آنچه مسلم است این که طی یک سال گذشته فشار مشکلات ارزی زانوان اقتصاد ایرا ن را خم کرده است و برای سرپا ایستادن اقتصاد باید نسخه ای تازه پیچید که هریک از کاندیداها نیز مساله رسیدگی به وضع اقتصاد را از اولویت های برنامه های خود تعیین کرده اند. 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفتگوهای مکرر خود پیرامون مسائل اقتصادی ایران  و ارائه راه حل های مختلف در زمینه مشکلات گوناگون زیربنایی اقتصاد ، در جمع تولید کنندگان مصنوعات فلزی عنوان داشت: در بین همه مشکلاتی که از فعالان مختلف اقتصادی به گوش می رسد ، موضوع نرخ ارز و مشکلات ارزی نکته ای است که همگی متفق القول به آن اشاره می کنند .  وی نوسانات و تغییرات نرخ ارز را از جمله مهمترین مشکلات تولیدکنندگان داخلی دانست و ادامه داد: به دلیل نوسانات نرخ ارز، تولیدکننده توانایی مدیریت و محاسبه قیمت تمام شده محصولات خود را ندارد.

عدم پرداخت سهم بخش تولید از درآمد ناشی از هدفمند شدن یارانه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌های مختلف و سردرگم کننده و … از جمله دیگر عواملی بود که برای تولیدکنندگان داخلی مشکل ایجاد کرده و سرمایه گذاران خارجی را نیز از سرمایه گذاری در کشور منصرف می کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در حالی که سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تغییری نکرده، آنها مجبورند مواد اولیه خود را با قیمت دو یا سه برابری تهیه کنند که این موضوع صدمه جدی به تولیدکنندگان وارد می‌سازد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر در اقتصاد‌های نیمه‌صنعتی، همچون ایران، که واحدهای تولیدی شدیداً به نهاده‌های وارداتی وابسته‌اند و نهاده‌ها به سهولت در داخل کشور قابل دسترس نیستند، هزینه‌ی بنگاه‌ها به دنبال کاهش ارزش پول افزایش می‌یابد و قیمت‌های نازل کالاهای تجاری به شدت افزایش می‌یابد. به همین دلیل  تشکیل سازمان ارزی کشور و بازنگری در ضوابط اساسی حاکم بر بازار ارز را پیشنهاد می کنم .

وی تصریح کرد: البته این به معنای نادیده‌گرفتن تلاش‌های صورت گرفته و دستاوردهای محقق شده نبوده و تنها بیانگر فاصله نگاه مدیریتی حاکم بر اداره کشور با الگوی پیشرفت ایرانی – اسلامی و جایگاه حقیقی ملت ایران در برخورداری از رفاه و پیشرفت است.

چگونگی عملکرد سازمان ارزی کشور

 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در توضیح چگونگی عملکرد این سازمان گفت:  این سازمان به صورت نهادی مستقل از بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز کشور تشکیل و سیاستگذاری و معاملات ارزی از بانک مرکزی منفک و به این سازمان واگذار می‌شود که وظایفی از قبیل نظارت بر ورود و خروج کلیه وجوه ارزی ثبت و نگهداری کلیه حسابهای ارزی کشور را بر عهده خواهد داشت به این ترتیب حمایت مالی از واحدهای تولیدی کشور بهنگام وقوع بحرانهای برون زا ناشی از نوسانات قیمت ارز  و  خرید الزامی ارز حاصل از صادرات دولتیانجام خواهد شد .

نویسنده کتاب سرمایه اجتماعی ادامه داد:  از سوی دیگرانتقال مدیریت ارزی کشور از بانک مرکزی به سازمان ارزی کشور ،  فروش ارز حاصل از صادرات دولتی بر اساس نرخ محاسبه شده در قانون بودجه صرفاً به سازمان ارزی کشور را در پی خواهد داشت و اختصاص ارز مرجع توسط سازمان ارزی کشور برای واردات دارو، غذا و کالاهای اساسی مشکلات بالارفتن ناگهانی قیمت دارو و کالاهای اساسی را حل خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به این موضوع که ارائه ارز به نرخ آزاد در بازار و رصد و ثبت معاملات ارزی به منظور کنترل آن نیز  از دیگر مزایای این سازمان خواهد بود،   گفت: این رصد دائمی می تواند استفاده از ارز در جهت تقویت فرآیند توسعه کشور را به دنبال داشته باشد.

فتحی پور خاطر نشان ساخت: از آنجا که عدم ثبات نرخ ارز ، ریشه مشکلات عمیق تولید کنندگان است ایجاد ثبات در بازار ارز  و جلوگیری از ایجاد بحران در تراز پرداخت‌های کشور باعث کنترل و مدیریت قیمت ارز مورد استفاده در واردات کالاهی اساسی و جلوگیری از آسیب به اقتصاد خانوار خواهد بود  و از بین رفتن جهش کاذب نرخ ارز و نوسانات متأثر از بی ثباتی و عدم کنترل بازار ارز و قابلیت رصد معاملات ارزی کشور نیز بر ایجاد آرامش در بازار ایران و عدم تشنج قیمت  را میسر خواهد کرد.