×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

false
true
true

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کارگروهی برای تعیین تکلیف رویکرد دولت در قبال تعهدات ارزی واردکنندگان تشکیل شده است که هفته آینده گزارش خود را به کمیسیون اقتصادی دولت ارایه می کند.

 

به گزارش پایگاه خبری اکوپارس به نقل از خبرگزاری ایرنا، «فرهاد دژپسند» دوشنبه شب در حاشیه نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، در جمع خبرنگاران افزود: بحث تعهدات ارزی واردات پیش از این در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح شد اما به واسطه اینکه ابهام ها و پرسش های بی پاسخ وجود داشت، این مساله به کارگروهی ارجاع داده شد.
وی ادامه داد: قرار است تا هفته آینده نتیجه این کارگروه به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه شود.
وزیر اقتصاد توضیح داد: این بحث جدید و خاص اکنون نیست بلکه در چهار دهه اخیر، حداقل سه بار به سبب جهش های نرخ ارز با این مساله روبه رو بوده ایم.
دژپسند تاکید کرد:به سمت ساز و کارهایی باید برویم که فعالان اقتصادی با پیش بینی آینده، طرح هایی برای خود تعریف کنند که در این شرایط قرار نگیرند.
وزیر اقتصاد یادآورشد: این بحثی نیست که اکنون بخواهم به عنوان مواضع دولت در مورد آن نظر دهم؛ نتیجه بررسی های کارگروه هفته آینده در جلسه کمیسیون اقتصاد مطرح می شود و پس از جمع بندی نهایی برای تصویب به دولت می رود و آن زمان، تصمیم، موضع و نظر دولت مشخصا ابلاغ می شود.
به گزارش ایرنا، برخی واردکنندگان، کالاهای خود را اسفندماه سال گذشته با نرخ ارز سه هزار و ۸۰۰ تومانی به بازار عرضه کردند و اکنون باید بدهی ارزی خود بابت اعتبارات اسنادی نسیه را با نرخ نیمایی – یعنی حدود ۸ هزار و ۲۰۰ تومان – پرداخت کنند.
بسیاری از واردکنندگان کالاهای خود را به صورت نسیه خریداری می کنند؛ آنها با استفاده از اعتباری که نزد طرف های خارجی دارند، کالا را وارد و پس از عرضه در بازار، بدهی های خود را تسویه می کنند.
برخی دیگر، از ابزارهایی مانند اعتبارات اسنادی نسیه (ال.سی یوزانس) استفاده می کنند؛ آنها تضامینی نزد بانک ایرانی می گذارند؛ بانک ایرانی وجه آنها را از طریق یک بانک یا کارگزاری بین المللی به دست فروشنده خارجی می رساند و پس از چند ماه، وجه را از واردکننده دریافت و تضامین را آزاد می کند.
اتفاقی که در ۱۰ ماه اخیر رخ داده، این است که واردکننده ای، یک محموله را با ارز سه هزار و ۸۰۰ تومانی وارد کرده و بسته به ماهیت کالا، آن را با حدود پنج درصد سود، به بازار یا واحدهای تولیدی عرضه کرده است؛ این واردکننده اکنون پس از چند ماه، باید تعهدات خود را با ارز نیمایی – حدود هشت هزار و ۲۰۰ تومان – پرداخت کند؛ یعنی روی هر یک دلار باید حدود چهار هزار و ۴۰۰ تومان ضرر نوسان ارز بپردازد.
هرچند برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان، مرتکب تخلف شده و کالای خود را آن زمان انبار کرده و در زمان گرانی، آن را روانه بازار کردند، اما غالب فعالان اقتصادی شناسنامه دار، مجبور بودند در برابر بازار و واحدهای تولیدی به تعهدات خود عمل کنند.

** برنامه بانک ها برای فروش اموال مازاد، تجدیدنظر می شود
دژپسند در پاسخ به پرسشی دیگر در مورد فروش اموال مازاد بانک ها، گفت: خوشبختانه این کار به صورت منظم در حال انجام است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برنامه های بانک ها برای فروش اموال مازاد تامین کننده خواسته ها ما نبود، به همین سبب برنامه برای آنها ارجاع شد که نسبت به آن تجدید نظر کنند.
دژپسند با بیان اینکه برنامه بانک ها قرار است تا پایان هفته تکمیل و به وزارت اقتصاد ارسال شود، گفت: عرضه اموال بانک ها در بورس و همچنین برخی اعتراض های مخالفان واگذاری اموال بانک ها، نشان می دهد که این برنامه در شبکه ای گسترده در حال انجام است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: تا تحقق هدف، نباید کوتاه بیاییم.
دژپسند در مورد اصلاح نظام بانکی نیز گفت: بخش هایی از اصلاح نظام بانکی را با فوریت در مراحل تصویب قرار داده ایم که بعد از تصویب اطلاع رسانی می شود.

** بررسی رقابت پذیرکردن زنجیره ارزش صنایع کشور
وزیر اقتصاد در مورد رقابت پذیر کردن محصولات پتروشیمی و فولاد نیز گفت: در نشست قبلی شورای گفت و گو، کلیات رقابت پذیر کردن زنجیره ارزش صنایع کشور مورد بررسی قرار گرفت و نکاتی مطرح شد که نیازمند تحقیق بود.
وی ادامه داد: به همین سبب این مساله به کارگروهی ارجاع داده شد که مطالعات را به روز کنند و بر روی پیشنهادات هم کار کنند.
دژپسند اظهار داشت: در فاصله زمانی جلسه گذشته تاکنون، کارگروه ۲ جلسه تشکیل داد و متون پیشنهادی ابلاغ شد اما به واسطه گستردگی کار، مشخص است که در یک جلسه نمی توان همه مباحث را جمع بندی کرد.
وزیر اقتصاد افزود: بنابر این، بخشی از این متون امروز تصویب و بخشی نیز به جلسه بعد موکول شد.
دژپسند ادامه داد: با توجه به مزیت های اقتصادی، باید به این نوع صنایع توجه بیشتری داشته باشیم؛ البته، این به معنای آن نیست که از دیگر بخش ها غافل شویم.
وی گفت: ایران کشوری با ظرفیت های بالا به ویژه در حوزه های معدن، نفت و انرژی است و از سوی دیگر، از ظرفیت های بالای نیروی انسانی برخوردار است؛ بنابر این باید تلاش کنیم به مزیت های رقابتی، با فناوری بالا دست یابیم و به این ترتیب جایگاه خود را در منطقه و جهان پیدا کنیم.
وزیر اقتصاد در مورد رقابت پذیر کردن زنجیره ارزش صنایع کشور افزود: جلسه بعد این موارد باقی مانده تکمیل می شود؛ دولت هم مطالعاتی در این زمینه انجام داده و پیشنهاداتی دارد که برای مراحل بعدی ارسال می شود.
هشتادمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت و «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، برگزار شد.
این نشست ساعتی پشت درهای بسته برگزار و پس از آن، به دلیل ترک تعدادی از فعالان اقتصادی، جلسه از اکثریت افتاد و جلسه نیمه تمام به پایان رسید.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false