تیر خلاص واردات کارکرده‌ها به بازار، واردات خودروهای دست دوم ایده‌ای جدید بوده که به نظر می‌رسد می‌تواند نقش قابل توجهی در مدیریت و سامان‌ دهی صنعت خودرو و بازار آن داشته باشد، آنچه که مصداقش کاهش قابل توجه بهای وسایل نقلیه در بازار بعد از تایید نهایی این امر توسط شورای نگهبان است.

به گزارش پارسی پرس به نقل از خبربازار: الهام صادقی: پیش‌بینی‌هایی که بسیاری از کارشناسان اقتصاد به ویژه حوزه خودرو در کشور براین اعتقادند که از جمله نسخه‌‌های اثرگذار در راستای ساماندهی بازار خودرو ایده انحصارشکنی از این صنعت است. راه حلی که به نظر می‌رسد، واردات خودرو‌ در راس آن قرار دارد، وارداتی که البته شامل وسایل نقلیه نو، همچنین کارکرده می‌شود.

آنچه ممنوعیت واردات با قیمت خودروها کرد

این در حالی بوده که پیش تر به عبارتی پنج سال قبل در سال ۱۳۹۷ محدودیت ارزی موجب شده تا سران قوا برای مدیریت خروج انواع ارز از کشور واردات حدود دو هزار و ۵۰۰ کالا را ممنوع اعلام کنند، اقلامی که یکی از آنها خودرو بود، مصوبه‌ای که البته اردیبهشت ماه هر سال با بررسی مسائل ارزی و …. تمدید می‌شد.

این تصمیم البته به طور قطع براساس شرایط و اقتضائات وقت اتخاذ شده بود، اما نتیجه آن افتادن بازار به دست خودروسازان داخلی و دلالان در نهایت صعودی پرشتاب قیمت انواع وسایل نقلیه بود، روندی که موجب شد تا به عنوان نمونه قیمت رنو پارس تندر که در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ برابر با ۴۷ میلیون تومان بود، اکنون به حدود ۶۷۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان البته برای مدل همان سال ۱۳۹۷ با کارکردی در حدود ۱۰۰ هزار کیلومتر برسد.

مثال دیگر در این زمینه بهای پژو ۲۰۰۸ که در سال اشاره شده است که به قیمت ۱۱۵ میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شد، ولی در حال حاضر علاقمندان برای خرید این وسیله نقلیه که مدل سال ۱۳۹۷ بوده و حدود ۴۱ هزار کیلومتر نیز کار کرده داشته باشد، باید یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان بپردازند.

ضمن اینکه اگر خودروی مذکور کارکرد بسیار پایینی در حد صفر داشته باشد بهای آن بیش از دو میلیارد تومان خواهد بود.

به این ترتیب با تدبیر اتخاذ شده درباره ممنوعیت واردات خودرو و افتادن بازار به دست چند خودرو ساز داخلی نه تنها کیفیت وسایل نقلیه تولید داخل کاهش یافت، بلکه نرخ تورم در این بازار سرعت قابل توجهی به خود گرفت.

چراغ ‌سبز بهارستانی‌ها تا ورود خودوهای وارداتی

در نهایت این ممنوعیت که به طور قطع در زمان خود می‌توانست کارکردهای کوتاه مدتی را داشته باشد، بازار را به ناکجا آباد قیمت‌ها برد و سرانجام موجب شد تا با چراغ ‌سبز بهارستان نشینان در پایتخت واردات خودرو دوباره از سوی دولت پیگیری و چند محموله خودروی خارجی وارد بنادر کشورمان شود.

عقب‌نشینی بهای مونتاژی‌ها با ایده واردات کارکرده‌ها

این اقدام که اگرچه در کوتاه مدت توانست اثر کاهشی بر قیمت‌ها در بازار بگذارد، اما باز هم چندان گره گشا نبود و در ادامه موجب شد تا ایده واردات وسایل نقلیه کارکرده به میان آید.

راهکاری که البته ابتدا مخالفانی داشت و به نوعی بازار نیز سعی کرد در مقابل آن مقاومت کند، ولی به تصویب رسیدن کلیات لایحه واردات خودروهای دست دوم به عبارتی کار کرده در مجلس در کنار آنچه که به آزادسازی واردات خودروهای با حجم سیلندر بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی قوت بخشید، باعث شد تا در گام نخست شاهد سقوط قیمت مونتاژی ها باشیم و بعد از آن نیز بهای وسایل نقلیه داخلی در سراشیبی قرار گیرد.

