به گزارش اکوپارس به نقل از روابط عمومی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران: رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه حذف معافیت مالیاتی کشاورزان به معنای تشدید فشارها بر این بخش است، گفت:تیغ مالیات از روی دوش کشاورزان بردارید، دلال‌ها که سود اصلی را می‌برند، ازتیررس ممیزی‌های مالیاتی هم در امان خواهند بود.

محمدشفیع ملک زاده در واکنش به برنامه دولت برای حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی، گفت: در روزهای اخیر مطلع شدیم که دولت در راستای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تصویب کرده معافیت مالیاتی بخش کشاورزی، که از دستاوردها و سیاست‌های راهبردی انقلاب اسلامی در جهت توسعه فعالیت‌های کشاورزی بوده، حذف شود که البته این باید به مجلس هم برود و مجلس هم نظر بدهد.

وی اضافه کرد: این در حالی است که دلیل اصلی معافیت بخش کشاورزی از پرداخت مالیات بر درآمد، اولاً نقش حیاتی آن در تولید غذای مردم جامعه و درثانی اهمیت بی بدیل فعالیت‌های این بخش در حفظ و استمرار استقلال کشور است.

اصلاح نظام مالیاتی

ملک زاده افزود: تیغ مالیات از روی دوش کشاورزان است ما با فرآیند اصلاح نظام مالیاتی مخالف نیسیتم اما در شرایطی که بخش کشاورزی بیشترین تأثیر مثبت را بر رشد اقتصادی کشور داشته و می‌تواند به بهبود اقتصاد کشور کمک کند، نباید تا ایجاد تغییرات و تحولات اساسی در بخش کشاورزی، حذف معافیت مالیاتی این بخش را در دستور کار قرار داد.

تکلیف فرار مالیات روشن شود

وی ادامه داد: به عنوان مثال دولت ابتدا تکلیف کسانی که فرار مالیاتی دارند را روشن کند و بخش کشاورزی را بگذارد برای زمانی که با فراهم نمودن زیرساختهای لازم از وضعیت فلاکت بار و نابسامان فعلی نجات دهد. ضمن اینکه اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد باید از طریق دیگر بخش کشاورزی را حمایت کنند.

نه اینکه قیمت نهاده‌های تولید را چند برابر کنند، معافیت مالیاتی را حذف کنند اما حداقل قیمت را برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در نظر بگیرند و بخش کشاورزی را در تنگنا قرار دهند.

دولت به دنبال افزایش درآمدهای خود است

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تصریح کرد: اگر دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه کشور به اقتصاد نفتی است، می‌بایست به حوزه‌های غیرشفاف و زیرزمینی اقتصاد که بیشترین درآمد، کمترین زحمت و بالاترین فرار مالیاتی را دارند، رجوع کند و جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد.

ایران بهشت دلالان

ملک زاده افزود: در کشوری که به زعم بسیاری از کارشناسان، بهشت دلالان و واسطه‌گران اقتصادی است و چیزی در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کل تولید ناخالص ملی، غیررسمی و غیرشفاف است.

وضع مالیات برای کشاورزان زحمتکش که تولیدکننده اصلی غذای مردم هستند و بیشترین نقش مثبت را در رشد اقتصادی کشور ایفا کرده‌اند، اقدامی نادرست است.

دلالان به هیچ مجوزی نیاز ندارند

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: متأسفانه در کشور ما حلقه‌های پر درآمدی مانند همچون دلالان و قاچاقچیان که برای فعالیت شأن به کوچک‌ترین مجوز و پروانه‌ای نیاز ندارند از تیررس ممیزی‌های پولی و مالیاتی در امان هستند.

تاکنون عزم جدی برای کنترل آنها مشاهده نشده در حالی که نظام مالیاتی کارآمد می‌تواند با شفاف‌سازی هایاقتصادی، فضای کسب و کار کشور را عادلانه کند.

ارزش پایه دلالی ۷ به ۱ است

ملک زاده با بیان اینکه در حال حاضر نسبت اشتغال به فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی به ازای هر تولید کننده محصولات پایه ۷ به یک است.

به عبارتی به ازای هر کشاورز و دامدار حدود ۷ دلال مشغول فعالیت غیرشفاف اقتصادی است و در کمال تأسف مصرف‌کنندگان نهایی هم در معرض افزون خواهی و اقدامات سودجویانه آنها قرار دارند.

درآمد کشاورز نزدیک به صفر

وی با بیان اینکه در قوانین مالیاتی ما عموماً درآمد ناخالص مد نظر قرار می‌گیرد، افزود: این در حالی است که درآمد خالص کشاورزان و دامداران ما که حدود ۸۰ درصد آنها خرده پا و کم بضاعت هستند، با توجه به قیمت‌های افسارگسیخته نهاده‌ها و هزینه‌های بالای تولید و از طرفی خسارات بی شمار و ضعف مفرط سیستم بیمه‌ای در بخش کشاورزی، بسیار پایین و گاه در حد صفر است.

کشاورز هم طرفدار نظام عادلانه مالیات است

ملک زاده با اشاره به اینکه ما هم طرفدار نظام عادلانه مالیاتی در کشور هستیم، گفت: ولی به شرطی که تیغ مالیات صرفاً گردن ضعیف‌ترین و در دسترس ترین اقشار و علی‌الخصوص مفیدترین قشر تولیدکننده کشور یعنی تأمین‌کنندگان امنیت غذایی جامعه را نبُرد.

بی تردید گرفتار کردن کشاورزانِ عمدتاً ضعیف ما در گرداب مشکلات مالیاتی، اثری جز تهدید استقلال غذایی کشور ندارد که در نهایت نیز عموم مردم از این مساله متضرر خواهند شد.