به گزارش روز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت پایگاه خبری اکوپارس به نقل از خبرگزاری مهر، احمد توکلی رئیس هیأت‌مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مردم ایران، با اشاره به لایحه مشارکت عمومی- خصوصی گفت: می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی-خصوصی تمامی دارایی‌های ملت را اعم از مدارس، بیمارستانها، ورزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و … همه را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه کاره را به تاراج بدهند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نامه سرگشاده خطاب به ملت ایران نوشت: دلسوزان ملک و ملت به داد ایران برسید.

متن نامه به این شرح است:

۱-پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی حالا می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی- خصوصی تمامی دارایی‌های ملت را اعم از مدارس، بیمارستانها، ورزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و … همه را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه کاره را به تاراج بدهند.

۲- ساز و کار هم بسیار فساد آفرین است. زیرا تصمیم‌گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده ۶ نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان‌ها تصمیم گیر نهایی است.

۳- منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تأمین می‌شود و وزیر یا مدیرکل می‌تواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد.

۴- مجلس نمی‌تواند از اصل ۸۵ در اینجا استفاده کند. این اصل برای قوانینی است که قابلیت آزمایش داشته باشند نه قانونی که بر اساس آن اموال ملت به اسم فروش از ید دولت خارج می‌شود. فروش مال که آزمایشی نمی‌شود.

۵- مجلس دهم این خیانت بزرگ تصویب لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را مرتکب نشود. بی شک جوانان غیور عدالت خواه و مردم وطن دوست و انقلابیون کشور، اجازه چنین خیانتی را به کسی نمی‌دهند.

بررسی لایحه مشارکت عمومی – خصوصی که بعضاً از آن به عنوان خصوصی سازی دوم یاد می‌شود در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

دولت و بعضی نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند این لایحه بدون طی روال معمول بررسی و تصویب طرح‌ها در قالب اصل ۸۵ و بدون نیاز به طرح و بحث در صحن مجلس تصویب شود.

بر این اساس، یکی از مهم‌ترین قوانین سال‌های اخیر کشور در فرآیندی غیرشفاف و مبهم تصویب شده و علاوه بر آن بخش مهمی از نقاط عطف این قانون مسکوت گذاشته شده و به آئین‌نامه‌های اجرایی حواله شده که با این شیوه تصویب عملاً تصمیم‌گیری درباره این نقاط عطف عملاً در اختیار بخش کوچکی از دولت قرار خواهد گرفت.

اهمیت این مساله بیشتر درک می‌شود اگر بدانیم گروه کارشناسی اصلی سازمان برنامه و بودجه که روی این موضوع تسلط کافی داشته و برای مدت قابل توجهی در کمیسیون اصلی بررسی کننده به همراه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی و تنظیم این لایحه مهم و سرنوشت‌ساز کمک می‌کردند به صورت ناگهانی به جای دیگری منتقل شده و گروه جدیدی جایگزین آنها شدند.

با این تغییر و با مشارکت فعال یکی از اعضای کمیسیون عمران، عملاً طرحی که نظرات کارشناسی به میزان قابل توجهی در آن لحاظ شده بود کنار گذاشته شد و متن جدیدی تنظیم شد که ابهامات زیادی در آن وجود دارد و به گفته بعضی اعضای کمیسیون عمران مجلس حتی فرآیند صحیح رأی‌گیری و تصویب در کمیسیون را نیز طی نکرده است.

در عین حال، همانطور که اشاره شد موارد مهمی در این متن مسکوت گذاشته شده و به آئین‌نامه اجرایی احاله شده است که به نظر می‌رسد وظیفه نوشتن آئین‌نامه نیز بر عهده همین گروه کوچک ۶ نفره قرار بگیرد و عملاً بدون رعایت فرآیند طبیعی و شفاف درباره قانونی که حد و مرز توزیع امکانات و امتیازات طرح‌های عمرانی را تعیین می‌کند و ظرفیت تبدیل شد به یک ماشین بزرگ توزیع رانت را دارد، به طور کامل در ید اختیار این افراد معدود قرار می‌گیرد.