اوایل امسال بود که نهاد ناظر پولی سیاست‌های خود را در زمینه کنترل نقدینگی اعلام و هدف ۲۳ درصدی برای آن مشخص کرد؛ اکنون آمارهای پولی نشان می‌دهد که نرخ رشد سالانه این شاخص در پایان آبان امسال ۲۸.۱ درصد رسیده است.

به گزارش پارسی پرس انتخاب عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» بانک مرکزی را بر آن داشت تا در ادامه سیاست سال گذشته خود، هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده‌ای را برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید داشته باشد.

بر این اساس محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی فروردین ماه امسال اعلام کرد که برای سال جاری نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰ درصد تعیین شده است.

وی بر این باور بود که با استمرار سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته در راستای مهار و کنترل تورم، کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته باشد.

با این وجود، تحولات سیاسی و بین المللی در سال جاری آنقدر شتابان، تکرارناپذیر و غیرقابل پیش بینی بود که سایه خود را بر تحولات اقتصادی در ۹ ماهه امسال افکند؛ از همان روزهای نخست امسال که وعده صادق ۱ انجام شد تا آذرماه امسال که دولت بشار اسد در سوریه سقوط کرد، این رویدادها سلسله وار ادامه داشت و حتی در مقاطعی، استمرار فضای نااطمینانی بر اقتصاد ایران به قدری سنگین شد که بازارهای مختلف پولی و مالی را تحت تاثیر قرار داد.

آغاز تمهیدات برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در اواخر بهار تا استقرار دولت جدید در اواخر تابستان یکی از این تحولات مهم بود که بر امور اقتصادی کشور تاثیر مستقیم داشت و بر پیش بینی های اقتصادی سایه افکند؛ نتیجه اینکه نهادهای سیاست‌گذار و برنامه‌ریز نتوانستند به آنگونه که پیش بینی می کردند، برنامه های خود را عملیاتی کنند.

ناترازی‌های به ارث رسیده به دولت چهاردهم در روزهای نخست که در برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت مطالبات بخش دارو و پرستاران نمود یافت نیز مزید بر علت بود تا بخشی از چشم انداز پیش بینی شده برای اجرای سیاست های کنترلی در بازار پولی محقق نشود که نتیجه آن را در رشد شاخص های پولی در هشت ماهه امسال شاهدیم.

آمارهای پولی بانک مرکزی بیانگر چیست؟

نگاهی به رشد نقدینگی در شاخص‌های آماری بانک مرکزی نشان می دهد که حجم نقدینگی در آبان سال ۱۴۰۳ به رقم ۹۳۹۲۲٫۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۱۹.۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.

همچنین نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در آبان سال ۱۴۰۳ معادل ۲۸.۱ درصد بوده است که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در آبان سال ۱۴۰۲ ( معادل ۲۶.۲ درصد) به میزان ۱.۹ درصد افزایش داشته است.

در حوزه پایه پولی نیز آمارهای بانک مرکزی گویای آن است که در آبان امسال پایه پولی رقم ۱۲۰۴۶٫۲ هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند. بر این اساس رشد دوازده ماهه پایه پولی در آبان ۱۴۰۳ به رقم ۲۰.۷ درصد رسید که در مقایسه با رقم مشابه در آبان سال ۱۴۰۲ ( معادل ۳۸.۲ درصد ) به میزان ۱۷.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین پایه پولی در آبان ماه امسال نسبت به پایان سال گذشته رشدی معادل ۱۰.۳ درصد را تجربه کرده است.

البته باید توجه داشت که با توجه به تکلیف مجمع عمومی سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی مبنی بر تسعیر دارایی‌های ارزی و با توجه به کیفیت آنها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ صورت وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایان سال مذکور مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفته است.

علاوه بر این، بر اساس دستور العمل تهیه آمارهای پولی و مالی صندوق بین المللی پول (۲۰۱۶ MFSMCG) و با در نظر گرفتن اصل قلمروی اقتصادی طبقه بندی اجزای پایه پولی در راستای انطباق بیشتر با استانداردهای بین المللی مورد بازبینی قرار گرفت.

از این رو در هشت ماهه منتهی به آبان امسال خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی بوده است و سهمی فزاینده معادل ۳۸.۹ درصد در رشد هشت ماهه پایه پولی داشته است. نکته اینکه عامل اصلی افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در سال جاری افزایش نرخ تسعیر بوده است.

نکته دیگر اینکه در آبان ماه امسال نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل ۸.۴ درصد در رشد ۱۰.۳ درصدی پایه پولی در دوره مذکور داشته که افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی عمدتاً به دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت بوده است.

همچنین مهمترین عامل کاهنده رشد پایه پولی در پایان آبان ماه نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، خالص سایر اقلام بانک مرکزی با سهمی معادل منفی ۳۳.۴ درصد بوده است