به گزارش پایگاه خبری اکوپارس به نقل از خبرگزاری ایسنا، بعد از آنکه برخی دستگاه‌ها در ورود اطلاعات حقوقی کارکنان به سامانه حقوق و مزایا کم‌کاری کرده و طبق قانون پیش نرفتند، در نهایت در مردادماه بود که هیات دولت چند مورد را در این رابطه تکلیف کرد که در اهم آن تمامی دستگاه‌های مورد اشاره در قانون موظف شدند تا پایان شهریورماه برای بارگذاری اطلاعات حقوقی ورود کنند. از سویی سازمان اداری و استخدامی مسئول شد تا پیگیر این موضوع باشد و جلساتی را با دستگاه‌ها برگزار کند و در نهایت بعد از مهلت تعیین شده گزارشی را به هیات دولت ارائه دهد.

با این حال، شهریورماه و مهر به پایان رسید و حقوق‌های این دو ماه پرداخت شد ولی هیچ‌گونه گزارشی از سوی سازمان اداری و استخدامی یا هیات دولت در این رابطه اعلام نشده و پیگیری‌های ایسنا برای بررسی آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا نیز بی‌پاسخ مانده است.

طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران تمام دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.

براین اساس، از اواخر سال ۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا را در دستور کار قرار داد و از اوایل سال گذشته سامانه آماده بارگذاری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی بود، اما با گذر زمان دستگاه‌های مربوط به قوه مجریه و قوه مقننه ورود کردند و هرچند که در این دو مورد هم تمامی دستگاه‌ها اطلاعات خود را بارگذاری نکرده بودند، ولی در این بین و به گفته رییس سازمان اداری و استخدامی، قوه قضاییه و برخی دستگاه‌های دیگر هیچ اقدامی برای بارگذاری اطلاعات نکردند.

از این‌رو ماجرا به این سمت پیش رفت که هیات دولت تکمیل اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا را طی مهلتی تکلیف کرد و باید منتظر گزارش سازمان اداری و استخدامی و شفاف شدن وضعیت سامانه حقوق و مزایا و البته اقدام شفافی در این رابطه بود.