به طور نمونه می‌توان به قیمت تیگو هشت اشاره کرد، خودروی مونتاژی که مدل ۱۴۰۱ در بازار چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شد و اما به یکباره با افت ۹۰۰ میلیون تومانی بهای آن به سه میلیارد و یک صد میلیون تومان رسید، ضمن اینکه مدل ۱۴۰۲ آن هم سه میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان در بازار قیمت گذاری شد.

فیدلیتی هفت نفره هم که پیش از این خریدارانش باید دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای تملک آن هزینه می‌کردند، شاهد کاهش حدود ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی آن بودند.

خریداران دست به عصا شدند

این افت قیمت البته در بازارهای داخلی نیز رخ داد و موجب شد،  تا برخی از خریداران وسایل نقلیه دست به عصا شده و در تهیه خودرویی که مدنظر دارند تعجیل نکنند.

چرا که ایده واردات خودروهای کارکرده که قیمت مناسب‌تری داشتند و کیفیت آنها نیز به طور قطع کمتر از تولیدات وسایل نقلیه صفر در بازار داخل نبود توانست بعد از مدت‌ها ترمز قطار تندروی گرانی خودرو را بکشد تا خریداران هم نفس راحتی کشیده و امید بیشتری به تهیه وسیله نقلیه مورد پسندشان پیدا کنند.

در این میان هرچند واسطه ها تلاش کردند تا بهای خودرو را دوباره افزایشی کنند، اما اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده درباره واردات خودرو به ویژه انواع کار کرده آن باعث شد تا این تلاش ها بی نتیجه بماند.

به این ترتیب بعد از کش و قوس‌های فراوان در بازار خودرو، اجرای ایده‌هایی که نتوانستند راه به جایی ببرند یا در همان ابتدای راه با شکست مواجه شدند، این بار از سرگیری واردات خودرو و ایده ورود وسایل نقلیه کار کرده در چارچوب هایی که مدنظر قرار گرفت، موجب شد شیب قیمت ها همچنان نزولی بماند.

پیش‌بینی ریزش تا ۶۰درصدی قیمت‌ها

این در حالی بوده که برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که اجرا و تداوم واردات خودرو دست دوم حتی می‌تواند موجب ریزش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت وسایل نقلیه خارجی شود و این امر نیز بر عرضه خودروهای داخلی اقتصادی هم بی اثر نخواهد بود و می‌تواند بهای آنها را تا ۳۰ درصد تعدیل کند.

پاسخی قابل تامل برای منتقدان

موضوعی که علی خسروانی، کارشناس بازار خودرو نیز به آن اشاره داشته است. وی حتی در مواجهه با برخی انتقادات در زمینه تامین قطعات این خودروها در صورت خرابی و اینکه این امر می‌تواند باعث بروز مشکلات بسیاری برای مالکان چنین وسایل نقلیه‌ای شود، تاکید دارد که در حال حاضر نیز بسیاری از خودروهای خارجی که در کشور هستند از قطعات خارجی دست دوم برای تعمیراتشان استفاده می‌کنند. بنابراین نباید مشکل تامین قطعه را به عنوان مانعی برای واردات خودروهای دست دوم تلقی کرد.

همچنین آنگونه که وی بیان کرده است، خودروهای وارداتی نیازمند نمایندگی رسمی نیستند و به این ترتیب اظهار نظر مخالفان واردات چنین خودروهایی را نمی تواند پذیرفت.

راهی برای مدیریت تولیدکنندگان داخلی و مونتاژ‌کاران

اما واردات خودرهای کار کرده که البته ایده‌ای است که پیش از این نیز بسیاری از کشورها برای ساماندهی بازار خودرو خود از آن بهره برده‌اند، تاثیر مثبت دیگری نیز بر بازار دارد که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

اینکه تولید کنندگان وسایل نقلیه داخلی یا مونتاژی که تا به امروز با دپوی خودرو تلاش کرده‌اند تا بازار را در دست گرفته و خواسته های خود برای افزایش قیمت را به کرسی بنشانند که گاها نیز موفق شده‌اند، دیگر نمی‌توانند بهره چندانی از این شیوه برای گران کردن وسایل نقلیه تولید شده در کارخانه حتی خودروهای موجود در بازار ببرند.

کشورهایی که واردات خودروی دست دوم در آنها رواج دارد

ضمن اینکه باید گفت، امروزه واردات خودروهای دست دوم به بسیاری از کشورها صورت می‌گیرد. البته هر کشور به طور قطع قوانین و مقررات خاص خود را در این باره دارد که ممکن است در بازه های زمانی مختلف تغییر کند.

به عبارتی بسیار هستند کشورهایی که واردات خودروی کارکرده دوم در آن‌ها موضوعی طبیعی بوده و به نوعی بخشی از چرخه تامین و عرضه وسایل نقلیه در بازار محسوب می‌شود.

