مرکزی با ۷ خدمت و ۳۱ زیر خدمت حائز رتبه سوم کشوری شده است، اما رویکردهای جدید رگولاتور بیمه‌ای کشور تحرکات جدیدی را در این حوزه نوید می دهد.

تعهدات موصوف در سند ایران  و بند پ و ث ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و بند پ ماده ۶۸ الزاماتی را در توسعه خدمات الکترونیک ایجاد کرده است و با تکیه بر همین رویکردها، نگرش امروز حاکم در بیمه مرکزی بیش از پیش چشم انداز دست یابی به نظام کارآمد نظارتی را دنبال می کند.

دسترسی به این نظام کارآمد نظارتی به دنبال آن است که ضمن حمایت از حقوق ذینفعان صنعت بیمه، شرکت‌های بیمه و سایر فعالین این صنعت برای اتخاذ تدابیر و سیاست های هوشیارانه و ایجاد هماهنگی در بازار بدون مداخله در روند بازار و فعالیت‌های تصدی گری امکان رقابت مبتنی بر خلاقیت، نوآوری و پیشرفت را برای این صنعت فراهم کند.

بنابراین در حالی که بیمه مرکزی در ارزیابی دوره نهم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داد و در میان سازمان‌های بررسی شونده به عنوان یکی  از پر مراجعه‌ترین دستگاه‌ها رتبه قابل توجهی را به دست آورده،  اما با پیگیری جدی اهداف دولت الکترونیک از یک سو و پیاده‌سازی سیاست‌هایی مانند ارائه خدمات به صورت الکترونیک و کاهش و حذف ضرورت مراجعه حضوری برای دریافت خدمت، استقرار سیاست‌های کلان کشور در توسعه دولت الکترونیک و استقرار حاکمیت فناوری اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد، طراحی و پیاده‌سازی خدمات متناسب با افراد توان خواه و جلب مشارکت عمومی و کسب نظر افراد در خصوص بهبود کیفیت نحوه خدمات و جلب مشارکت از کلیه ذی‌نفعان، در دستیابی به شاخص‌های تعریف شده می‌تواند رتبه و جایگاه خود را در ارزیابی‌های دوره آتی ارتقا بخشد.

بر اساس اطلاعات موجود بیمه مرکزی در نظر دارد در حوزه توسعه خدمات بیمه ای مبتنی بر تکنولوژی، متناسب با راهبرد مزیت رقابتی پایدار،  بازارسازی کند.

پیش از این نهاد ناظر در حوزه فروش بیمه‌نامه، گام هایی را برداشته و مجوز هایی را صادر کرده بود.

اما بررسی نشان می‌دهد این دستاورد بدون توجه به زیر ساخت های لازم نتوانسته است منجر به افزایش ضریب نفوذ بیمه متناسب با اهداف پیش بینی شده باشد.

بیمه مرکزی در سال‌های گذشته با طراحی و اجرای سامانه سنهاب زیر ساخت‌های حداقلی را برای توسعه این خدمت را به سرانجام رسانه بود اما به نظر می‌رسد تغییر نگرش در بیمه مرکزی بر توسعه کیفی و کیفی ضریب نفوذ تکنولوژی بر صنعت باشد.

امروزه با گسترش میزان تمایل بیمه گزاران بالفعل و بالقوه بر استفاده از خدمات مبتنی بر تکنولوژی، کشش بازار بیمه گران در سطح نمایندگان به سطحی از مطلوبیت رسیده که گسترش اپلیکیشن های فروش بیمه نامه هر روز در حال توسعه است اما این گسترش بیش از آن که کیفی باشد، کمی بوده است.

این نفوذ به حدی است که بسیاری از شرکت‌های بیمه گر نیز راهبردهای گسترش بازار را بر ساختارهای استارتاپی بنا نهادند.

اما با تغییر مدیریت در سطح عالی در بیمه مرکزی، ظاهرا توجه بنیادی به ساختارهای نوآورانه در صنعت بیمه در دستور کار قرار گرفته است و به نظر می رسد لزوم توجه به استارتاپ‌ها چه در حوزه نگرشی و چه در حوزه عملیاتی دستاوردیست که بیمه مرکزی در چند ماه اخیر بدست آورده.

بر همین اساس بهتر است تا شرکت‌های بیمه همسو با نهاد ناظر بر توسعه نگرشی و عملیاتی نوآورانه به عنوان حرکت پیشرو، طراحی مدل کنند.

چرا که تنها در صورت این یکپارچگی راهبردی است که صنعت بیمه می تواند به افزایش ضریب نفوذ بیمه به شکلی پایدار دست یابد.

در صورت ادامه حرکت پیشرانه‌های نوآوری و توسعه این فرهنگ در صنعت بیمه چه در حوزه ارائه و چه در حوزه دریافت خدمت پیش بینی می شود در مراحل بعدی پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، بیمه مرکزی رتبه اول در میان دستگاه‌های اجرایی کشور باشد.