خروج ۷۰ درصد صادرکنندگان از چرخه تجارت؛ سیاست بانک مرکزی برای نرخ دستوری تسویه ارز صادراتی نه‌تنها رونقی برای صادرات کشور به همراه نداشته بلکه باعث خروج صادرکنندگان از چرخه تجارت شده است.

به گزارش پارسی پرس، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب در نشست هشتم هیأت نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی تهران گفت: در لایحه برنامه هفتم توسعه، احکام مستثنی شدن رفع تعهد ارزی با نرخ دستوری بانک مرکزی برای چهار گروه کالایی خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانش‌بنیان، کشاورزی و صنایع دستی در نظر گرفته شده است و رفع تعهد ارزی در صادرات این کالاها به نرخ دستوری بانک مرکزی نخواهد بود.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: سیاست بانک مرکزی برای نرخ دستوری تسویه ارز صادراتی که طی چند سال اخیر به اجرا درآمده، نه‌تنها رونقی برای صادرات کشور به همراه نداشته بلکه برآوردها حاکی از آن است که ۷۰ درصد از صادرکنندگان کشور از ادامه فعالیت‌های تجاری خارج شده‌اند.

تشکیل وزارت بازرگانی

پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ادغام و تفکیک‌های چندباره وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی، از احیای وزارت بازرگانی تا پایان سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور به این نتیجه رسید که حجم فعالیت‌های وزارت صمت چنان گسترده است که امکان ادامه این وضعیت وجود ندارد. از همین رو، لایحه‌ای در دولت تهیه و به مجلس ارائه شد. در ماه‌های گذشته کلیات آن به تصویب رسید و این لایحه به کمیسیون تخصصی ارجاع شد. پس از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت و پیش‌بینی و برآورد من این است که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی طی دو هفته آینده در مجلس به تصویب می‌رسد و در نیمه اول زمستان امسال این وزارتخانه احیا و شروع به کار خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به طرح موضوعی که از سوی عطاالله اشرفی اصفهانی مطرح شد، تصریح کرد که طی جلسات اخیر با مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، دستورالعمل تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌ها و شرکت‌ها را به بانک‌های عامل ابلاغ کرده است و بانک‌ها موظف به پرداخت هستند.

محمدرضا پورابراهیمی همچنین از تخصیص منابع ارزی برای شرکت‌ها خبر داد و یادآور شد که یک میلیون دلار از محل منابع ارزی برای پرداخت به کسب‌و‌کارها تخصیص یافته و از سوی صندوق توسعه ملی ابلاغ شده است.

او همچنین در رابطه با موضوع ابهام‌انگیز روزهای اخیر درباره دستورالعمل جدید افزایش سن بازنشستگی، به بیان این نکته اکتفا کرد که این موضوع از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس پیش‌بینی و پیشنهاد شده و به مشاغل سخت و زیان‌آور تسری نمی‌کند.

وی با این حال تصریح کرد که صندوق‌های بازنشستگی در چالش به سر می‌برند و ایجاد ظرفیت‌هایی برای بازدهی این صندوق‌ها ضروری است.

پورابراهیمی همچنین به پیشنهاد خود در مجلس مبنی بر ایجاد سازمان تامین اجتماعی بخش خصوصی، اشاره کرد که مورد موافقت برای طرح در مجلس قرار نگرفته است.

عدم تمکین بانک مرکزی از مصوبات مجلس

پور ابراهیمی در ادامه با دفاع از اصل پیمان‌سپاری ارزی گفت: به هر حال کشور از سال ۱۳۹۷ در شرایط تحریمی قرار گرفته است و در این شرایط منابع و مصارف ارزی باید مدیریت شود. به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات کنونی صادرکنندگان با پیمان‌سپاری متوجه نرخ دستوری بانک مرکزی است که این مساله قابل حل است. بنابراین، مدیریت شرایط ارزی یک ضرورت است و نباید اصل تسویه تعهد در این شرایط که کشور با تحریم روبه‌رو است را زیر سئوال ببریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به انتقادات از عدم تمکین بانک مرکزی به مصوبات مجلس تاکید کرد که نتیجه برخی سیاست‌های کنونی بانک مرکزی سرکوب صادرات است.

او ادامه داد: چنانچه مصوباتی وجود دارد که بانک مرکزی از آن تمکین نمی‌کند، اتاق آنها را به مجلس ارائه کند تا مورد پیگیری قرار گیرد.

محمدرضا پورابراهیمی همچنین در پاسخ به اظهارنظرهای مطرح شده گفت: مجلس طی گزارشی عملکرد دولت روحانی که نشان‌دهنده وضعیت ۲۰ شاخص بوده است را منتشر کرده و گزارش دوساله عملکرد دولت رئیسی را نیز آماده کرده است.

حل ناترازی برق

او در ادامه به رفع برخی محدودیت‌ها برای حل ناترازی‌ها در بخش برق اشاره کرد و گفت: به موجب مصوباتی که صادر شده، نرخ فروش برق به ۱۹۰۰ تومان رسیده و معامله‌ای هم بر مبنای این نرخ در بورس انرژی انجام گرفته است. به این ترتیب کل محدودیت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق برطرف شده است. همچنین برخی محدودیت‌ها در زمینه توسعه انرژی‌های پاک نیز رفع شده است. در عین حال، آیین‌نامه صادرات برق نیز تا پایان سال تدوین خواهد شد که کمک بزرگی به رشد سرمایه‌گذاری در این بخش خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت که باتوجه به تکلیف دولت در زمینه بازگردانیدن حقوق دولتی معادن به استان‌ها در صورت استنکاف از این قانون، جریمه‌ در نظر گرفته شده است.

پورابراهیمی تصریح کرد که تلاش کمیسیون اقتصادی مجلس این است که عرضه این کالا در بورس تداوم پیدا کند.

ابلاغ قانون بانک مرکزی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان سخنان خود اظهار داشت که تدوین و تصویب قانون بانک مرکزی پس از چند سال پیگیری در هفته گذشته به پایان رسیده و هفته آینده ابلاغ می‌شود.

پورابراهیمی افزود: در این قانون اختیارات بیشتری به بانک مرکزی اعطا شده و مسئولیت کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی نیز متوجه بانک مرکزی خواهد بود و سیاستگذار پولی باید پاسخگویی بیشتری در قبال اقداماتش داشته باشد.