جلوی چک را بستن، به چه معناست؟
برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید به علل ابداع چک توجه كرد. مهم‌ترین دلیل استفاده از چک، در روابط مالی، اجتناب از حمل مقادیر زیاد وجه نقد در هنگام معامله بوده است. از همان ابتدا، تدابیری براي جایگزین كردن اسناد تجاری و از جمله چک به جای پول در ذهن حقوقدانان شکل گرفت؛

به همین منظور بود که به ظاهر چک اهمیت زیادی داده شد. همانطور که اسکناس با توجه به ظاهر آن در روابط مالی و تجاری معتبر بود، چک نیز می‌بایستی از اصول ظاهری پیروی می‌کرد تا بتواند جای اسکناس را در حدود مورد استفاده بگیرد.

 اهمیت دادن به ظاهر، مصادف بود با چشم‌پوشی از آنچه در باطن اتفاق می‌افتاد. از این گذشته ممکن بود رابطه حقوقی منشأ صدور چک، به دلیلی دچار اخلال شود. اگر قرار بود این امر در اعتبار چک تاثیر بگذارد، هیچ تاجری حاضر به قبول چک نمی‌شد، اما در مقابل توجه بی‌حد و حصر به ظاهر چک، می‌توانست مانع رسیدگی به اختلافات حقوقی شود. ممکن بود بسیاری از موارد فساد در معامله منشأ صدور چک، نادیده گرفته شود یا حداقل استیفای حق را برای شخص صاحب حق، مشکل كند. مثلا در مواردی که صادرکننده چک فاقد اهلیت بود یا چک به صورت جعلی صادر شده بود؛

 این موارد در اساس اعتبار شکلی چک، تاثیر غيرقابل انکاری داشت. چکی که جعلی بود یا آن را شخص محجور صادر كرده بود، علی‌الاصول یک سند بی‌اعتبار حتی از نظر شکلی بود؛ لذا این دو مورد از سایر موارد مستثني شد. بر همین اساس، هر جا یکی از این دو مورد در خصوص چک اتفاق بیفتد، مي‌بایستی از اصل عمل به ظاهر چک عدول و قبل از صدور حکم به پرداخت آن، به این ایرادات رسیدگی شود. البته قبل از پرداختن به استثنای مذکور، باید متذکر شد، اصل عمل به ظاهر چک یا سایر اسناد تجاری، وقتی اجرا می‌شود که دارنده آن، شخص ثالثی باشد. در مواردی که دارنده همان شخصی است که با صادر‌کننده دارای روابط حقوقی مستقیم است، نمی‌توان بر اساس اصل عمل به ظاهر، صادرکننده را محکوم به پرداخت مبلغ كرد و سپس به ادعای او راجع به عدم استحقاق دارنده، رسیدگی کرد.

در واقع اختلافات میان صادرکننده و دارنده اول، همیشه می‌تواند مانع جریان پرداخت مبلغ چک شود. در مواردی که صادرکننده ادعای مفقودی یا سرقت چک را در دادسرا اقامه می‌کند، نمی‌تواند از این ادعا برای جلوگیری از محکومیت به پرداخت وجه مندرج در چک در مقابل دارنده دوم یا بعد از آن، استفاده کند. دارنده دوم با ظهرنویسی چک را دریافت كرده است. اما برگردیم به همان به اصطلاح بستن جلوی چک. برای پرداخت نشدن چک به دارنده، علی‌الاصول با دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده، تا یک هفته امکان جلوگیری از پرداخت وجود دارد. اما طبق قانون صدور چک، ظرف یک هفته بایستی اقامه دعوی از سوی صادرکننده انجام پذیرد.

گاهي صرف اقامه دعوا برای ادامه این وضعیت کافی است یا نیاز است دستور قضایی مبنی بر عدم پرداخت چک، در قالب قرار یا دستور ساده صورت پذیرد. قانون دارای ابهامات فراواني است. می‌توان مقایسات متعددی از قانون داشت، اما آنچه رویه معمول دادگاه بر آن صحه می‌گذارد، عدم صدور دستور قضایی در دعاوی حقوقی و صدور آن در دعاوی کیفری است.

اما این انسداد در جریان پرداخت مبلغ چک، همیشگی نیست. در صورتی که دعوا بر علیه صادرکننده پیش رود و حکم بر علیه او صادر شود، مانع بر طرف و مبلغ به دارنده پرداخت می‌شود. اما نکته حائز اهمیت این است که بانک‌ها معمولا تنها با یک نامه از دادگاه، مبنی بر وقوع دعوا از پرداخت وجه به دارنده خودداری می‌کنند که این خود جای بحث فراوان دارد و در این مقال فرصت پرداختن به آن نیست.

اما صرف نظر از اینکه بتوان از ظرفیت قانون برای جلوگیری از پرداخت به صورت موقت استفاده كرد، برای منتفی ساختن لزوم پرداخت مبلغ چک، می‌بایستی ثابت كرد که آن سبب و منشأ که چک بر اساس آن صادر شده است، فاسد یا نامشروع است.

در مجموع، منظور از «بستن جلوی چک» مورد نظر عامه و حقوقدانان، همان توقف موقت و سپس اثبات عدم استحقاق دارنده و نهایتاً استرداد چک به صادرکننده آن است. آنچه اشاره به آن ضروری است، رویه غیرمدون، اما تقریباً یکپارچه اکثر دادگاه‌ها اعم از کیفری و حقوقی است که صدور چک را برای محکومیت صادرکننده به پرداخت کافی می‌دانند؛ اگر چه وجود یک دلیل قوی مثل قرارداد و منتفی شدن سبب پرداخت، می‌تواند از موارد به اصطلاح بسته شدن جلوی چک و جلوگیری از پرداخت آن باشد. در پایان باید متذکر شد، زمانی که صادرکننده، چکی صادر می‌كند، ‌باید از عواقب و آثاری که در انتظار اوست، آگاه باشد. وقتی چکی صادر می‌شود، صادر کننده باید معادل مبلغ آن را در بانک، تامین کرده باشد، در غیر این‌صورت، چک با گواهی عدم پرداخت روبه‌رو مي‌شود و حداقل اتفاقی که برای صادرکننده می‌افتد این است که دیگر از هیچ بانکی نمی‌تواند دسته چک دریافت كند. لذا مراقب باشید بدون اساس و منشأ معتبر، چک صادر نكنيد.