احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صبح امروز در نشست خبری در خصوص وضعیت کاداستر کشور اظهار داشت: متاسفانه درباره کاداستر جامع کشور که در قانون ارتقای سلامت اداری سازمان ثبت اسناد مکلف به تکمیل آن طی ۵ سال شده است در لایحه دولت اعتباری برای کاداستر جامع در نظر گرفته نشده و فقط پیش بینی کاداستر شهری و روستایی شده است.

تويسركاني با بيان اينكه روند افزايش طلاق در كشور كند شده است، گفت: متاسفانه بيشترين طلاق در استان فارس صورت گرفته كه ميزان آن ۲۸/۹ درصد بوده است.

معاون قوه قضاييه اظهار كرد: بيشترين كاهش آمار طلاق هم مربوط به استان خراسان جنوبي است كه مقدار آن منفي ۳۳/۳ درصد بوده است.

وي هم‌چنين با اشاره به برنامه‌هاي سال ۹۰ اين سازمان گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سال ۱۳۹۰ و در راستاي ماموريت‌هاي خود و اجراي تكاليف قانوني به ويژه قانون برنامه پنجم توسعه كشور گام‌ هاي موثري در برقراري عدالت و امنيت اقتصادي و اجتماعي كشور و پيشگيري از اختلافات و دعاوي حقوقي برداشته است.

وي گفت: شفاف‌سازي و تثبت و حدود اطلاعات مالكيت‌ها، شفاف‌سازي نقل و انتقالات معاملات رسمي،‌ ايجاد تسهيل و تسريع در ارائه خدمات ثبتي به ذي‌نفعان و كاهش مراجعات حضوري، بازنگري و اصلاح قوانين، مقررات و استانداردسازي رويه‌ها، توسعه كيفيت و ارتقاي سطح برخورداري‌هاي منابع انساني، اطلاع‌رساني و ارتقاي سطح آگاهي‌هاي عمومي، ارتقاي نظارت، بازرسي و پاسخگويي از اهم سياست‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سال ۱۳۹۰ بود.

تويسركاني با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سال گذشته گفت: تبديل اسناد مالكيت قديمي به اسناد مالكيت تك برگ كاداستري از جمله اين اقدامات است. متعاقب ساماندهي بانك جامع املاك و تكميل كاداستر شهري صدور اسناد مالكيت جديد تحت سيستم كاداستر آغاز و تا پايان سال ۹۰ قريب يك ميليون و هشتصد هزار سند جديد به مردم تحويل گرديد كه از تعداد كل اسناد مالكيت صادره در سال ۱۳۹۰، ۸۵ درصد اسناد در سيستم كاداستر صادر گرديده است. ضمن اينكه كل اسناد مالكيت صادره در سال ۹۰ در مقايسه با سال قبل ۲۱ درصد رشد داشته است.

وي ادامه داد: در راستاي اجراي كاداستر جامع، طي سال ۱۳۹۰ ، مقدار ۵۷۶۷۱۷ هكتار به بانك كاداستر شهري، روستايي و زراعي اضافه گرديد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد افزايش داشته است.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به برون‌سپاري تهيه نقشه تفكيكي آپارتمان‌ها به عنوان يكي ديگر از اقدامات اين سازمان گفت:‌ تا قبل از سال ۹۰ قريب هشتصد نفر از نقشه‌برداران ادارات ثبت سراسر كشور مباشر تا اقدام به تهيه نقشه جهت متقاضيان سند مالكيت مي‌نمودند كه به منظور تسهيل امور و كاهش تخلفات نسبت به برون سپاري تهيه نقشه تفكيكي آپارتمان‌ها تفاهم نامه‌اي با سازمان‌ نظام مهندسي ساختمان منعقد و پس از آموزش قريب ۴۰۰۰ نفر از مهندسين اجرايي شده است كه اين فعلا در ۳۰ استان كشور و ۳۶۶ واحد ثبتي با تعداد ۲۸۱۸ نقشه بردار انجام مي‌شود.

وي افزود: به منظور سازماندهي املاك دولتي سامانه مديريت اطلاعات و مستند سازي املاك دولتي در راستاي ساماندهي منابع اطلاعاتي به نشاني ايجاد و با ورود اطلاعات بيش از يك ميليون ركورد از مالكيت‌هاي دولت در بانك اطلاعات مذكور و با طبقه‌بندي و شفاف سازي مالكيت‌هاي دستگاه اقدام مهمي در خصوص جلوگيري از تعدي به اراضي و املاك دولتي و زمين‌خواري صورت گرفته است.

تويسركاني با اشاره به اصلاح فرآيند پلمپ دفاتر تجاري گفت: با توجه به آسيب هاي ناشي از صدها هزار مراجعه سالانه جهت پلمپ دفاتر شركت‌هاي تجاري حذف صفوف طويل خصوصا در روزهاي پاياني سال مالي با اصلاح فرآيند امور و به خدمت گرفتن شركت پست، پلمپ دفاتر تجاري بدون مراجعه حضوري و با استقرار همكارن در شركت پست جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌پذيرد.

