به گزارش پایگاه خبری اکوپارس ، یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بخشنامه مهم بانک مرکزی در خصوص بازگشت وجه التزام پلکانی دریافت شده از مشتریان نظام بانکی، گفت: بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، بانکها را مکلف کرده است تا قراردادهایی که مشمول وجه التزام پلکانی نمی‌شدند و بانکها مازاد بر وجه التزام قانونی، از مشتریان مبالغی را دریافت کرده بودند را به آنها برگردانده و ضمن اصلاح محاسبات و عودت مبالغ مازاد به مشتریان، مراتب عملکرد خود را به بانک مرکزی اطلاع دهند.

وی افزود: وقتی مشتری قراردادی با بانک منعقد می‌کند، این قرارداد شامل اصل تسهیلات و نرخ سود درج شده در قرارداد (در مدتی که قرارداد پابرجا است و مدت زمان ۱۲ تا ۳۶ ماهه دارد) است که بر این اساس، مشتری باید اصل و سود تسهیلات را در این مدت بر اساس قرارداد به بانک برگرداند؛ در این میان اما برخی مشتریانی که قرارداد آنها خاتمه می‌یابد، توانایی بازپرداخت دین خود را ندارند و از شروطی که در قرارداد آمده، تخلف می‌کنند؛ بنابراین در اینجا بانک اجازه دریافت سود و حتی خسارت تاخیر و تادیه را ندارد؛ به خصوص اینکه آنچه شورای نگهبان برای بانکها تجویز کرده، دریافت وجه التزام است که پس از پایان قرارداد، بانکها می‌توانند وجه التزام دریافت کنند. البته در خصوص اینکه وجه التزام چه مبلغی است، هنوز جای بحث وجود دارد.

به گفته این کارشناس حقوق بانکی، بر اساس ماده ۱۲ آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موضوع بخشنامه ۸۸/۱۷۵۲۰۸ مورخ ۱۸ آبان ۸۸ بانکها مکلف شده بودند که وجه التزام را به صورت پلکانی از مشتریان دریافت کنند؛ به نحوی که بانکها مجاز بودند از تاریخ ۱۸ آبان ۸۸، نرخ سود قرارداد را همان نرخی که در قرارداد مندرج شده بود که اصطلاحاً بانکها آن را سود پس از سررسید می گویند، محاسبه کرده و به آن بین ۶ تا ۱۴ درصد جریمه پلکانی اضافه کنند.

مرادی ادامه داد: این موضوع در ۷ مهرماه سال ۹۴ به موجب بخشنامه ای که شورای پول و اعتبار تصویب کرد، سبب شد تا بانک مرکزی شیوه قبلی را اصلاح و اعلام کند که بانکها صرفاً می‌توانند بر اساس ماده ۱۷ آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری، صرفاً به عنوان شرط ضمن عقد، دریافت وجه التزام را شرط کنند و برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی، از تاریخ سررسید آن را عملیاتی نمایند؛ ضمن اینکه نسبت به مانده بدهی مشتری، علاوه بر نرخ سود مندرج در تسهیلات اعطایی که نرخ سود قرارداد است، ۶ درصد نیز به صورت ثابت، سود در نظر بگیرند.

وی اظهار داشت: در چنین شرایطی، وجه التزام پلکانی حذف شده و تبدیل به «نرخ سود پس از سررسید به علاوه ۶ درصد به صورت ثابت»، شد، اما اختلافی که در این حالت به وجود می‌آید، این است که آیا قراردادهایی که قبل از تاریخ ۷ مهرماه ۹۴ منعقد شده و سررسید آنها بعد از این تاریخ است، مشمول وجه التزام پلکانی خواهند بود یا اینکه وجه التزام ساده جاری است؟ این سوالی است که مطرح است؛ که اینجا بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرد که وجه التزام غیرپلکانی یا ساده، صرفاً برای قراردادهایی است که بعد از ۷ مهر ۹۴ منعقد شده باشند.

مرادی گفت: نکته اختلافی این بود که بعد از اینکه بانک مرکزی ترتیبات جدیدی را از ۷ مهرماه ۹۴ در نظر گرفته و آن را ابلاغ کرده که وجه التزام پلکانی باید اجرایی شود، عملاً اجرا در بسیاری از بانکها به اواخر سال ۹۴ و اوایل سال ۹۵ موکول شده است و خیلی از قراردادهایی که از مهر ۹۴ و حتی اوایل سال ۹۵ منعقد شدند، علیرغم تاکید بانک مرکزی بر حذف وجه التزام پلکانی، با وجه التزام تا ۱۴ درصد محاسبه و از مشتریان مطالبه سود شده است؛ به همین دلیل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که در ۱۳ شهریورماه ۹۹ ابلاغ کرده، تاکید نموده که اگر بانکی این تخلف را مرتکب شده باشد، باید محاسبات قبلی خود را اصلاح نموده و اگر مبالغ مازادی را از مشتری دریافت کرده باشد نیز، باید رقم را به مشتری برگرداند؛ حتی اگر پرونده مختومه شده باشد.

این کارشناس حقوق بانکی ادامه داد: به موجب این بخشنامه، بانکهایی که تخلف کرده‌اند باید در حداقل زمان ممکن، پول را به مشتری مسترد کنند؛ لذا اگر بانکی به موجب نادیده گرفتن این بخشنامه، ملکی را تملک کرده یا بدهی مشتری را بر اساس ساز و کار بخشنامه وجه التزام پلکانی تسویه کرده باشد، باید تجدیدنظر نماید؛ پس مشتریان حائز شرایط می‌توانند به شعب بانکی خود مراجعه کرده و دریافت مازاد وجه التزام خود را مطالبه نمایند.