آنان معتقدند اقتصاد آمريكا بر مبناي اعتماد بنا شده و به همين خاطر بانك‌ها نيز رفتار خود را بر همين اصل گذاشته وتا سقف 90درصد ارزش خانه را وام مي‌دهند اما زماني كه كاهش قيمت مسكن به دليل عرضه زياد آنقدر شد كه وام‌گيرندگان ديگر به صلاح‌شان نبود اقساط وام را پرداخت كنند و حفظ خانه و پرداخت وام به ضرر آنها تمام مي‌شد،خانه‌ها را پس دادند. در واقع اعتماد متقابل ازبين رفت و مردم براي حفظ منفعت خود به ضرر بانك‌ها تصميم گرفتند.اعتماد بانك‌ها به وام‌گيرندگان كه موجب شده بود فقط 10درصد قيمت مسكن را از آنها بگيرند؛ زيان عظيمي را به بانك‌ها وارد كرد. بي‌اعتمادي حاصل شده در حوزه مسكن و بانك به سرعت سراسر اقتصادآمريكا را فرا گرفت و نه تنها اقتصاد آمريكا را با شديدترين تكانه‌هاي اقتصادي مواجه كرد بلكه ساير كشورهاي جهان نيز از بي‌اعتمادي مردم آمريكا به اقتصاد در امان نماندند وسيل بحران آمريكا، اقتصاد ساير كشورها را نيز تخريب كرد.

اعتماد در اقتصاد به ستون نامرئي فضاي كسب وكارمشهور است و تخريب آن به منزله ويران شدن پايه‌ها و بنياد‌هاي اقتصاد است.چنانچه اعتماد اقتصادي ازبين برود سياست‌هاي مورد نظر دولت اثر خودر را از دست مي‌دهد،رابطه متقابل دولت و ملت مخدوش مي‌شود واز همه بدتر مكانيسم‌هاي خودجوش اقتصادي كه به صورت خودكار رفتارها را ترميم مي‌كند از كارايي مي‌افتد و عملا هر فعال اقتصادي بدون درنظر گرفتن جهت‌گيري‌هاي حاكميت، ساز خود را مي‌زند نتيجه آن مي‌شود كه ساختارهاي اجتماعي براي انتقال سياست‌هاي اقتصادي دولت براي مديريت فضاي كسب و كار از بين مي‌رود.

چند صباحي است سايه بي‌اعتمادي اقتصاد ايران را فرا گرفته و متاسفانه برخي تصميم‌گيري‌هاي عجولانه اين فضا را گسترده‌تر و وسيع‌تر كرده است بخصوص تصميم‌گيري‌هايي كه مربوط به ارزاق عمومي مردم است و رابطه دولت و مردم را قوت و ضعف مي‌بخشد. اخيرا سياست‌هاي چندگانه تخصيص ارز كالاهاي اساسي و تغييرات چندباره نرخ ارز براي تامين اين كالاها موجب اضطراب و بي‌اعتمادي عمومي شده و اعلام هر تصميم و سياست ارزي توسط دولت موجي از نگراني‌ها و رفتارهاي غلط و غيرعقلايي را از سوي بازيگران عرصه اقتصاد پديد آورده است. افزايش 40درصدي روغن و60درصدي گوشت قرمز قبل از آنكه افزايش ارز روي آن تاثير بگذارد، حكايت از بي‌اعتمادي شديد نسبت به سياست‌هاي اقتصادي دولت دارد.بي‌اعتمادي كه همچون موريانه به جان اقتصاد افتاده و اقتصاد را به فضاي بي‌اعتمادي بيشتر نزديك مي‌كند. اين موضوع مشتي از خروار است كه به دليل سياست‌هاي آني دولت بروز كرده است.

متاسفانه تعدد تصميم‌گيري‌هاي لحظه‌اي و بدون پشتوانه سياست‌گذاران دولت هرروز اعتمادعمومي جامعه را نسبت به اقتدار دولت كاهش داده و فضاي كسب و كار را به سمتي برده كه جامعه هر روز منتظر اتفاقي است به‌طوري كه با اعلام كوچك‌ترين تغيير در سياست‌هاي ارزي،پولي و مالي كشور،تكانه‌هاي قابل توجهي اقتصاد ايران را فرا مي‌گيرد. ترديدي نيست كه ادامه چنين وضعيتي آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را به اقتصاد كشور وارد مي‌كند؛ حفظ ثبات و آرامش و جلوگيري از نوسانات متعدد ضرورت اصلي اقتصاد است. به نظر مي‌رسد در حال حاضر اولويت اول اقتصاد ما پرهيز از هرگونه تصميم شتابزده و ممانعت از تصميم‌هاي خلق الساعه است تا در يك فرآيند ميان مدت آرامش و اعتماد به اقتصاد ايران باز گردد.
منبع:پایگاه خبری فردا