حمل‌ونقل دریایی راهی برای توسعه اقتصادی ایران، به گزارش بندر و دریا؛ اعمال حاکمیت دولت در سواحل و بنادر به‌منظور فراهم ساختن تسهیلات لازم برای گسترش امور تجارت دریایى و ارتباطات ساحلى و همچنین وصول حقوق و عوارض متداول، قسمتى از وظایف سازمان بنادر و دریانوردی را تشکیل می‌دهد که سابقه تنظیم تاریخى آن به ۱۲ ذیحجه سال ۱۲۲۹ برابر با ۲۵ نوامبر ۱۸۱۴ میلادى باز می‌گردد.

به گزارش پارسی پرس به بندر و دریا: در آن سال‌ها در بندر بوشهر اداره‌‌اى تحت عنوان «شعبه گمرکات جنوب» تاسیس شد. این اداره وظیفه داشت ضمن مراقبت از سواحل ایران از ورود و صدور کالاهاى قاچاق از راه‌هاى دریایى جنوب نیز جلوگیرى کند و در حقیقت وظایف امور بندرى و دریایى را نیز شعبه گمرکات جنوب برعهده داشت.

در تاریخ ششم بهمن ماه ۱۳۰۶ شمسی تأسیسات و تجهیزات اداره بندر انزلی در شمال کشور از دولت روسیه تحویل و اداره امور آن به ماموران ایرانى سپرده شد و نیز راه آهن سراسری ایران، بندر ترکمن را از کنار دریای خزر به بندر امام خمینی(ره) در کرانه خلیج فارس متصل ساخت.

از سال ۱۳۰۷ پس از افتتاح راه شوسه تهران- خرمشهر، بندر خرمشهر در جنوب کشور اهمیت فراوان پیدا کرد و امر تجارت دریایى آن رونق یافت و به‌منظور اداره امور بنادر کشور(اداره کل بنادر) در روز ۱۵ بهمن ماه ۱۳۱۴ در تهران تأسیس شد و تمام امور بنادر ایران در آن متمرکز شد.

۲۴ دیماه ۱۳۱۷ هیئت وزیران آیین‌نامه بندری ایران پیشنهادی از طرف وزارت راه و ترابری را تصویب کرد و مقرر شد در بنادری که وزارت راه و ترابری نماینده‌ای ندارد، اداره کل گمرک به نمایندگی از طرف وزارت مذکور مجری آیین‌نامه مورد بحث باشد.

چهارم شهریور ماه ۱۳۲۵ طبق تصویب هیئت وزیران مقرر شد که درآمد حاصل از بهره‌برداری بنادر جهت توسعه تأسیسات بندری در حساب مخصوصی منظور شود. در سال ۱۳۲۸ نیز بنگاه کل بنادر و کشتیرانی به جای اداره کل بنادر در وزارت راه و ترابری تشکیل شد.

در تاریخ هفتم خرداد ماه ۱۳۳۱ آیین‌نامه ثبت و بهره‌برداری شناورها مشتمل بر ۱۸ ماده به تصویب هیئت وزیران رسید و براساس آن مقرر شد که استفاده از شناورها در آبهای داخلی و ساحلی ایران موکول به ثبت آنها و اخذ گواهینامه مربوطه در یکی از بنادر ایران باشد.

در چهارم خرداد ماه ۱۳۳۹ بنگاه کل بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و کشتیرانی تبدیل و بر مسئولیت و اختیارات آن افزوده شد. براساس آن، اعمال حاکمیت در آبهای ساحلی و تولیت همه امور بندری و دریایی کشور و اجرا مقررات بندری و کشتیرانی ساحلی و مراقبت در توسعه کشتیرانی و بازرگانی و وصول حقوق و عوارض بندری و ثبت شناورهای تابع کشور بر عهده آن گذاشته شد.

ایران در چهارراه ترانزیت جهانی

ایران در جنوب از طریق خلیج‌فارس با عمده‌ترین کشورهای تولیدکننده نفت، در شمال از طریق خزر با کشورهای حاشیه این دریا و در غرب و شرق هم با  ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان همسایگی و ارتباط تجاری دارد، کشورهایی که با جمعیت زیاد خود بازاری چند صدمیلیونی را برای ایران به وجود آورده‌اند.

