دولت شهید رییسی با اتخاذ برنامه‌های مختلفی از جمله کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، کنترل ‌ترازنامه بانکی و سیاست‌های تنظیم بازار تلاش کرد تا موتور تولید تورم را خاموش کند که در نتیجه‌ی این اقدامات تورم نقطه به نقطه از حدود ۵۵.۵ درصد به ۳۰.۹ درصد و تورم سالانه از ۴۹.۱ درصد به ۳۸.۸ درصد رسید.

به گزارش پارسی پرس به نقل از ایسنا، تا قبل از دولت سیزدهم، انتظارات تورمی و روند افزایش قیمت کالاها و خدمات، فضای اقتصاد کشور را در بر گرفته بود. عواملی همچون رشد نقدینگی، فشار تقاضا، کاهش ارزش پول ملی و مساله‌ی تحریم‌ها به عوامل ایجاد ساختار تورمی در اقتصاد ایران تبدیل شده بود.

طی بازه زمانی هشت ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم قیمت دلار از حدود ۳۵۰۰ تومان به حدود ۲۷ هزار تومان رسید که رشد ۶۷۱ درصد را نشان می‌دهد. کاهش شدید ارزش پول ملی منجر به سوق یافتن سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد همچون ارز، طلا و مسکن شد که رشدهای سنگینی را به دنبال داشت.

طی هشت سال دولت دوازدهم قیمت مسکن در تهران به طور میانگین از متری ۳.۶ میلیون تومان در سال ۱۳۹۲ به ۳۰.۹ میلیون تومان رسید که رشد ۷۵۸ درصد را به ثبت رساند.

در دولت سیزدهم باید برای کنترل تورم لجام‌گسیخته اقداماتی صورت می‌گرفت. این در حالی است که کشور با تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا و کشورهای غربی مواجه بود اما دولت رییسی، رویکرد سیاست خارجی از از تکیه به کشورهای دوستدار تحریم به سمت کشورهای همسایه، شرق آسیا و آفریقا تغییر داد و البته برنامه‌های اقتصادی خود بر مبنای این تحریم‌های ظالمانه غرب تنظیم کرد.

به دنبال ایجاد این رویکرد صادرات نفتی و غیرنفتی افزایش یافت؛ میزان صادرات نفت به عدد پیش از خروج آمریکا از برجام رسید و در سال گذشته، صادرات ۳۵ میلیارد دلاری نفت رقم خورد. در بخش گاز نیز طی ۳۳ ماه فعالیت دولت سیزدهم ۵۴ میلیون متر مکعب گاز، ظرفیت فرآورشی کشور ۲۲۰ هزار بشکه و تولید پتروشیمی ۱۰ میلیون تن افزایش یافت.

دولت رییسی در راستای مهار تورم سیاست‌های مختلفی اعمال کرد. دولت با هدف کاهش تورم، برنامه‌های خود را بر کاهش کسری بودجه و واقعی‌سازی بودجه، سیاست‌های کنترل ‌ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های اطمینان‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرسازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی قرار داد.

از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نیز برنامه اصلاح نظام یارانه‌ها با هدف عادلانه و هدفمند کردن یارانه‌ها و نیز کنترل تورم، پیاده‌سازی شد. اگرچه این جراحی در ابتدا تورم‌های سنگین را در پی داشت اما به تدریج از شدت آن کاسته شد.

نرخ تورم سالانه که در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به رقم ۴۵.۸ درصد رسیده بود، تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ نیز روند افزایشی داشت و در نهایت رقم ۴۹.۱ درصد را ثبت کرد. این روند افزایشی از آن ماه به بعد به دلیل تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، معکوس شد و نرخ تورم ۱۲ ماهه مصرف‌کننده در پایان فروردین ماه امسال در یک روند کاهشی به ۳۸.۸ درصد رسید.

بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از ۵۵.۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به عدد ۳۰.۹ در فروردین ۱۴۰۳ رسیده که حاکی از کاهش ۲۴.۶ درصدی است.

در این میان دولت سیزدهم سیاست بزرگ بازتوزیعی حذف ارز ترجیحی را نیز پشت سر گذاشت که این سیاست یک فشار تورمی را ایجاد کرد. دولت علی‌رغم گذراندن این سیاست، تورم را نسبت به انتهای دولت دوازدهم تا حد زیادی کنترل کرده است.

رشد شاخص قیمت تولید کننده نیز از ۶۴.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۴۳.۸ در پاییز ۱۴۰۲ کاهش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه تولید کننده نیز در همین بازه زمانی از ۵۸.۹ به ۴۳.۶ کاهش یافته است.

در دولت گذشته نرخ رشد نقدینگی از ۲٣ درصد در سال ١٣٩٧ به ۴۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ رسید که نشان از روند افزایشی رشد نقدینگی در سه سال پایانی دولت دوازدهم دارد. این در حالی است که رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.

نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی جاری نیز در اسفند ۱۳۹۹، ۶۳ درصد بوده که این نسبت در انتهای سال ۱۴۰۲ به ۳۷ درصد کاهش یافته است. اگر دولت سیزدهم بنا داشت سطح نقدینگی را در همان نسبت‌های اسمی دولت دوازدهم حفظ کند، در انتهای سال ۱۴۰۲ باید نقدینگی به بیش از ۱۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت. یعنی ۶۸ درصد بیش از مقدار نقدینگی در این زمان.

از سوی دیگر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی ثابت در اسفند ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۶، ۱۴۲ درصد رشد کرده است. این در حالی است که این نسبت در اسفند ۱۴۰۲، نسبت به اسفند ۱۳۹۹، ۸۹ درصد رشد کرده است.

نسبت پایه پولی به نقدینگی در همه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ در حدود ۱۴ درصد باقی‌مانده است. نسبت پایه پولی به تولید ناخالص‌ داخلی جاری در سال ۱۳۹۹، ۸ درصد بوده است که این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۵ درصد کاهش یافته است.

اگر دولت بنا داشت این نسبت را حفظ کند، لازم بود پایه پولی در انتهای سال ۱۴۰۲، ۵۱ درصد بیش از مقدار تحقق‌یافته آن باشد. همچنین رشد نسبت پایه پولی به تولید ناخالص‌ داخلی ثابت، در سه‌ساله آخر دولت دوازدهم، ۱۲۸ درصد و در سه‌ساله اول دولت سیزدهم، ۱۰۴ درصد بوده است.

مجموع داده‌های فوق نشان می‌دهد که عملکرد پولی دولت سیزدهم بسیار منظم‌تر از گذشته بوده و در این دولت، هم رشد اقتصادی بالایی رخ داده است، هم تورم کمتری اتفاق افتاده و هم نظامات پولی به طور دقیق‌تر مدیریت شده‌اند.