راهکار نهایی پایان زیان انباشته خودروسازان چیست؟ طبق اظهارات سخنگوی انجمن قطعه‌سازان، زیان انباشته و بدهی صنعت خودروسازی به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش پارسی پرس  به نقل از اقتصاد خودرو: فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در نشست خبری اظهار کرد: صنعت خودروسازی امروز ۲۰۰ همت زیان انباشته، ۱۸۰ همت بدهی بانکی، ۵۰ همت بدهی به قطعه‌سازان و ۲۰ همت خرید دین به قطعه‌سازان دارند.

طبق اظهارات سخنگوی انجمن قطعه‌سازان، زیان انباشته و بدهی صنعت خودروسازی به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در نشست خبری اظهار کرد: صنعت خودروسازی امروز ۲۰۰ همت زیان انباشته، ۱۸۰ همت بدهی بانکی، ۵۰ همت بدهی به قطعه‌سازان و ۲۰ همت خرید دین به قطعه‌سازان دارند.

این آمارها در حالی مطرح شده است که نسخه تجویزی از سوی دستاندرکاران حوزه خودرو و قطعه‌ساز را حذف مولفه‌ای به نام شورای رقابت و آزادسازی قیمت‌گذاری تشکیل می‌دهد.

چنانکه سخنگوی انجمن قطعه‌سازان می‌گوید شورای رقابت زمانی روی کار آمد که واردات خودرو ممنوع بود اما در حال حاضر که واردات خودرو حتی دست‌دوم آزاد شده است دیگر قیمت‌گذاری خودرو بی معنی است و نه تنها خودرو باید وارد بورس شود بلکه باید قیمت‌گذاری هم در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد.

گلایه خودروسازان از قیمت‌گذاری دستوری چنان است که به‌نیا تصریح کرد: با زیان انباشته دست و پنجه نرم می‌کنند و توپ را به زمین قطعه‌سازان انداخته‌اند. قطعه‌سازان دیگر توانایی ندارند.

وزیر صمت در حالی تاکید بر خودروهای برقی دارد که اصلاً قطعه‌سازان توان تولید را ندارند.

صنعت خودروسازی می‌توانست خودکفا شود و حتی صاحب خودروهای برقی شود اما حالا دولت باید هزینه‌هایش را بپردازد.

قابل توجه آنکه وی گفت: صنعت قطعه‌سازی با رکود قیمتی و مطالبات نمی‌تواند حقوق کارگران خود را افزایش دهد. کارخانجات قطعه‌سازی حتی در جذب نیروهای ساده هم عاجزند که علت آن هم وضعیت خودروسازی است.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که چند نکته در قبال این سخنان اذهان عمومی را به خود مشغول داشته است.

از جمله آنکه با توجه به وضعیت تورمی کشور و نیز اصرار خودروساز و قطعه‌ساز به سودهای کلان چه زمانی ثبات قیمتی در صورت‌ آزادسازی قیمت‌ها روی می‌دهد؟

آیا خودروسازان مانند لبنیاتی‌ها و تولید کننده‌های شوینده هر روز قیمت محصولات خود را بالا نمی‌برند؟

اکنون که نظارت و قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد، خودروسازان دائم در حال افزایش قیمت‌ها به بهانه‌های مختلف از آبشن گرفته تا مدل جدید خودرو و… هستند چه رسد به روزی که قیمت‌گذاری به آنها واگذار شود.

سوال دیگر آن است که اگر برای خودروساز و قطعه‌ساز صرفه اقتصادی وجود ندارد چرا به تولید ادامه می‌دهند؟ چرا تعطیل و واردات را سراسری نمی‌کنند و زمین‌های بزرگ تحت کاربری خود را به صنایع دیگر و یا حتی بخش کشاورزی واگذار نمی‌کنند؟

این چه زیان انباشته‌ای است که همچنان تولید به صرفه است و قطعه‌ساز و خودروساز به کار خود ادامه می‌دهند؟

نکته مهم آنکه در تمام جهان خودروسازان با تولید بالا و جهانی شدن زیان انباشته را جبران و سودآوری دارند نه با افزایش قیمت‌های روزانه.

البته نباید نادیده گرفت که ثبات ارزی نیز امری مهم است که می‌تواند در کاهش هزینه‌ها موثر باشد.

البته باید توجه داشت که برخی مسائل و گلایه‌های مطرح شده از سوی قطعه‌سازان و خودروسازان نیز به حق می‌باشد چنانکه این سخنان به‌نیا که اضافه کرد: شورای رقابت فولاد و پتروشیمی را رها کرده و برای خودرو که محصول نهایی است، تصمیم‌گیری می‌کند امری درست می‌باشد چرا که فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها از بورس به عنوان ابزاری برای گران فروشی بهره می‌گیرند که صنایع را زمین گیر کرده است چنانکه فولاد و سیمان در بورس موجب جهش‌های قیمتی و چالش‌هایی در صنعت ساختمان سازی شده است.

در همین راستا نیز گلایه‌های مطرح در باب وضعیت مونتاژی‌ها که هم صدای مردم و هم صدای مصرف کننده را در آورده امری به حق می‌باشد چنانکه اصغر خسروشاهی رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون سایپا و ایران خودرو حدود ۶۶۰ هزار خودرو تولید کرده‌اند و مونتاژکاران حدود ۱۲۰ هزار خودرو تولید کرده‌اند و این در حالی است که حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به مونتاژکاران و یک میلیارد دلار به دو خودروساز بزرگ تولیدی تخصیص داده شده است.

وی افزود: اختصاص ارز بیشتر به مونتاژکاران با تولید کمتر در حالی است که مونتاژکاران هیچ قطعه‌ای را خودکفا نمی‌کنند و در حالی که از تعرفه تولید استفاده می‌کنند، تولید هم نمی‌کنند.

این حقیقتی تلخ و انکار ناپذیر است که مونتاژی‌ها صرفا در حال کسب درآمد بدون ارزش افزوده برای صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور هستند و هزینه‌آورانی هستند که خودروهای لوکس را با قیمتی گزاف به فروش می‌رسانند و صدها میلیون تومان گران فروشی دارند که خود از عوامل برهم خوردن تراز قیمتی در بازار خودرو هستند.

مونتاژی‌ها عملا به باری بر دوش صنعت کشور مبدل شده‌اند و این یعنی درس عبرتی برای صنعت خودروسازی که به جای خصوصی سازی‌های سودآور برای عده‌ای خاص، با برنامه ریزی درست و حفظ نظارت دولتی و مردمی، جهت افزایش تیراژ، بهبود کیفیت و کاهش قیمت خودرو اقدام کرد.

روندی که قطعا با هماهنگی سراسری میان متولیان امر اقدامی دست یافتنی است به شرط آنکه رویه سودجویی مونتاژی‌ها به مطالبه‌ و هدفگذاری خودروسازان دولتی و قطعه‌سازان مبدل نگردد.