اسفندماه سال ۱۳۹۶/‏‬ جلسه تصمیم گیری درباره طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید

اسفندماه سال ۱۳۹۶ است؛ از پشت درهای بسته جلسات طبقات ۱۴ و ۱۵ وزارت نفت خبرهای خوبی به گوش نمی‌رسد. طبق شنیده ها بیژن نامدار زنگنه در جلسات مربوط به طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید موسوم به جلسات EPCF که هدف آن افزایش و نگهداشت تولید است اصرار بر امری دارد که دقیقاً خلاف اهداف و روح این طرح‌هاست. به گفته مطلعین، وی اصرار دارد کلیه فعالیت‌های مرتبط با نگهداشت و افزایش تولید متوقف شود!

مدیر فنی وقت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب اما در این جلسات با ارائه دلیل عنوان می کند که توقف فعالیت‌ها سبب افت تولید است. طبق اظهار حاضرین پاسخ وزیر اما شنیدنی و عجیب است: «مرا از تولید نترسانید، بگذارید تولید بشود ۲ میلیون بشکه». به نظر می رسد وی خبر از تحریم‌هایی دارد که در اواسط سال ۹۷ دامنگیر صنعت نفت می شود.

بیم بیکاری در پی ترخیص دکل‌ها / من مسوول اشتغال نیستم

حال این سوال مطرح است که چگونه و از کجا؟ سیگنال‌های داخلی یا خارجی چنین جراتی به وزیر نفت داده است که افت تولید ۲ میلیون بشکه‌ای را بی‌اهمیت تلقی می کند؟

مدیر فنی وقت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب متذکر می شود که بیکاری گسترده و شدیدی در راستای این توقف فعالیت‌ها ایجاد می شود. وزیر نیز در پاسخ عنوان می کند که من مسئول اشتغال نیستم!

موضوع تا حدی جدی و حساس است که حمید دریس، مدیر فنی وقت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در پاسخ به اصرار علی کاردر، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران مبنی بر توقف فعالیت‌ها و تهدید به فرستاده شدن وی به هیات بدوی پاسخ می دهد که فعالیت‌ها را متوقف نمی‌کنیم و اگر مجبور به توقف فعالیت‌ها شویم به شورای تامین استان رفته و تبعات مخرب این تصمیم را ارائه می‌دهیم.

ادامه این چالش‌ها سبب ورود نهادهای امنیتی به موضوع شد و با فراخوانی علی کاردر، به نهادهای امنیتی موضوع حل و فصل شده و از توقف فعالیت‌ها جلوگیری می‌شود.

ثمره تصمیم ژنرال به روایت ساده

به گزارش خبرنگار مهر، در صورتی که تصمیم وزیر نفت اجرایی می شد شاهد بیکاری حدود ۲۰ هزار نفر، بیکاری و ترخیص ۲۹ دکل حفاری، بیکاری و ترخیص ۱۶ دستگاه لوله مغزی سیار، کاهش ۶۰ درصدی از فعالیت‌های نمودارگیری و اسیدکاری و در نهایت افت شدید توان تولید در حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز بودیم.

وزیر نفت که موفق به اجرایی کردن تصمیم خود در این زمینه نشده است، با صدور دستوری به بیژن عالیپور، مدیرعامل وقت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اقدام به برکناری مدیرفنی وقت مناطق نفت‌خیز جنوب می کند. اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود.

وی که همواره جریان مخزن گرایان که در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به عنوان جمعی از کارشناسان شناخته می‌شوند را در مقابل خود می‌بیند تلاش می‌کند تا ۲ تن از تازه واردان به این جریان را به سمت خود متمایل کند.

وزیر نفت در قدم اول اقدام به انتصاب احمد محمدی، که فاقد سابقه مدیریت در صنعت نفت است به سمت مدیرفنی و صادق فتح‌الهی به سمت مجری طرح ۲۸ مخزن می کند. این ۲ نفر در نخستین گام اقدام به ساختارسازی برای طرح ۲۸ مخزن کردند، اما با مخالفت مشاور مدیرعامل مناطق نفت‌خیزجنوب در امور فنی مواجه می‌شوند.

