به گزارش پایگاه خبری اکوپارس ،کامران وکیل در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد زیرسخت‌های لازم برای کاهش خام فروشی‌ها عنوان کرد: ساخت شهرک‌های صنعتی با مهیا کرن تمامی زیرساخت‌های لازم، قطعا مانع از خام فروشی خواهد شد؛ اما در حال حاضر دولت بجای این کار، تنها با وضع قوانین و یا ابلاغ بخشنامه‌ها خواهان جلوگیری از خام فروشی هستند.

وی با اشاره به بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر «لزوم اخذ مجوز جهت صادرات محصولات سنگ آهن» آن را بخشنامه‌ای مفید در بازگشت ارز به کشور دانست و گفت: این بخشنامه تا به امروز تنها برای نظارت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات سنگ آهن به سامانه نیما مفید بوده است؛ زیرا تا پیش از آن، وجود کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و یا حساب‌های اجاره‌ای باعث شده بود تا بخش از ارز‌ها به کشور بازنگردد.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، با انتقاد از بازگشت ارز از طریق سامانه نیما گفت: استخراج مواد معدنی نیازمند هزینه هنگفتی است که این میزان هزینه شامل ماشین‌آلات و تکنولوژی روز می‌شود  که خریداری آنها نیز نیازمند ارز آزاد است. با این وجود چگونه می‌توان ارز حاصل از صادرات را در سامانه نمیا عرضه کرد؟ این امر یکی از پراشکال‌ترین تصمیمات دولت در خصوص تولیدکنندگان بوده است.

وکیل با بیان اینکه مگر می‌توان قیمت دلار و یا اقتصاد را دستوری و روی کاغذ تعیین کرد؟ افزود: تا به امروز اساس و موضاعات بخشنامه‌های دولتی در راستای خام فروشی اشتباه بوده و نشان از دخالت دولت در اقتصاد است.

وی خواهان اقتصاد آزاد در کشور شد و گفت: دخالت دولت در اقتصاد اشتباه است که نتیجه آن فساد و رشد اقتصادی منفی و فقر می‌شود.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، با توجه به عدم فراهم بود زیرساخت‌های کشور گفت: باید معدن‌کاران برای اکتشاف بیشتر، مورد حمایت دولت قرار بگیرند نه آنکه با قوانین دست‌وپاگیر باعث تعطیلی معادن شوند.