معاون قوه قضاييه به ايجاد سامانه استعلام الكترونيك به عنوان يكي ديگر از اقدامات اين سازمان در سال گذشته اشاره كرد و افزود: به منظور تسهيل و تسريع در امور و مكاتبات بين دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبتي نسبت به ايجاد شبكه اختصاصي (VPN) بر بستر اينترنت بين دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اقدام گرديده است. اين سامانه با دريافت الكترونيكي استعلام از دفاتر اسناد رسمي و پاسخ الكترونيكي آن توسط ادارات ثبتي نقش مهمي در راستاي ايجاد ثبت آني معاملات خواهد داشت اين سامانه از مهرماه سال ۱۳۹۰ شروع به كار و تا كنون ۲۷ استان و ۲۲۱ واحد ثبتي و ۲۴۱۲ دفترخانه به آن متصل و بهره‌برداري مي‌‌كنند.

وي در رابطه با ايجاد سامانه ثبت الكترونيكي خلاصه معامله نيز گفت: در اين سامانه با ارسال الكترونيكي خلاصه معامله از دفاتر اسناد رسمي به واحدهاي ثبتي و ثبت الكترونيك در بانك جامع املاك و عدم نياز به داده آمايي اقدام مي‌شود. اجراي اين سامانه به صورت آزمايشي از ۹۰/۱۱/۱ در ۱۲ دفترخانه اسناد رسمي در استان هرمزگان شروع شده است.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هم‌چنين با اشاره به ايجاد سامانه ممنوع‌الخروجي و رفع ممنوع‌الخروجي گفت: در اين سامانه ثبت و ارسال بر خط ممنوعيت خروج از كشور بدهكاران و رفع آن مطابق قانون اجراي مفاد اسناد رسمي از واحد ثبتي به اداره كل نظارت و هماهنگي اجراي اسناد رسمي سازمان برقرار مي گردد. آغاز بهره‌برداري اين سامانه از ۱۳۹۰/۶/۱ و تعداد استان بهره برداري ۳۱ استان بوده است و تاكنون از طريق اين سامانه ۶۳۹۸ نفر ممنوع‌الخروج و از ۱۸۴۰ نفر رفع ممنوعيت شده است.

وي همچنين به ايجاد سامانه اجراي مفاد اسناد لازم الاجرا در سال گذشته اشاره كرد و گفت:‌ در فاز اول اين سامانه امكان ارسال اجراييه توسط دفاتر از طريق شبكه اينترنت به اداره اجرا و ثبت اطلاعات اجراييه‌هاي صادر شده، تشكيل پرونده براساس اجراييه، مكانيزه نمودن دفتر انديكاتور، توليد متن نامه ها توسط كليشه‌هاي از پيش تعريف شده، ثبت اطلاعات انواع ابلاغ‌ها و ثبت نتيجه آنها با امكان اطلاع رساني ابلاغ از طريق رايانامه و پيامك برقرار مي‌باشد و در حال حاضر ۲ استان تهران و اصفهان از اين سامانه بهره‌برداري مي‌‌كنند. اين سامانه از تاريخ ۹۰/۶/۱۵ بهره‌برداري شده است.

تويسركاني به ايجاد سامانه مالكيت صنعتي در حوزه‌هاي ثبت طرح‌هاي صنعتي و اختراعات گفت: در اين سامانه امكان دريافت، ثبت و نگهداري انواع اظهارنامه (حضوري، اينترنتي) ثبت اينترنتي مدارك و مستندات پرداخت اينترنتي هزينه ثبت اظهارنامه، پيگيري و اطلاع از مراحل رسيدگي از طريق اينترنت، اطلاع رساني به متقاضي ثبت از طريق پيامك و ايميل، تشكيل پرونده از روي اظهارنامه ثبت شده و ارجاع آن به كارشناس ، صدور انواع اخطاريه‌ها و آگهي‌ها با استفاد از متون از پيش تعريف شده و … برقرار است. آغاز اجراي بخش درون دستگاهي ادارات طرح صنعتي و اختراع از ۱۳۹۰/۸/۱ بوده است.

وي افزود: كليد اين كار از هفته آينده زده خواهد شد و افرادي كه متقاضي ثبت اختراعات و علائم تجارتي و صنعتي خود به صورت بين‌المللي هستند پذيرش درخواست‌هايشان به صورت الكترونيكي خواهد بود.

معاون قوه قضاييه در بيان خلاصه‌اي از آمار عملكرد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سال ۱۳۹۰ گفت: طي سال ۱۳۹۰ تعداد ۱/۶۸۵/۶۷۲ فقره سند مالكيت در كشور صادر گرديده است كه در مقايسه با سال ۱۳۸۹ به ميزان ۲۱ درصد رشد داشته و ۸۵ درصد اسناد مالكيت در سيستم كاداستر صادر شده است.