نقش مدیرعامل شرکت نفتخیز جنوب در تصمیم سازی / شرکت ملی نفت، مستاجر بخش خصوصی؟

در نهایت وزیرنفت اقدام به نظرسنجی از مدیران ارشد مناطق نفت‌خیز جنوب برای جانشینی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب می کند. احمد محمدی، که هیچ سابقه مدیریتی ندارد و در رای‌گیری نیز رتبه آخر را بدست آورده و عملاً کسی وی را بعنوان رقیب در نظر نمی‌گیرد در نهایت به عنوان مدیرعامل مناطق نفت‌خیز جنوب انتخاب می‌شود و در اولین گام صادق فتح‌الهی که تاکنون صرفاً کارشناسی در اداره مطالعات مخازن بوده است را بدون سابقه مدیریتی و بدون تجربه سرپرستی حتی یک نفر در سازمان، به سمت مدیرامور فنی و مجری طرح ۲۸ مخزن منتصب می کند.

این ۲ مدیر غیربومی که تجربه مدیریتی نداشته و باید در ریل وزیر نفت گام بردارند، مجموعه اقداماتی را اجرایی می کنند که در صورت ثمردهی می تواند آثار مخربی بر صنعت نفت کشور وارد کند. یکی از این اقدامات توقف خرید کالاهای مربوط به ماشین‌های دوار از ابتدای سال ۱۳۹۸ است که این موضوع در سال ۱۴۰۰۰ و طبق نامه مدیر تولید مناطق نفت‌خیز جنوب سبب ایجاد گازسوزی شدید و توقف تولید نفت و گاز می شود. (گفتنی است که احمد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اعمال فشار به سعید کوتی، مدیر تولید مناطق نفت‌خیز جنوب اقدام به حذف این نامه از سیستم اتوماسیون اداری نموده و آن نامه را با نامه‌ای دیگر جایگزین می‌کند که هر دو نامه نزد این خبرگزاری موجود است.)

اقدام دیگری که دسترنج مدیریت جدید در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است را می توان افت شدید شاخص تعمیرات اساسی در طی سال‌های مدیریت این ۲ نفر در مناطق نفت‌خیز جنوب که در طول عمر این شرکت بی‌سابقه است، دانست.

تدوین و به کارگیری قراردادهای B.O.O که در صورت اجرایی شدن سبب از دست رفتن مالکیت شرکت ملی نفت ایران بر تاسیسات فرآورشی شده و در دراز مدت سبب برونسپاری واحدهای بهره‌برداری و نمک‌زدایی می شود.

احمد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب حتی حاضر به نقد این الگوی قراردادی نشد و نامه‌ای که شامل ایرادات این قراردادها بود از سامانه اتوماسیون اداری حذف کرد. متاسفانه مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که تخصص چندانی در حوزه صنعت نفت ندارد با شتاب زیادی بدنبال عقد این قبیل قراردادهاست که در صورت اجرایی شدن چنین قرادادهایی صنعت نفت به مستاجر بخش خصوصی تبدیل می شود.

تغییر ۱۸۰ درجه ای در دقیقه ۹۰/ لزوم ورود نهادهای نظارتی به روند تصمیم سازی ها

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ناموفق توسعه ۲۸ مخزن که سبب آسیب‌های جدی به توان تولید و ساختار مناطق نفت‌خیز جنوب و در ابتدای سال ۹۹ نیز یکبار دیگر زمینه چین ترخیص دکل‌ها و بیکاری حدود ۲۰ دکل شده بود و با دخالت نهادهای امنیتی و نظارتی متوقف شد نیز از دیگر دستاوردهای مدیریت جدید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است.

به نظر می رسد لازم است نهادهای نظارتی به هر یک از موارد یاد شده ورود کرده و با بررسی بیشتری به تصمیم سازی ها در این مجموعه دولتی که مسولیت تولید بیش از ۸۰ درصد نفت کشور را بر عهده دارد، بپردازند.

امروز اما خبرهایی بگوش می‌رسد که این دو مدیر بدنبال ایجاد ارتباط با جریان انقلابی هستند و تلاش می کنند خود را به نوعی حامی این طیف جلوه دهند تا بتوانند در دولت بعدی نیز حضور داشته باشند.