بانک‌های وام نده جریمه شدند؛ بانک‌ها به‌دلیل عدم مشارکت در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان طبق قاتون جهش مسکن، هزاران میلیارد تومان جریمه شدند.

به گزارش پارسی پرس، در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن درباره بخش تسهیلات بانکی که باید بانک‌ها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی معرفی می‌کند، بانک‌ها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند به جریمه‌ای برابر همان یک پنجم عدد تعهد شده از سوی سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا دوباره در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.

بر این اساس چندی پیش رئیس جمهور و هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از جریمه بانک‌های متخلف سخن به میان آوردند.

گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانکی که در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن کوتاهی کرده‌اند نشان می‌دهد تا ۱۵ آبان امسال بالغ‌بر ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای این بانک‌ها در نظر گرفته شده است.

در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ به صراحت آمده که بانک‌ها باید برای تامین نیازهای پروژه‌های مسکن تسهیلاتی در اختیار متقاضیان قرار بدهند، به همین دلیل برای سال ابتدایی اجرای این طرح یعنی از بازه زمانی ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ حدود ۲۵ بانک کشور به میزانی که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرده درمجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان باید برای پیشبرد طرح مردمی نهضت ملی مسکن تسهیلات ارائه دهند.

طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در صورتی که بانک‌ها از اعطای این تسهیلات ۲۰ درصدی خودداری کنند، به جریمه‌ای برابر همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند.

از مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان، بانک‌ها در این مدت زمانی فقط حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دادند و از پرداخت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد دیگر خودداری کردند.

بنابراین وقتی قانون به صراحت گفته باید ۲۰ درصد این میزان را به عنوان مالیات پرداخت کنند سازمان امور مالیاتی موظف به گرفتن جریمه‌کرد ۶۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از این ۲۵ بانک است.

براساس آخرین اطلاعات، مبلغ مطالبه‌شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن برمبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رأی صادر شده است؛ درواقع براساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲ برمبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است.

جریمه غیرقانونی است

در همین‌باره دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی کشور از ارسال شکایت کتبی بانک‌ها درباره اعمال جریمه ۲۶هزار میلیارد تومانی بانک‌ها خبر داد و تأکید کرد: این شکایت را در قالب نامه‌ای به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال کردیم، قبلاً هم شکایتی را به وزیر اقتصاد داده بودیم ولی باوجود اینکه ایشان نامه را دست‌نویس به سازمان مالیاتی ارسال کردند بازهم برای بانک‌ها جریمه لحاظ شد.

جمشیدی تصریح کرد: پس از پیگیری‌های صورت‌گرفته، معاون اول رئیس جمهور به وزارت اقتصاد دستور داد موضوع را بررسی کند. سپس وزیر اقتصاد و دارایی نیز به ریاست سازمان امور مالیاتی طی شماره ۷۷۶۱۰/۲ مورخ ۲ مرداد ۱۴۰۲ دستور داد «جناب آقای سبحانیان، با سلام، باتوجه به اختلافی بودن موضوع میزان جرائم بانکها ناشی از اجرای قانون جهش تولید مسکن تا تعیین تکلیف قطعی اجراییه صادر نشود.»، بنابراین باتوجه به دستور مزبور، اظهارات اخیر وزیر محترم اقتصاد و دارایی در این مورد موجب تعجب بسیار شد.

دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی کشور اضافه کرد: قرار بود حسب دستورالعمل بانک مرکزی وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای برای این کار راه‌اندازی کند تا متقاضیان در این سامانه درخواست خود را ثبت کنند، اما متأسفانه این سامانه به‌دلایل نامعلومی تا پایان سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی نشده بود، ازاین‌رو هیچ‌گونه متقاضی تسهیلات مسکن موضوع قانون مزبور از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌های خصوصی معرفی نشد.

جمشیدی یادآور شد: درباره عدم راه‌اندازی سامانه مزبور توسط وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه در پیگیری‌های به‌عمل‌آمده در بهمن ۱۴۰۱ کتبی چگونگی کندی در برقراری سامانه مربوطه را به‌منظور ارایه تسهیلات به بخش مسکن اعلام کرده است.

وی اظهارداشت: این‌گونه نبود که بانک‌ها در برابر پرداخت این تسهیلات مقاومت کنند زیرا از اساس متقاضی برای دریافت این تسهیلات وجود نداشته و یا به بانک‌ها معرفی نشده بود که بخواهند سیر ارایه تسهیلات به این متقاضیان را پیگیری و اجرا کنند.

دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی خاطرنشان کرد: درخواست مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در این زمینه آن است که وزارت راه و شهرسازی به صراحت آمار متقاضیان معرفی‌شده به شبکه بانکی کشور از طریق سامانه جامع مسکن از تاریخ راه‌اندازی رسمی سامانه مورد اشاره را جهت تنویر افکار عمومی منتشر کند و مراجع مالیاتی نیز براساس آمار مستند نسبت به ارزیابی عملکرد سیستم بانکی کشور و احراز کارشناسی میزان تعهد انجام‌نشده بانکها قضاوت کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این‌باره گفت که تاکنون برای مؤسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، مؤسسه اعتباری ملل، بانک ایران‌زمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پست‌بانک رأی تجدیدنظر صادر شده است.

وی ادامه داد: درباره بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک ملی، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت، بانک رفاه و بانک تجارت هنوز رأی نهایی صادر نشده است که این موضوع به‌سرعت انجام می‌شود و عدد جریمه نهایی همه بانک‌ها به‌زودی اعلام خواهد شد.