وي ادامه داد: در سال ۱۳۹۰ تعداد كل اسناد مالكيت صادره دولتي معادل ۵۲/۰۲۲ فقره بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۱ درصد رشده داشته است. از كل اسناد مالكيت دولتي صادره، تعداد ۵۲۲۷ فقره مربوط به شركت‌هاي دولتي با رشدي معادل ۱۳۲ درصد و تعداد ۱۲۵۳۶ فقره مربوط به موسسات و نهادهاي عمومي با رشدي معادل ۵۹ درصد و تعداد ۳۱٫۱۵ فقره مربوط به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي با رشدي معادل ۱۲۲ درصد نسبت به سال گذشته است.

وي هم‌چنين با اشاره به معاملات ثبت شده در اين سازمان گفت: جمع كل معاملات ثبت دشه در دفاتر اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ۱۲ ماهه ۲۲/۴۶۰/۸۷۴ فقره است كه داراي رشد ۳ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.

تويسركاني ادامه داد: در سال ۹۰ تعداد پرونده هاي مختومه شده اجرا معادل ۵۰/۱۲۷ فقره بوده است كه در مقايسه با سال ۸۹ به ميزان ۳۵ درصد رشد داشته است. همچنين از طريق داوير اجراي سراسر كشور مبلغ ۱۳/۳۵۰/۴۰۵/۹۴۳/۵۹۳ ريال از مطالبات بانك‌ها وصول شده است.

وي يادآور شد: در اين مدت تعداد ۷۸۳۷ فقره شركت به ثبت رسيده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد كاهش داشته است.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سال ۱۳۹۰ تعداد فقره اختراع به ثبت رسيده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۴ درصد كاهش داشته است.

وي گفت: در سال ۹۰ بالغ بر ۳۴ ميليون خدمت به مردم انجام شد كه اين رقم نسبت به سال گذشته حدود هشت درصد افزايش داشته است. مردم براي اين ۳۴ ميليون خدمت شايد حدود ۱۰۰ ميليون مراجعه داشته‌اند بنابراين ما درصدديم كه اين مراجعات را كاهش دهيم زيرا اگر اين مقدار مراجعه به نصف برسد ارقام نجومي بسيار سنگين از هزينه‌ها را كاهش خواهد داد و ما معتقديم كه اينها از مصاديق جهاد اقتصادي و در جهت شعار امسال نيز خواهد بود.

تويسركاني با بيان اينكه در فروردين و ارديبهشت امسال ۹۸ درصد صدور اسناد مالكيت در سيستم كاداستر بوده است گفت: امسال بنابراين است كه تا پايان سال ۹۹ درصد اسناد مالكيت در سيستم كاداستر صادر شود كه اين يك درصد هم به خاطر مشكلاتي است كه در بعضي از شهرها وجود دارد.

وي درباره علت اجرايي نشدن آيين‌نامه قانون تعيين تكليف اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند گفت:‌ما در اين زمينه كار خودمان را انجام داده‌ايم و‌ آن را تقديم رييس قوه قضاييه كرده‌ايم و فكر مي‌كنم انشاءالله تا يك ماه آينده در اين باره تصميم‌گيري شود.

معاون قوه قضاييه گفت: ميزان اسناد در مسكن مهر كم سابقه است آقاي نيكزاد هم براي همه مديران استاني ما تقديرنامه فرستاده است . به طوري كه تعداد اسناد صادر شده براي مسكن مهر هشت برابر بيشتر از سال ۸۹ بوده است.

وي با اشاره به سامانه ثبت الكترونيكي ازدواج و طلاق گفت: پيش‌بيني مي‌كنيم تا قبل از نيمه سال ۹۱ ثبت الكترونيكي ازدواج و طلاق انجام شود و به شكل آن‌لاين اين وقايع در سامانه متمركز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ذخيره شود.

تويسركاني در رابطه با صدور اسناد مالكيت براي منابع طبيعي گفت: در اين زمينه متاسفانه برخي از دستگاه‌ها همكاري نكردند اما با اين حال قدم‌هاي خوبي برداشته شد به طوري كه در سال گذشته ۱۷ ميليون ۳۲۵ هزار و ۹۳ هكتار اراضي ملي را تحت پوشش كاداستر قرار داديم.

وي تصريح كرد: آنچه كه مورد تقاضاي ماست اين است كه وزارت كشاورزي براي ثبت اسناد مالكيت منابع طبيعي مراجعه كنند ساير دستگاه‌هاي متولي هم منند سازمان اوقاف ، وزارت راه و ترابري و نيروي انتظامي از اين امر مستثني نيستند. وقتي باري همه اراضي كشور سند صادر شود تبعا پديده تعرض به اراضي دولتي و انفال و همچنين زمين‌خواري نخواهيم داشت.

تويسركاني اظهار كرد:‌ براساس آمار بانك اطلاعاتي ما قريب ۷۵ هزار نفر افراد ممنوع المعامله در كشور داريم كه بخش‌نامه‌هاي آنها به دفاتر اسناد رسمي ارجاع شده است.