محمود بهمنی در حاشیه بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران ، با بیان آنکه‌ اطلاعی از شناسایی اخلالگران ارزی ندارم،‌ افزود: در جامعه باید مکانیزم ها را اصلاح کنیم، چون در تمام دنیا پول یک کشور کار می کند و پول کشورهای دیگر به عنوان کالا نیست اما متاسفانه امروز در کشور با ارز به عنوان یک کالا برخورد می شود.

بهمنی گفت: بخش زیادی از مشکلات بازار ارز ناشی از آن بود که باندهای داخلی فقط برای اهداف سیاسی و اقتصادی وارد این بازار شدند. خودشان از یک طرف بازار ارز را به هم ریختند و از یک طرف دولت را متهم کردند و به دولت فحش دادند.

بهمنی ادامه داد: برخی افراد اگر بخواهند کالایی را نگهداری کنند ارز خریداری می کنندو یا اینکه دارایی‌های خود را به ارز خارجی تبدیل می کنند، بنابراین قطعا در چنین شرایطی تقاضای کاذب رشد می یابد اما این افزایش تقاضا در مقاطع میان مدت و کوتاه مدت نوساناتی را ایجاد خواهد کرد.

**اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی ادامه دارد

بهمنی در خصوص توقف پرداخت ارز مرجع به برخی از وارد کنندگان و دلایل آن، گفت: هم اکنون برخی از کالاها با ارز 1226 تومان وارد کشور می شود اما اولویت پرداخت ارز مرجع به کالاهای اساسی و ضروری است که اولویت‌های آن تعیین شده است.

وی اظهار داشت: در چند ماه اخیر برای کالاهایی گشایش اعتبار شد که امروز وارد کشور می شود اما وارد کنندگان علیرغم اینکه آن را با ارز 1226 تومان وارد می کنند، با قیمت ارز آزاد به مردم می فروشند.

سخنگوی شورای پول و اعتبار افزود: وقتی وارد کننده کالایی را با ارز مرجع وارد و با قیمت ارز آزاد می‌فروشد، بانک مرکزی نمی تواند به این شیوه ارز مرجع پرداخت کند، بنابراین اگر کالایی با ارز 1226 تومان وارد می شود، با همان نرخ باید به فروش برسد.

بهمنی گفت: نباید وارد کننده همان کالایی که با ارز مرجع وارد کشور می کند، ضربدر ارز آزاد کند و به مردم بفروشد. اگر می خواهد این کار را انجام دهد، باید مابه التفاوت آن را بپردازد و یا اینکه باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، کنترل‌های بسیار دقیقی بر نحوه واردات کالاها به کشور اعمال شود.

بهمنی ادامه داد: وزارت صنعت ،‌معدن ،‌تجارت باید کنترل کند که کالایی با ارز مرجع وارد می شود، به کجا می رود و چگونه به فروش می رسد، بنابراین آنها باید نظارت‌های خود را فعال کنند و نباید اجازه دهند هر کسی که ارز مرجع درخواست کند در اختیاش بگذارند، سپس هر جایی که وارد کننده دلش خواست، کالا را بفروشد و اینجاست که باید نظارت ها اعمال شود تا زمانی که بتوانیم قیمت کالاها را در بازار اصلاح کنیم.

بهمنی ادامه داد: اگر وارد کننده ای می خواهد کالای وارداتی را با نرخ دلار آزاد بفروشد، باید بیاید و پول آن را بدهد، چون ما نمی توانیم منابع مردم و حق و حقوق جامعه را به یک عده خاص بدهیم و رانت ایجاد کنیم.

رییس کل بانک مرکزی افزود: می خواهیم نرخ مرجع ارز را فقط به کالاهای اساسی بپردازیم و اگر امروز وارد کننده ای بیاید و درخواست ارز مرجع بدهد، ما به وی می گوییم یا باید کالای وارد شده را با همان نرخ به مردم بفروشد و در غیر این صورت، باید ما به التفاوت و اختلاف ارز مرجع و ارز آزاد را به خزانه بپردازد، چون بانک مرکزی نمی تواند بررسی کند که کالای وارداتی به چه قیمتی فروخته شده و چقدر بوده و چگونه به دست مصرف کننده می رسد.

بهمنی ادامه داد: اینکه وارد کننده ای بیاید با ارز 1226 تومان اتومبیلی را وارد کشور کند و سپس با محاسبه آن به قیمت ارز آزاد بفروشد و میلیون‌ها تومان در اینجا قیمت‌ها را افزایش دهد، ما باید به سراغ آنها برویم و وزارت صنعت نیز بیاید جلوی آنها را بگیرد و مازاد ارز مرجع و دولتی و آزاد را از آنها بگیرد یا با آنها به شیوه نرخ ارز آزاد برخورد نماید.

وی با تاکید بر اینکه پورتال ارزی می تواند نظارت های دقیقی بر ثبت و سفارش کالا به ویژه با نرخ ارز مرجع در کشور اعمال کند، گفت: نباید اجازه دهیم وارد کننده ای بیاید ال سی باز کند اما کالایی به کشور وارد نکند و یا در آن تاثیر بسیار زیادی را شاهد باشیم.

بهمنی یکی از مزایای مهم بانکداری اسلامی را تعدیل فرهنگ وثیقه و گسترش منابع بانکی به مناطق مختلف کشور دانست و گفت: در بانکداری بدون ربا احتمال وجه تسهیلی بسیار پایین است.

وی همچنین در ارتباط با بازار ارز به این نکته نیز اشاره کرد که قطعا افزایش قیمتها در این بخش بر پدیده تورم تاثیر دارد و ما باید بپذیریم در مدیریت منابع و مصارف مسائلی را بوجود خواهد آورد، چون امروز کشور در یک شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد و بانک مرکزی و همچنین سیستم بانکی کشور دچار تحریم هستند.