مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه باید رویکرد ایران در بازار عراق تغییر کند، گفت که در حال حاضر واحدهای متعددی از بخش خصوصی در این کشور در حوزه‌های سیمان، فولاد، آجر، بلوک سبک، نوشیدنی‌ها، رب گوجه، تولید مرغ و تخم مرغ و خودرو مشغول به فعالیت هستند.

به گزارش پارسی پرس، عبدالامیر ربیهاوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تاکنون رویکرد ایران بیشتر صادرات محور بوده اما باید به سمت سرمایه‌گذاری مشترک یا تولید در عراق برویم، چرا که این کشور هم رویکرد خودکفایی را دنبال می‌کند و بخشی کالاهای ایرانی با ممنوعیت ورود به این کشور مواجه شده‌اند.

وی در پاسخ به سوالی درباره میزان سرمایه‌گذاری مشترک ایران در کشور عراق، تصریح کرد: یکی از مهمترین نمونه‌های سرمایه گذاری مشترک در عراق در حوزه صنایع غذایی است. همچنین یک شرکت تولید سیمان که زیرمجموعه شستا است هم از نمونه‌های مهم سرمایه‌گذاری مشترک است.

این دو نمونه شاخص با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ درصدی ایران در عراق انجام شده است. در کنار این دو مجموعه، واحدهای متعددی از بخش خصوصی در این کشور در حوزه‌های سیمان، فولاد، آجر، بلوک سبک، نوشیدنی‌ها، رب گوجه، تولید مرغ و تخم مرغ و خودرو مشغول به فعالیت هستند.

به گفته این مقام مسئول در حوزه خودرو در سایت اسکندریه چندین سال است که دو خط سایپا و ایران خودرو راه‌اندازی شده و قطعات این دو کارخانه در عراق مونتاژ می‌شود. این سرمایه‌گذاری به صورت مشترک با بخش خصوصی عراق انجام شده، اما تامین کننده تمام قطعات شرکت‌های سایپا و ایران خودرو هستند.

ربیهاوی با بیان اینکه عدد دقیقی در رابطه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایران در عراق در دسترس نیست، گفت: اما در حوزه‌های دولتی و خصولتی می‌توان به سرمایه‌گذاری شرکت‌های زیرمجموعه شستا و مپنا اشاره کرد.

برای مثال مپنا با یک شریک عراقی ۲.۵ میلیارد دلار در این کشور سرمایه‌گذاری کرده است. این سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۶ شروع شده و تاکنون ادامه داشته و ۱۸ فاز دارد. تاکنون چندین فاز به بهره‌برداری رسیده و احتمالاً فازهای جدید در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به بهره‌برداری برسد.

به گفته وی هر چند عراق سیاست خودکفایی را دنبال می‌کند، اما نمی‌تواند به خودکفایی کامل برسد و در برخی حوزه‌های معدنی هم همه مزیت‌های ایران را ندارد. برای مثال در حوزه فولاد عراق نیاز دارد مواد اولیه را از ایران وارد و بعد تبدیل به شمش کند.

همچنین نیاز عراق حدود ۳ میلیون واحد مسکونی است که نیاز به بتن و میلگرد دارد. با وجود اینکه واحدهای تولید میلگرد در این کشور فعال هستند، اما به دلیل نیاز بالای عراق به این محصول، فعلاً نمی‌تواند واردات میلگرد را ممنوع کند.

ربیهاوی ادامه داد: البته عراق قانونی تحت عنوان قانون حمایت از کالای داخلی دارد که بر اساس آن سیاست تعرفه‌ای را دنبال می‌کند تا واردات را کاهش دهد. این عوارض باعث می‌شود قیمت کالای وارداتی نزدیک به قیمت کالای تولید داخل تمام شود.

مدیر کل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه عراق برای ‌پروژه‌های سرمایه‌گذاری، تعرفه‌ها را طبق قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی صفر در نظر می‌گیرد، اظهار کرد: بنابراین اگر صادر کننده میلگرد با یک طرف عراقی به تفاهمی برسد که پروژه سرمایه‌گذاری تعریف کند، می‌تواند از عراق برای واردات این محصول با تعرفه صفر مجوز بگیرد.