منوچهر ملکياني رئيس هيئت مديره سنديکاي شرکت هاي ساختماني در نشستي خبري با بيان اين مطلب اظهار داشت: توجه به بخش خصوصي يعني توجه به منافع ملي چرا که با بي توجهي به بخش خصوصي و پايبند نبودن دولت به تعهداتش در قبال آن، بخش خصوصي تضعيف مي شود و با تضعيف اين بخش توسعه عمراني کشور و اشتغال زايي روندي منفي خواهد داشت که اين بر خلاف منافع ملي است.
وي افزود: قوانين کامل و بسيار خوبي داريم که مکمل اصل 44 قانون اساسي در تقويت بخش خصوصي است اما متاسفانه اين قوانين اجرايي نمي شود و به گونه اي شده که مجلس براي خودش قانوني وضع مي کند و دولت هرچه از قانون را مي خواهد اجرا مي کند.

راه توسعه کشور از خصوصي سازي مي گذرد
ملکياني با تأکيد بر اينکه تاريخ ثابت کرده که توسعه کشور بدون خصوصي سازي امکان پذير نخواهد بود، اذعان داشت: صنعت احداث امروز به طور مستقيم و غيرمستقيم 25 درصد اشتغال کشور را ايجاد کرده است و براي اينکه معضل بيکاري در کشور حل شود بايد در وهله اول شغل هاي ايجاد شده حفظ شود که با توجه نکردن به مشکلات فعالان صنعت احداث، شغل هاي ايجاد شده حفظ نخواهد شد.

تراز منفي اشتغال در صنعت احداث
وي با اشاره به افزايش قيمت ها پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و بي ثباتي نرخ ارز و نبود سياست هاي حمايتي از بخش خصوصي در قبال اين نابساماني هاي اقتصادي، ادامه داد: بسياري از شرکت هاي خصوصي فعال در صنعت احداث به دليل نبود حمايت هاي لازم يا تعطيل شده اند و يا به حالت نيمه تعطيل درآمده اند به طوري که شرکت هاي بخش خصوصي پيمانکاري عمراني کشور اقدام به کوچک کردن خود کرده اند و شغل هاي بسياري در اين کوچک سازي ها از بين مي رود که اين حرکت در جهت مخالف اشتغال زايي است.

توقف تعديل ها در يکسال گذشته
رئيس هيئت مديره سنديکاي شرکت هاي ساختماني در خصوص نحوه عقد قرارداد در ايران گفت: نحوه عقد قرارداد سازندگي در ايران به طور اعم اين است که پيمانکاران در مناقصات تنها حق دارند قيمت روز بدهند و نمي توانند چيزي به قيمت روز براي تورم و غيره اضافه کنند و بر اساس شرايط پيمان نرخ تعريف شده براي تورم به عنوان تعديل بايد پرداخت شود که اين پرداخت نرخ تورم شرط ضمن عقد است که در حال حاضر يکسال است به طور کلي ناديده گرفته شده است.
وي افزود: دولت فکر مي کند با پاک کردن صورت مسئله، قضيه حل مي شود اما نتيجه اين رفتارها، نابودي بخش خصوصي و بخش سازندگي کشور است.

اجراي قانون بهبود فضاي کسب و کار چه شد؟!
ملکياني وضعيت فعلي توانايي بخش خصوصي صنعت احداث در کشور را بسيار مناسب دانست و گفت: متاسفانه قدر اين توانايي و تجربه را نمي دانند و به جاي بکارگيري اين توانايي در سازندگي کشور در حال نابودي آن هستند.
وي ادامه داد: قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار که در دوازدهم اسفند سال گذشته به تصويب رسيد قانوني به نهايت خوب و دقيق است اما متاسفانه اين قانون به درستي اجرا نمي شود و ما خواهان اجراي اين قانون هستيم.

تعيين نرخ پايه بر اساس فهرست بهاي 3 سال پيش!
اين فعال بخش خصوصي رشد غيرعادي شرکت هاي دولتي را آفتي براي توسعه کشور دانست و تصريح کرد: عدم توجه دولت به بخش خصوصي يک اپيدمي و يک درد است که بايد هرچه سريعتر درمان شود چرا که اين درد منافع ملي را به خطر مي اندازد.
وي افزود: در حال حاضر پروژه ها با يک سوم قيمت به مناقصه مي رود چرا که قيمت هاي پايه پروژه هنوز بر اساس فهرست بهاي سال 88 تعيين مي شود و 90 درصد از پروژه هاي عمراني به دليل برآورد غلط اوليه و تأمين نشدن به موقع منابع مالي در وسط کار مي مانند.

مخفي کردن قيمت؛ خدمت نيست، خيانت است
ملکياني با بيان اينکه استفاده از قيمت هاي سال هاي پيش، بهره وري را به دنبال نمي آورد بلکه تعطيلي پروژه را به همراه دارد، خاطر نشان کرد: دولت فکر مي کند مخفي کردن قيمت خدمت است اينطور نيست؛ به کارگيري متر اندازه گيري غلط خيانت است.
رئيس هيئت مديره سنديکاي شرکت هاي ساختماني ادامه داد: بايد سال به سال و به روز فهرست بها تعيين شود تا پروژه هاي عمراني متناسب به زمان بندي هاي درست پيش روند.

تنها اجراي قانون را مي خواهيم نه بيشتر
ملکياني با تأکيد بر اينکه امروز تمامي فعالان صنعت احداث از اين بي توجهي دولت و اجرايي نشدن قانون زيان مي بينند، اظهار داشت:اکثر مديران دولتي سلسله مراتب را براي رسيدن به اين جايگاه طي نکرده اند و نمي دانند مشکلات بخش خصوصي چيست و بر لزوم خصوصي سازي در توسعه کشور آگاهي ندارند.
وي با بيان اينکه اگر قوانين به درستي اجرايي شود مشکلات حل خواهد شد، افزود: ما اجراي قانون بازکردن اعتبارات اسنادي را براي پروژه ها مي خواهيم که قانوني دقيق است و اگر اجرايي شود منافع بسياري براي کشور دارد اما متاسفانه اين قانون بايگاني شده است.