انگلیس، روسیه حتی امارات متحده عربی یکی از وارد کنندگان خودروی دست دوم در جهان هستند.

حتی برخی از کشورهای ثروتمند، مانند ایالات متحده، کانادا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند آلمان، فرانسه، همچنین استرالیا و ژاپن، گاها خودروهای دست دوم را وارد می‌کنند.

این کشورها یک بازار قوی برای خودروهای دست دوم دارند و به دلیل شرایط اقتصادی و سیاست‌های مالی واردات خودروهای دست دوم را مدنظر دارد تا امکان خرید وسلیه نقلیه برای همه اقشار فراهم شود.

دلالان از میدان به در می‌شوند

البته در این زمینه همانطور که اشاره شد مقررات خاصی مدنظر بوده که شامل محدودیت‌‌ها در مدل‌ ها و سال‌ های قدیمی‌ تر، نیاز به گواهی وضعیت فنی و موتور، پرداخت مالیات و عوارض و دیگر مسائل می‌شود.

جالب است بدانید که امریکا یکی از کشورهایی به شمار می‌رود که بازار قویی در زمینه خودروهای دست دوم دارد. براین اساس افراد که به دلیل متفاوتی مانند تمایل به تغییر خودرو یا پیدا کردن خودروی به خوبی نگه‌داری شده از خارج اقدام به خرید خودرو می‌کنند.

علاوه براین، در مواردی برخی از شرکت‌ها و تجار خودروهای دست دوم را از کشورهای دیگر وارد ایالات متحده می‌کنند تا در بازار داخلی آنها به فروش برسانند.

در توضیح بیشتر به طور نمونه باید بیان کرد، بنا با نگاهی به آگهی فروش خودروهای دست دوم در پایگاه های اینترنتی ویژه چنین خودروهایی در آمریکا مشاهده خواهیم کرد بهای  سانتافه مدل ۲۰۰۸ که کار کردن آن در حدود ۱۵۰ هزار کیلومتر است تنها به مبلغ پنج تا هفت هزار دلار معامله می‌شود که با احتساب قیمت دلار در محدوده قیمتی ۲۰۰ میلیون تومان است، اما این خودرو در ایران بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان به خریداران عرضه می‌شود.

بنابراین واردات خودروهای دست دوم می‌توان این بازار را هم مدیریت کرده و مانع از جولان دلالان در آن شود. همچنین باید بیان کرد، صادرات خودروهای دست دوم به کشورهای در حال توسعه و بازارهای غیرمتمرکز معمول است.

این کشورها ممکن است دسترسی به خودروهای جدید یا غیر موجود در بازار را داشته باشند با این وجود در زمینه واردات خودروهای دست دوم هم اقداماتی را مدنظر قرار دهند.

همچنین، قیمت پایین‌تر خودروهای دست دوم نسبت به خودروهای جدید، در این کشورها به طور معمول مورد توجه قرار می‌گیرد.

ضمن اینکه باید گفت بیشتر، کشورهایی که دستگاه تنظیم جریان ترافیک حمل و نقل دارند، از جمله پاکستان، بنگلادش و آفریقای جنوبی، بازار خوبی برای خودروهای دست دوم به شمار می‌روند. این کشورها اغلب خودروهای قدیمی از کشورهای سازنده خود مانند ژاپن یا اروپا را وارد می‌‌کنند، که در بازارهای داخلی نیز دسترسی به آنها کم است.

البته کشورهایی هم که دارای زیرساخت‌ های ناکافی برای تولید داخلی خودرو هستند، به طور نمونه کنیا، تانزانیا، نیجریه و هند واردات خودروهای دست دوم را متداول می‌کنند. براین اساس باید عنوان کرد واردات خودروهای کارکرده در طیف وسیعی از کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته رواج دارد.

شیوه‌ای برقراری تعادل میان عرضه و تقاصا

از سوی دیگر نباید از یاد برد، بالا بردن میزان عرضه خودرو در بازار با توجه به بحث وضعیت عرضه و تقاضا که در قیمت همه کالاها از جمله خودرو اثرگذار است، به طور قطع می‌تواند کفه ترازو را به سوی عرضه و از آن سو شانس خرید خودرو را برای افراد افزایش دهد.

حباب قیمت‌ها باز هم می‌شکند؟

روندی که به طور قطع حباب قیمت ها را در این بازار خواهد شکست تا افت قیمت خودرو را شاهد باشیم، هرچند که گفته می‌شود در زمینه وسایل نقلیه تولید در کارخانه به عبارتی خودروهای صفر با توجه به پیش فروش آنها برای ماه‌های پایانی سال جاری یا نیمه نخست سال آینده شاید کاهش قیمت را چندان شاهد نباشیم، اما این روند به طور قطع در سطح بازار اثرگذاری زیادی خواهد داشت.