قرارگیری ایران در مسیر کریدور ترانزیتی شمال-جنوب و امکان برقراری ارتباط ترانزیتی با کشورهای قفقاز، آسیای میانه روسیه، اروپای شرقی و اروپای مرکزی به آسیای جنوب و خاور دور را از طریق آب‌های ایران فراهم می‌کند که گویای اهمیت بسیار زیاد ترانزیت دریایی ایران است.

ایران یک موقعیت متمایز در چهارراه ترانزیت جهانی دارد و می‌تواند با ارتقای این جایگاه خود به‌خصوص در زمینه ترانزیت دریایی به یک قدرت جهانی تبدیل شود. به‌علاوه موقعیت ژئواستراتژیکی که ایران در شمال تنگه هرمز و خلیج‌فارس دارد به دلیل اهمیت زیاد در مبادله بین‌المللی انرژی، ترانزیت دریایی ایران را جذاب‌تر هم می‌کند.

به همین دلیل با توجه به فرصت‌های فراوان برای رونق صنعت حمل‌ونقل دریایی کشور رشد اقتصادی قابل‌توجهی از طریق کسب درآمدهای ترانزیتی رقم می‌خورد که نباید از آن غافل بود.

کریدور شمال-جنوب ایران یک مسیر کلیدی دریایی

بر اساس آمار ۹۰ درصد تجارت بین‌المللی از طریق دریا انجام می‌گیرد و اقتصاد خارجی کشور هم از این مقوله جدا نیست، به نحوی که اقتصاد کشور در برخی کالاها ازجمله نفت، مشتقات نفتی و پتروشیمی به‌طور ۱۰۰ درصدی به دریا وابسته است.

به همان نسبت بخش قابل‌توجه‌ای از واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای هم از طریق دریاست که از این مسئله می‌توان به تأثیرات مثبت حمل‌ونقل دریایی بر اقتصاد و تولید کشورها را درک کرد.

با توجه به نقش مهم و کلیدی حمل‌ونقل دریایی در اقتصاد سراسر جهان و موقعیت خاص ایران در خاورمیانه، یکی از سیاست‌های دولت در جهت توسعه روابط تجاری با کشورهای دیگر، تقویت سیستم حمل‌ونقل دریایی بوده است. چراکه ایران به دلیل موقعیت ژئوپولیتیکی و برخورداری از شرایط خاص برای ترانزیت دریایی از مزیت بهتری نسبت به سایر کشورهای منطقه برای ترانزیت کالا دارد.

بر همین اساس بود که راه‌اندازی کریدور شمال-جنوب سال ۲۰۰۰ میلادی به امضای سه کشور ایران، هند و روسیه رسید. به این ترتیب کریدور شمال-جنوب ایران در راستای جابجایی کالاهای ترانزیتی بین هند و روسیه مورد توجه قرار گرفت و فاز نخست عملیات حمل کالا در مسیر این کریدور از سوی گروه کشتیرانی ایران با انتقال ۳۰۰ کانتینر کالای صادراتی به مقصد روسیه اجرایی شد و برای نخستین بار، کالاهای روسی از مسیر ایران به اقیانوس هند منتقل شد.

بر این ‌اساس ایران می‌تواند با استفاده از کریدور شمال-جنوب در کمترین زمان و با به‌صرفه‌ترین هزینه کالاهای اروپایی را به مسیرهای دیگر منتقل کند. کریدور شمال-جنوب با برخورداری از مزایا و ویژگی‌های اشاره ‌شده، بهترین گزینه جایگزین ترانزیتی با کانال سوئز است. مسیری کم ریسک تر از سوئز که می‌تواند به رشد اقتصادی ایران هم کمک کند.

نقش و اهمیت ترانزیت دریایی ایران

اهمیت حمل‌ونقل دریایی، سرمایه‌گذاری در این بخش را به امری ضروری تبدیل کرده است. اهمیت این مسئله تا جایی است که ناوگان کشتیرانی ایران در دوران تحریم با فشار زیادی روبرو بوده، زیرا تحریم کنندگان از پتانسیل بالای ترانزیت دریایی ایران باخبر بوده‌اند به طوری که ناوگان بزرگ حمل‌ونقل دریایی ایران عمده‌ترین اهرم فشار در برابر تحریم‌های آمریکایی بوده است.