حسن رستميان، مشاور مجلس شوراي اسلامي، ضمن بيان اين مطلب گفت:  امروز که دولت ها را به هر دليلي تحريم مي کنند، موضوع تازه اي نيست،  اين موضوع پيشينه اي تاريخي دارد که به جنگ جهاني اول و دوم برمي گردد و حتي قبل از قرن بيستم.

وي با اشاره به سابقه تاريخي تحريم ها ادامه داد: اگر به تاريخ نگاه کنيم اين تحريم ها همواره وجود داشته اند، مختص ايران هم نبوده امادر تاريخ ملي و مذهبي ما هم تحريم ها از انواع گوناگون آن اعمال شده است و سابقه اي طولاني دارد، ولي وقتي تحريم در هرمملکتي اعمال مي شود افرادي که نام و شخصيت دولتي ندارند،جلو مي آيند و در تيهه غذا ، دارو ، کالاهاي ضروري ، قطعات هواپيما و … وارد بازي

مي شوند.

رستميان ضمن بيان اين نکته که اين تحريم ها درسيستم هاي حمل و نقل  پول هم وجود داشته اند و در اين ميان، موضوع تحريم هاي سيستم هاي مبادله پولي  از همه حساس تر و پيچيده تر است؛ گفت: مثلا در جايگزيني کالا ها و نفت؛  به کشور خريدار مدتي زمان مي دهند تا بتواند آنچه را مي خواهد از جاهاي ديگر تامين کند اما در مورد تحريم سيستم هاي مالي و پولي اينطور نيست و تنها با اعمال يک دستور العمل، يک شبه تحريم ها اعمال مي شود و برعکس آن هم صادق است ، يعني اگر تصميم بگيرند که تحريم را بردارند، يک شبه با يک دستورالعمل ديگر  اين تحريم هاي مالي را بر مي دارند.

مشاور مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: بنابر اين روال، اگر فرض کنيم کره جنوبي خريدار نفت ايران نباشد، مدت زماني نسبتا طولاني زمان صرف مي شود تا نفت عربستان جايگزين نفت ايران براي آن کشور  شود و در اين بازه زماني فرصت براي پيدا کردن راه حل هاي دور زدن تحريم وجود خواهد داشت که مثلا به جاي دريافت پول نفت، محصولات بهداشتي يا مواردي از اين قبيل جايگزين شود.

وي با تاکيد بر اينکه سخت ترين نوع تحريم ها هم در ايران تحريم هاي پولي است، گفت: اين موضوع که طرف هاي تجاري ناگهان از قبول پول يا پرداخت آن به واحد پول رايج ، سر باز مي زنند مساله ساز است و اولين بحث ما درباره دور زدن تحريم هايسيستم هاي بانکي و راه هاي مقابله با تحريم هاي پولي و مالي است.

وي ادامه داد: 3/5 ميليون نفر ايراني  خارج از کشور داريم که با داخل مبادلات مالي دارند و اين مبادلات را به وسيله کارت هاي اعتباري بين المللي و از طريق  ذخيره پول در کارت مثل يک دفترچه سيار الکترونيکي مي توانند انجام دهند.

رستميان تاکيد کرد: مستر کارت در ايران از بهترين و مطمئن ترين راه هاي  انتقال پول و دور زدن تحريم هاي مالي براي اشخاص، خانواده ها و دانشجويان است که آنها هم تحت تاثير شرايط تحريم قرار گرفته و براي نقل و انتقال پول دچار مشکلاتي هستند.

وي ادامه داد: پول نقد در اين مبادلات دردسر ساز است. مثلا وقتي پول نقد را به مسافر مي دهند که آن را براي کسي در خارج از کشور ببرد ريسک بالايي براي از دست رفتن پول و خطرات جانبي دارد.

در مورد انتقال پول از طريق حواله هم مشکلاتي وجود دارد و مبالغ بالاي 3 تا 4 هزار دلارحواله هم از طرف کشورهاي اروپايي و آمريکا  مانيتور مي شود که چرا اين پول ها در حال مبادله است؟

اما مستر کارت چون از راه هاي قانوني انتقال پول بهره مي گيرد، اين مسائل را به دنبال ندارد و بهراحتي مي توان در نقل و انتقال هاي مالي شخصي از آن بهره گرفت و پرداخت ها را انجام داد.

