ثبت وضعیت همه وام‌گیرندگان در سمات؛ بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف هستند پیش از پرداخت هرگونه وامی، وضعیت وام‌گیرنده را به سامانه سمات بانک مرکزی اطلاع دهند.

به گزارش پارسی پرس، اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از گرفتن شماره پیگیری از سامانه سمات ممنوع بوده و به‌وزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص ‌باید به صورت برخط به سامانه سمات اعلام شود.

بانک مرکزی در این‌باره با صدور بخشنامه‌ای به شماره ۱۰۶۲۵۵/۰۲ مورخ ۴ مرداد ۱۴۰۲ به شبکه بانکی اعلام کرد: گزارش‌های اطلاعاتی دریافتی از سامانه سمات به‌عنوان بانک اطلاعاتی مرجع در حوزه تسهیلات و تعهدات همواره حائز اهمیت بوده و منبع اطلاعاتی مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و بازتاب‌دهنده عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات در سطح ملی است.

بنابراین قابلیت اتکا و به موقع بودن اطلاعات ارسالی در این سامانه از منظر ارسال به موقع و به‌روزرسانی مستمر مانده و وضعیت بدهی و تعهد اشخاص از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در بخشنامه‌های مربوطه این بانک نیز همواره مورد تأکید قرار گرفته است.

بر این اساس باتوجه به تأثیر مستقیم اطلاعات درج شده در سامانه سمات بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور، خواهشمند است دستور فرمائید سامانه‌های داخلی حوزه ارزی و ریالی آن بانک‏/ مؤسسه اعتباری به نحوی پیاده‌سازی و ساماندهی شود که اطلاعات مربوط به هرگونه تسهیلات و تعهدات پرداختی بدون هیچگونه فوت وقت به سامانه سمات ارسال و مانده بدهی اشخاص نیز به‌گونه‌ای به‌روزرسانی شود که اختلافی بین مقادیر اعلام شده در سامانه سمات و مقادیر متناظر آن در دفترکل (core عملیاتی) آن بانک وجود نداشته باشد.

بنابراین باتوجه به نظارت‌ها و بازرسی‌های صورت گرفته توسط حوزه‌های نظارتی داخلی بانک مرکزی و همچنین نهادهای نظارتی بیرونی ازجمله سازمان بازرسی کل کشور بر اطلاعات تسهیلات درج شده در سامانه سمات و عدم همخوانی آن با مقادیر متناظر در دفاتر کل بانک‏/ مؤسسه اعتباری، بار دیگر تأکید می‌شود اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از گرفتن شماره پیگیری از سامانه سمات ممنوع بوده و به‌روزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص ‌باید به صورت برخط به سامانه سمات اعلام شود.

بدیهی است مسئولیت نظارت بر صحت و کفایت اطلاعات موجود در این سامانه برعهده مقامات بانک‏/ مؤسسه اعتباری است و در صورت عدم رعایت آن به ویژه درباره تسهیلات ارزی دارای وضعیت مشکوک‌الوصول، مراتب جهت رسیدگی به مراجع نظارتی و همچنین هیئت انتظامی بانک‌ها ارجاع خواهد شد.‏