تحریم‌زدایی نیازمند نسخه جدید، در شرایطی که رویکرد حقوقی برای رفع تحریم‌ها با موانع جدی رو به روست، چه رویکردهای دیگری برای مواجهه اقتصاد ایران با تحریم‌ها و جانمایی ایران در فضای اقتصاد جهانی وجود دارد؟

به گزارش پارسی پرس به نقل از خراسان: در سال‌های گذشته چگونگی مواجهه و مقابله با تحریم‌های اقتصادی یکی از مسائل اصلی در حوزه تجارت خارجی و اقتصاد ایران بوده است.

در اواخر دولت دهم، سیاست دور زدن تحریم در پیش گرفته شد که به دلایل مختلف موجب بروز فسادهای بزرگی از جمله مسئله فساد بابک زنجانی شد.

در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، این مسئله با رویکرد حقوقی منتج به برجام دنبال شد که آن هم با بدعهدی طرف‌های مقابل تاکنون نتیجه خاصی برای کشور نداشته است.

دولت سیزدهم نیز به نوعی گسترش راهکارهای خنثی سازی و دور زدن تحریم‌ها را در پیش گرفت که در عین تکان محسوس به صادرات نفت به نظر می‌رسد پاسخ کاملی به معضل تحریم‌ها نباشد.

از این رو باید گفت یکی از چالش‌های ویژه دولت آینده اقدام در این حوزه است و پاسخ به این سوال که چه رویکردهای دیگری برای مواجهه با تحریم‌ها وجود دارد؟

اگر تحریم نبودیم…!

به گزارش خراسان، در میان بحث‌های سیاسی مردم در سال‌های گذشته، گاه گزاره‌ای دیده می‌شود مبنی بر این که با فرض وضع تحریم‌ها به دلیل انرژی هسته‌ای، اساساً چه نیازی به انرژی هسته‌ای هست و حتی با فرض وجود منافع، بهتر است از آن در ازای رفع تحریم‌ها چشم بپوشیم. جالب این جاست که در این زمینه برخی تحلیل گران حتی به انواع داده‌ها متوسل می‌شدند تا نشان دهند که سهم انرژی هسته‌ای در آینده انرژی کشورها زیاد نیست.

در این جا باید گفت تحلیل‌های بعدی نشان داده‌اند که اساساً دلیل و زمینه وضع تحریم‌ها چیزهایی غیر از پیشرفت‌های هسته‌ای بوده است، در ادامه این موضوع را تشریح می‌کنیم.

چرا در ۸۹ تحریم شدیم و تحریم‌ها فراگیر شدند؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش ۱۸۹۴۲ خود، به تشریح ابعاد کمتر گفته شده‌ای از تحریم‌های ایران پرداخته است. بر این اساس ایران از ابتدای انقلاب هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفت، اما اولین موج تحریم‌های حداکثری از سال ۸۹ آغاز شد.

دلیل این مسئله این بود که آمریکا به دلایل راهبردی، نگاه خود را از منطقه غرب آسیا به سمت رقبای جدی تر چین و روسیه تغییر داد، در عین حال نمی خواست خلأ قدرت ایجاد شده را ایران هسته‌ای پر کند.

بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که از منظری کلان، اقتصاد ایران تا پیش از شدت یابی تحریم‌ها در اوایل دهه ۹۰ بر یک رابطه کلان اقتصادی-امنیتی استوار بوده است.

به این صورت که با توجه به نیاز غرب به نفت آسیای غربی، ایران بخشی از این صادرات نفت به بازارهای جهانی را انجام می‌داد. در مقابل به ارزهای جهانروا برای واردات لوازم توسعه دسترسی داشت و همچنین امنیت خلیج فارس از منظر عرضه نفت به بازارهای جهانی را تضمین می‌کرد. این نحوه عمل اقتصادی ایران به معنای زیست نفتی ایران در فضای مالی و بانکی غرب بود و متاسفانه اقتصاد داخلی کشور نیز در ابعادی نظیر یارانه‌ها و همچنین نظام بودجه ریزی اتکای زیادی به این زیست نفتی داشت.