خودروسازان داخلی چه واکنشی خواهند داشت؟

هرچند در مواجهه با این روند که موجب کاهش قابل توجه بهای خودرو شده است، بدون شک خودروسازان داخلی هم بی کار نخواهند نشست و تلاش خواهند کرد، در تقابل با این روند تا حد امکان در مقابل کاهش تولیدات خود مقاومت کنند و براین اساس به سراغ ایده هایی مانند متوقف شدن عرضه خودروهای ثبت‌ نام شده در سامانه یکپارچه یا کاهش عرضه به بازار بروند.

با این وجود اگر خودروهایی که در قالب طرح واردات وسایل نقلیه کار کرده وارد کشور می‌شوند بهای مناسبی داشته باشند، در بازه زمانی نه چندان طولانی چنین تلاش‌هایی به نوعی بی ثمر خواهد شد، هرچند که به طور حتم در این زمینه تصمیمات دولت نیز بسیار اثرگذار خواهد بود، زیرا که اگر در زمینه تعرفه‌های وارداتی این دسته از وسایل نقلیه اقدام به اخذ مبالغ بالا کند، این امر می‌تواند اثرگذاری زیادی در بهای تمام شده این خودروها داشته باشد و سرانجام این ایده اثرگذار را جور دیگری رقم زند.

بحثی که درباره آن باید گفت دولت در اقدامی غیر منتظره تعرفه‌های خودروهای صفر را به شکل تصاعدی افزایش داده و براین اساس حجم موتور هزار سی سی را از ۶ درصد به ۱۶ درصد، حجم موتور هزار تا ۱۵۰۰ را از ۵۰ به ۶۶ و حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی را از ۷۱ به ۹۱ و حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی را از ۹۱ به ۱۳۱ و حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی را از ۹۶ به ۱۶۱ مدنظر رسانه که باید به این موارد چهار درصد عوارض گمرکی را هم افزود.

تعرفه‌‌هایی که برخی از نمایندگان مجلس از جمله جلال رشیدی کوچی، معتقدند دولت باید درباره آنها تجدید نظر کند، ضمن اینکه معیار تعرفه خودروهای وارداتی قیمت خودرو باشد نه اینکه براساس حجم موتور در نظر گرفته شود.

آنچه که اگر چه در زمینه واردات خودروهای صفر کیلومتر بوده است ولی می‌تواند دوباره بازار خودرو را آبستن تحولات و چالش‌های بزرگی کند، روندی که واردات خودرو دست دوم را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.

ضرورت تدوین یک قانون مدون برای واردات خودرو

البته این را هم باید عنوان کرد،حوزه واردات خودرو در کشور تاکنون از قانون مدون ثابتی بهره نمی برده است و گاها این امر موجب سلیقه‌ای عمل کردن دولت‌ها می‌شده است، بنابراین اگر در این زمینه از سوی نمایندگان مجلس اقدام موثری صورت گیرد به طور قطع نه تنها موجب مدیریت بهتر بازار خرید و فروش وسایل نقلیه خواهد شد بلکه می‌تواند موجب شود تا ایده واردات خودروهای کارکرده نیز به عنوان راهکاری اثرگذار دچار چالش های احتمالی نشود.

البته در این راستا سازمان بازرسی نیز بعد از تصویب واردات خودروهای کارکرده از دولت خواسته است تا در کوتاه ترین زمان، در راستای صدور آیین نامه و دستورالعمل‌های مربوط به واردات خودروهای کارکرده، اقدامات لازم را مدنظر قرار دهند.

به هر حال در شرایطی که شاهد هستیم خودروهای خارجی که بین یک تا دو دهه از تولید آنها می‌گذرد، با قیمت‌های بسیار بالا حتی اعجاب برانگیز در بازار معامله می‌شود

به طور حتم واردات این خودروها در قالب طرح واردات وسایل نقلیه کارکرده که به بهای بسیار پایین تر به خریداران فروخته می‌شوند، قادر خواهد بود تا حد زیادی بازار را مدیریت کرده و موجب کاهش التهاب قیمتی در این بازار شود، ایده‌ای که حتی شاید بتواند برخی خودروسازان داخلی را که در این زمینه چندان تمایلی به کیفیت تولیداتشان نشان می‌دهند و تنها تلاش دارند بهای وسایل نقلیه‌ای که در کارخانه تولید می‌کنند افزایش دهند، مدیریت کند تا بعد از مدت ها شاهد ساماندهی این بازار باشیم.