اکوپارس: سجاد غرقی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، عنوان کرد که سرمایه‌گذاری در بخش معادن سنگ‌آهن که یکی از پتانسیل‌های اصلی ارزآوری و توسعه صنعتی است تا ۸۹ درصد افت داشته است چرا که فعالان بخش معدن با سرکوب صادرات مواجه هستند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در آستانه روز ۲۹ مهرماه که به عنوان «روز ملی صادرات» نامگذاری شده، عنوان کرد که فعالان بخش معدن با سرکوب صادرات مواجه هستند.

سجاد غرقی در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران در این باره گفت: مدتی است که ذیل شعار مبارزه با خام‌فروشی، مبارزه با صادرات محصولات معدنی شکل گرفته است. یعنی به‌رغم وجود محصولات معدنی مازاد بر مصرف داخلی، به دلیل وضع عوارض سنگین، ممنوعیت صادرات برخی از اقلام و تشدید بوروکراسی صادرات، سیاست‌های ضدصادرات بر حوزه معدن غلبه پیدا کرده است. در واقع، فارغ از تحریم‌های خارجی و مشکلات اقتصادی داخلی، ‌می‌بینیم که سیاستگذاری‌ها به سمت سرکوب بخش معدن در حوزه صادرات پیش رفته است.

 او با بیان اینکه در زنجیره آهن و فولاد کمتر از ۱۰ درصد تولیدات معادن در سنوات گذشته صادر شده و عمدتاً و همه نیاز داخلی را تامین شده و مازاد هم وجود داشته است، ادامه داد: تولیدکنندگان شمش و فولاد برای آنکه ساختار قیمت را غیررقابتی کنند و نهاده سنگ آهن را ارزان‌تر تهیه کنند که البته امروز با اعمال قیمت دستوری، ۵۰ درصد ارزان‌تر این نهاده‌ها را تهیه ‌می‌کنند، در تبلیغات خود این‌گونه القا ‌می‌کنند که گویا در داخل با کسری ذخیره‌های سنگ‌آهن مواجه هستیم. در حالی که این گونه نیست و دولت هم تابع این فضا بوده است. این رویه باعث شده سرمایه‌گذاری در بخش معادن سنگ‌آهن که یکی از پتانسیل‌های اصلی ارزآوری و توسعه صنعتی است تا ۸۹ درصد افت داشته باشد.

 او افزود: سرمایه‌گذاری در بخش معادن سنگ آهن، به دلیل مزیت‌های نسبی که دارد، این امکان را فراهم ‌می‌کند که حتی در شرایط بحران، تولید این بخش تداوم یابد، توسعه پیدا کند و به صادرات منتهی شود. در حالی که عکس این رویه رخ داده است. اکنون تولیدکنندگان شمش و فولادسازان با این ادعا که باید با خام‌فروشی مبارزه شود، تا ۵۰ درصد نهاده‌ها را ارزان‌تر خریداری ‌می‌کنند و آنچه که در بورس کالا عرضه ‌می‌کنند، ۱۰ تا ۱۵ درصد از قیمت فوب صادراتی نیز گران‌تر است.

او سپس با اشاره به اتفاق یا رویکردی که ‌می‌تواند صادرات کشور را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: اخیراً مشاهده شده است که کشتی‌های حامل سنگ‌آهن صادراتی که مازاد بر مصرف داخل بودند، در بنادر توسط نهادهای نظارتی به دلیل آنچه نیاز بنگاه‌های داخلی خوانده شده، تخلیه شده‌اند که این علاوه بر مخدوش شدن اعتبار و تعهد صادرکننده، ضرر و زیانی را نیز به او تحمیل ‌می‌کند. این اتفاق در نوع خود بی‌سابقه است. بنابراین شعار توسعه صادرات و ارزآوری یا توسعه بخش معدن به گفتار‌های نخ‌نمایی ‌می‌ماند که برای فعالان بخش معدن واقعی نمی‌نمایاند.

غرقی با بیان اینکه «توسعه صادرات بخش معدن با دو راه‌حل ساده قابل دستیابی است» ادامه داد: نهاده‌ها باید با قیمت رقابتی عرضه شود و در عین حال، وضع عوارض و محدودیت‌های صادراتی نیز باید برداشته شود. در غیر این صورت، روز ملی صادرات برای بخش معدن، عنوان بی‌معنایی است و در عمل ما شاهد مبارزه و مقابله با صادرات معدنی به بهانه مبارزه با خام‌فروشی هستیم.