رستميان با انتقاد از نگاه دولتي ها به فعالان اقتصادي بخش خصوصي گفت:  وقتي درباره توان اين شرکت ها به وزارت اقتصاد يا بانک مرکزي توصيه مي شود، آنها با نگاهي بدبينانه اظهار مي دارند که در اين شرکت ها مافيا در جريان است !اما واقعيت ديگر اين است که در شرکت هاي خصوصي کوچک و بدون وابستگي هاي دولتي چون فعاليت مالي محدود تر است، تخلفاتي از نوع پول شويي اتفاق نمي افتد.

وي تغيير اين ديدگاه را خواستار شد و گفت: اين ديدگاه وزارت اقتصاد و بانک مرکزي بايد از يک ديد منفي به نگاهي مثبت بدل شود.

رستميان با اشاره مجدد به سبقه تاريخي روش هاي دور زدن تحريم توسط ملت ها گفت: اگردر  تجربه جنگ جهاني دوم از هلند و اتريش با گوني هاي سيب زميني پول به انگلستان برده مي شد تا در محلي امن به به هلندي ها و اتريشي ها داده شود، حالا آن دوران عوض شده و مي توان از ابزار نوين مثل مسترکارت در اين نقل و انتقالات استفاده کرد.

مشاور مجلس شوراي اسلامي ضمن تقدير از عملکرد مثبت بخش خصوصي در شرايط تحريم و برعهده گرفتن وظايف سنگين دولتي ها بيان داشت: شرکت “زرين کيش”،  اين راه را براي نقل و انتقالات مالي باز کرده  تا پرداخت ها انجام شود تا به حال هم از اين شرکت تخلفي ديده نشده و طرف مقابل در آن سوي دنيا پول را بدون کم و کاست دريافت مي کند. نکته ديگري که بتوان به عنوان نمونه اي از قدرت  خلاقيت و نوآوري بخش خصوصي ايران (در شرايط تحريم يا هرگونه شرايط سخت) ذکر کرد اي
نست که شرکتي مانند شرکت ذکر شده ، با آگاهي از قوانين و معادلات بين المللي توانسته است با استفاده از ابزاري مدرني که محصول سيستم هاي بانکي خود غربي هاست اقدام به دور زدن تحريم ها کند.

رستميان از راه حل هاي گريز از تحريم شرکت ها ياد کرد و عنوان داشت: اگر فعاليت  يک شرکت از نظر تحريم کننده ها غير قانوني اعلام و جلوي آن گرفته شود، مدير عامل مي  تواند به نام همسر يا ديگر اعضاي خانواده اش شرکت ديگري باز کند و از طريق اعتبار و ارتباطاتش فعاليت مالي خود را ادامه دهد در حاليکه ما يک بانک ملي بيشتر نداريم و وقتي اين بانک يا هربانک دولتي يا خصوصي ديگري در ليست تحريم ها قرار بگيرد کار ديگري  نمي شود، کرد.

وي ادامه داد: ضمن اينکه فعاليت اينگونه شرکت ها مثل زرين کيش زير نظر چارچوب هاي قانوني در ايران هم هست که بايد حساب و کتاب پس بدهد نه آنکه از طريق ارتباطات خود سوآپ نفت انجام بدهد و پاسخگو نباشد.

وي در پايان خاطر نشان ساخت: خواهش ما از متوليان دولت آن است که اينگونه شرکت ها را دريابند و از توان و ظرفيت آنها به خوبي درجريان  دور زدن تحريم ها بهره بجويند و کمک کنند تا آنها پيشرفت خودشان را داشته باشند.  ضمن آنکه به مبادلات مالي کشور و رد تحريم ها در امور شخصي مردم و ورود کالاهاي اساسي کمک مي کنند ، اگر قانون به درستي اعمال شود، قطعا جلوي تخلفات احتمالي  آنان گرفته خواهد شد و جاي نگراني از فعاليت هاي غير قانوني آنها نخواهد، بود.