به گزارش پایگاه خبری اکوپارس به نقل از خبرگزاری ایلنا، حداقل حقوق برای سال آینده چقدر افزایش می‌یابد؟ حدود دو ماه باید بگذرد تا جوابی برای این سوال پیدا شود. به همین دلیل اکنون این سوال مدام مطرح می‌شود که حداقل حقوق چقدر باید افزایش یابد؟ شکاف عمیق میان درآمد و هزینه و همچنین نرخ بالای تورم در سال جاری باعث شده که فعالان کارگری عنوان کنند حقوق کارگران باید حداقل متناسب با نرح تورم یعنی بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد؛ خواسته‌ای که به نظر نمی‌رسد کارفرمایان با آن موافق باشند، چراکه آنها عنوان می‌کنند شرایط اقتصادی منجر به کاهش تولید و درآمد آنها شده و بسیاری در معرض ورشکستگی هستند و اگر مجبور به افزایش حقوق به میزان زیادی شوند، ممکن است مجبور به تعطیلی کارگاه یا کارخانه یا تعدیل نیرو شوند. شرایطی که توصیف شد افزایش حقوق را به معادله‌ای چند مجهولی تبدیل کرده و به نظر می‌رسد بی‌دقتی در این زمینه خسارت‌های جبران‌ناپذیری را متوجه کارگران و کارفرمایان می‌کند. حالا که بحث گمانه‌زنی درباره افزایش حقوق داغ است، برخی عنوان می‌کنند تنها نباید به افزایش نقدی حقوق توجه داشت، بلکه کاهش قدرت خرید کارگران را می‌توان با حمایت‌های غیرنقدی از جمله دادن بن کارگری و بسته‌های حمایتی جبران کرد.

هادی ساداتی (عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) به ایلنا می‌گوید: فعالان کارگری همواره بر این خواسته تاکید داشته‌اند که افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم و همچنین تامین‌کننده حداقل نیاز‌های کارگران باشد. با توجه به تورم بالا در سال جاری این نگرانی وجود دارد که افزایش حقوق به میزان زیاد، منجر به ریزش نیرو شود.

او توضیح می‌دهد: می‌دانیم که شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و به دلایل مختلف هزینه‌های تولید و به عبارتی هزینه‌های کارفرمایان بیشتر شده است. افزایش قیمت ارز که منجر به افزایش قیمت مواد اولیه شده و همچنین افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه‌ها را بالا برده است. وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود کارفرمایان به ویژه در بنگاه‌های کوچک متضرر می‌شوند. در چنین شرایطی ممکن است اولین چیزی که برای کاهش هزینه به نظرشان بیاید تعدیل نیرو باشد و اگر افزایش حقوق به گونه‌ای باشد که کارفرمایان از پس آن برنیایند این تعدیل نیرو افزایش می‌یابد؛ اتفاقی که به ضرر کارگران است.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تاکید می‌کند: در افزایش حقوق هم باید شرایط کارگران و هم شرایط کارفرمایان را لحاظ کرد. بر این اساس می‌توان افزایش غیرنقدی حقوق را جدی گرفت و تاکید بیشتری روی حمایت‌های غیرنقدی مانند بن کالا کرد. به این ترتیب هم کارفرمایان و هم کارگران در شرایط کنونی می‌توانند تاب بیاورند.

او با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید به ویژه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌گوید: ما در ماه‌های اخیر شاهد افزایش قیمت بنزین بودیم. این افزایش قیمت درآمد‌هایی را برای دولت دارد. دولت باید این درآمد‌ها را خرج تولید کند، یعنی اینکه یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در بحث کار باید مدنظر قرار گیرد حمایت از تولید‌کننده و کارفرماست. به هر میزان که شرایط اقتصادی متلاطم و بی‌ثبات باشد، حمایت از تولیدکنندگان باید افزایش یابد.

ساداتی تاکید می‌کند: شرایط اقتصادی کنونی ما را به شدت نگران تعدیل نیرو کرده است. باید با اندیشیدن تمهیداتی جلوی ریزش نیرو را گرفت و به نظر می‌رسد سرراست‌ترین تمهیدی که می‌توان اندیشید، حمایت بیشتر از صاحبان کسب و کار و تولیدکنندگان است، ضمن اینکه باید کاهش قدرت خرید کارگران را نیز با حمایت‌های متنوع ازجمله حمایت‌های غیرنقدی جبران کرد.