اما به موازات این اتفاقات، حرکت آمریکا به سوی تراز کردن انرژی خود از سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴ شمسی) از طریق افزایش تولید و تجاری سازی نفت شیل و نیز افزایش تولید نفت سایر کشورها موجب شد تا در نهایت در ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) اخراج تدریجی ایران از بازار جهانی نفت به گزینه‌ای ممکن و در دسترس تبدیل شود. به خصوص این که آمریکایی‌ها دنبال اهدافی نظیر مهار چین و نیز تقابل با ایران در حال قدرت بودند.

۴ برداشت ناقص از خنثی سازی تحریم‌ها

با توجه به آن چه گفته شد، می‌توان ۴ برداشت ناقصی را که در سال‌های اخیر درخصوص خنثی سازی تحریم‌ها مطرح شده است،بررسی کرد. اولین مورد دور زدن تحریم یا دریافت مجوزهای موردی برای آن است.

در این خصوص باید گفت که ماندگاری تحریم‌ها امکان دور زدن دایمی آن‌ها را با محدودیت مواجه می‌کند. ضمن این که بدیهی است ابعاد دریافت مجوزهای موردی در مقایسه با اندازه تحریم‌ها، قابل ذکر نیست.

از سوی دیگر در سال‌های گذشته موضوعاتی نظیر استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه، بانکداری فراساحلی و … مطرح شده است. در این زمینه باید گفت که این راهکارها نیز هر چند ابزارهایی برای مقابله با تحریم‌ها را به دست می‌دهند، اما استفاده از آن‌ها بدون در نظر داشتن راهبردی کلان برای مقابله با تحریم‌ها اثربخشی زیادی نخواهد داشت. چه این که در سال‌های اخیر، به رغم مطرح شدن این راهبرد، توسعه زیادی نیافته‌اند.

در نهایت نیز باید به تاکید افراطی برخی بر اصلاحات اقتصادی داخلی اشاره کرد. در این خصوص باید گفت به رغم اهمیت این موضوع، این رویکرد نیز در مقابله با تحریم‌ها ناکافی است چراکه به دلیل بسته نبودن اقتصاد ایران (بنابر اهمیت این مسئله)، وجود محدودیت‌های ارزی و همچنین نوع نظام ارزی کشور که مبتنی بر نرخ ارز ثابت نیست و این رویکرد با محدودیت‌های ارزی تناسب دارد، نمی تواند با تنش‌های ارزی و شوک‌های تورمی با آن مقابله کند.

پاسخ دقیق به تحریم‌ها چیست؟

با توجه به آن چه گفته شد، باید گفت پاسخ دقیق به تحریم‌ها، به دلیل و زمینه اصلی تحریم آن برمی گردد، یعنی بازتعریف نقش ایران در عرصه اقتصاد بین‌الملل و به خصوص خروج از زیست نفتی.

به عبارت دیگر باید سیاست اقتصادی ایران بر مبنای جغرافیا و با توجه به در هم تنیدگی حوزه‌های قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی تنظیم شود.

در این میان توجه به جای گیری اقتصاد ایران در میان زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باید مورد توجه قرار گیرد.

موضوعی که نیازمند هم افزایی دیپلماسی اقتصادی و تجاری با سیاست‌های تولیدی و تجاری است. در داخل کشور نیز باید استراتژی توسعه صنعتی، توسعه خطوط انرژی، مسیرهای ترانزیتی و کریدوری و برنامه آمایش کشور با نگاه به جایگاه بین‌المللی و هم افزایی مولفه‌های قدرت منطقه‌ای ایران و نه صرفاً پهنه جغرافیای داخلی کشور تعریف شوند.

در این صورت است که خروج ایران از محدوده تحریم پذیری، زمینه مذاکره سازنده برای رفع حقوقی آن‌ها را خود به خود پدید می‌آورد، تعریف نقش ایران در ارتباط با زنجیره‌های ارزش و تامین منطقه‌ای و فرامنطقه ای، استفاده از ابزارهای مرتبط نظیر پیمان پولی، استقرار بانکداری فراساحلی و… را بسته به مورد توجیه پذیر می‌کند و اصلاحات اقتصادی نیز در نسبت با جانمایی جدید اقتصاد ایران در سطح بین‌الملل جهت مطلوب خود را خواهد شناخت.