انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران در خصوص ضرورت پیوستن به FATF بیانیه‌ایی صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری پارسی پرس ، به نقل از  آهام ایران، در متن این بیانیه آمده است:

«در شرایطی که اقتصاد جهانی بر پایه شفافیت، دسترسی آزاد به نظام مالی بین‌المللی، بهره‌مندي از فناوري‌هاي نوین و حضور مؤثر در زنجیره‌هاي ارزش استوار است، متأسفانه تداوم حضور کشور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و عدم پیوستن به کنوانسیون‌هاي بین‌المللی مرتبط، زمینه‌ساز چالش‌هاي جدي براي بخش خصوصی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و به‌ویژه صنایع پیشران نظیر صنعت لوازم خانگی کشور شده است.

انجمن لوازم خانگی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی این صنعت راهبردی، با ابراز نگرانی عمیق از تداوم وضعیت فعلی، هشدار می‌دهد که عدم برخورداری از روابط بانکی رسمی، شفاف و ایمن با نظام مالی بین‌الملل، فعالان اقتصادی کشور را ناگزیر به استفاده از روش‌های پرریسک، پرهزینه و غیرقابل اتکا نموده است؛ مسیری که نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های تولید، کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای هدف، حذف از زنجیره‌های تأمین جهانی و در نهایت، انزوای اقتصادی نخواهد داشت.

در این میان، صنعت لوازم خانگی کشور که نقشی محوری در اشتغال‌زایی، خلق ارزش افزوده داخلی و جایگزینی واردات ایفا می‌کند، با موانعی بنیادین در مسیر توسعه صادرات، تأمین مالی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حرکت به سمت هوشمندسازی و فناوری روبه رو شده است. تداوم این وضعیت می‌تواند منجر به رکود تولید، توقف سرمایه‌گذاری، تضعیف بنگاه‌های کوچک و متوسط و افزایش وابستگی اقتصادی کشور گردد؛ پدیده‌ای که با هیچ یک از اصول توسعه پایدار، امنیت اقتصادی و منافع ملی هم‌خوانی ندارد.

از این‌رو، انجمن لوازم خانگی ایران ضمن تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های مالی و اقتصادی کلان کشور، از مراجع ذی‌ربط، به ویژه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، درخواست دارد با نگاهی ملی و آینده‌نگر، نسبت به تصویب الزامات مرتبط با FATF و تسریع در فرآیند پیوستن به آن اقدام نمایند.

این اقدام نه تنها گامی بلند در جهت احیای روابط تجاری، تسهیل تبادلات مالی، تقویت شفافیت اقتصادی و بهبود جایگاه بین‌المللی ایران خواهد بود، بلکه پیام روشنی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مبنی بر عزم جدی کشور برای تعامل سازنده با اقتصاد جهانی خواهد داد.

انجمن لوازم خانگی ایران بار دیگر آمادگی کامل خود را برای همکاری با نهادهای قانون‌گذار، اجرایی و تصمیم‌ساز در جهت ارایه دیدگاه‌های تخصصی، راهکارهای اجرایی و تبیین پیامدهای اقتصادی وضع موجود اعلام می‌دارد.»