ایران و روسیه بزرگترین صادرکنندگان نفت به چین و هند می‌شوند، ارائه پیشنهادهای روسیه و ایران به چین و هند و تخفیف در نفت خام صادراتی این کشورها نگرانی‌ها را در مورد آینده صادرات نفت عراق افزایش داده است. عراق ۹۵ درصد بودجه اش وابسته به صادرات نفت است.

به گزارش پایگاه خبری پارسی پرس به نقل از مهر: ارائه پیشنهادهای روسیه و ایران به چین و هند و تخفیف در نفت خام صادراتی این کشورها نگرانی‌ها را در مورد آینده صادرات نفت عراق افزایش داده است. عراق ۹۵ درصد بودجه‌اش وابسته به صادرات نفت است.

گزارش‌های قبلی حاکی از آن بود که عراق یکی از بزرگترین بازنده‌ها در این گمانه‌زنی‌ها خواهد بود؛ برخی‌ها معتقدند با کاهش تقاضا برای انواع نفت عراق از سوی چین و هند که از بزرگترین خریداران آن بودند موجب می‌شود که این کشور بازارهای جدیدی را بیابد.

احمد صدام، اقتصاددان، می‌گوید طبیعی است که تصمیم روسیه برای کاهش قیمت هر بشکه نفت صادراتی به هند و چین منجر به تغییر جهت تقاضا شود و به تبع ۱۵.۵ درصد از صادرات نفت روسیه افزایش یافته است و از سوی دیگر با کاهش ۱۰.۵ درصدی سطح واردات نفت از عراق روبه رو شده است.

همچنین ایران نیز در حال حاضر تخفیف‌های بالای ۱۰ دلار را برای نفت صادراتی خود می‌دهد که موجب شده است تا عراق بازار نفت چین را رسماً از دست بدهد.

صدام اشاره کرد که این تغییر سطح تقاضا به معنای کنار گذاشتن بقیه بازارهای نفت به ویژه بازار عراق که دومین منبع هند پس از عربستان است و با وجود کاهش قیمت نفت، نیست.

سهم وارداتی از روسیه تنها ۱۹ درصد از کل تقاضای هند را تشکیل می‌دهد که حدود ۵ میلیون بشکه در روز تخمین زده می‌شود، زیرا هند تقریباً ۹۵۰۰۰۰ بشکه در روز از روسیه نفت وارد می‌کند و چین ۸۶۰۰۰۰ بشکه در روز و ۷۰۰۰۰۰ بشکه در روز از ایران وارد می‌کند.

صدام اضافه می‌کند با توجه به این شرایط، عراق چاره‌ای جز تنوع بخشیدن به خروجی‌های صادراتی خود به ویژه به سمت قاره‌های اروپا و آمریکا ندارد، زیرا برآورد می‌شود در نتیجه صادرات نفت به آمریکا ۱۱ درصد افزایش یافته است.

وی معتقد است که وضعیت عراق قبل و بعد از بحران اوکراین با وجود کاهش تقاضای آسیایی برای نفت عراق همچنان خوب است، اما نکته مهم در این زمینه – به گفته صدام – این است که حتی با کاهش قیمت توسط روسیه، همچنان فنی باقی خواهد ماند. و موانع اقتصادی که مهم‌ترین آنها طول مسافت و زمان است، این امر تعداد بشکه‌های نفت وارداتی از روسیه را محدود می‌کند و این بدان معناست که کاهش سهم عراق از صادرات نفت به چین و هند قابل توجه نخواهد بود.

مدحت کاظم القریشی، اقتصاددان، به نوبه خود معتقد است که قیمت نفت به طور کلی در ابتدا به دلیل تحریم روسیه افزایش یافت، سپس به دلیل رکود اقتصادی در اروپا و جهان قیمت آن کاهش یافت.

القریشی در سخنرانی خود با الجزیره نت خاطرنشان کرد: بازارهای نفت به دلیل وجود عوامل منفی و مثبت تأثیرگذار همچنان بی ثبات هستند و بنابراین نمی‌توان پیش بینی کرد که چه اتفاقی برای بازار نفت مربوط به جنگ می‌افتد.

در اوکراین و پیامدهای آن؛ وی خاطرنشان می‌کند که رقابت بین تولیدکنندگان منجر به کاهش قیمت‌ها و همچنین فشار آمریکا بر اوپک می‌شود که علی‌رغم رد فشارهای جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا از سوی عربستان و امارات، ممکن است تأثیر کمی داشته باشد.

همچنین عبدالرحمن المشهدانی نسبت به یک بحران جدید هشدار می‌دهد، بنابراین ما نباید نسبت به افزایش قیمت فعلی نفت خوش بین باشیم، زیرا آنها واقعی نیستند و بنابراین دولت عراق باید در محدوده معقول کار کند.

او اضافه می‌کند که از اولین بحران در سال ۱۹۷۹ که قیمت نفت افزایش یافت و از ۳۰ دلار در هر بشکه گذشت و سپس در سال‌های ۱۹۸۴-۱۹۸۵ سقوط کرد، موضوع نفت و قیمت‌های آن را دنبال کرده است. ادامه می‌یابد هر ۴-۵ سال، بنابراین سقوط قیمت‌ها با انگیزه‌های اقتصادی در اصلی وجود دارد.

المشهدانی بر اساس محاسبات خود معتقد است که در سال ۲۰۲۴ بحران جدیدی رخ خواهد داد، اما تحولات سیاسی و تحریم‌های آمریکا علیه روسیه ممکن است به دلایل زیادی از جمله رقابت بین تولیدکنندگان، این بحران را در سال آینده رقم بزند.

این استاد اقتصاد توضیح می‌دهد که وقتی روسیه ۳۵ درصد کمتر از قیمت جهانی به چین و هند می‌فروشد، به ضرر کشورهای تولیدکننده خلیج‌فارس و عراق است که باعث می‌شود این کشورها برای رقابت بیشتر کاهش دهند.

وی دلایل دیگری را مربوط به هزینه‌های عملیاتی، بازگشت خطرات ناشی از بیماری همه گیر کرونا و تورم در اروپا و آمریکا که بیش از ۹ درصد بود، می‌افزاید که منجر به افزایش هزینه سوخت و کاهش استفاده از خودرو و حمل و نقل در کشور شد. به منظور کاهش هزینه‌ها، که ممکن است منجر به کاهش تقاضا برای نفت شود.

المشهدانی معتقد است که درجات آسیب ناشی از بحران نفتی آینده متفاوت خواهد بود، زیرا کشورهای حوزه خلیج فارس خود را با منابع مالی دولتی تقویت کرده اند که برای جبران کسری اضطراری درآمدهای نفتی به آن متوسل می‌شوند، زیرا این کمبود موقتی است.

وی ادامه می‌دهد: در صورت کاهش قیمت‌ها، عراق یکی از کشورهایی خواهد بود که به دلیل افزایش هزینه‌ها و نبود صندوق دولتی و ذخایر دولتی به جز ذخایر بانک مرکزی، یکی از کشورهایی خواهد بود که تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

وی ابراز عقیده می‌کند که نزدیکی روسیه و ایران و اعلام آن منجر به سقوط عمده قیمت خواهد شد، زیرا این دو کشور روزانه حدود ۷ میلیون بشکه نفت به بازارهای جنوب شرق آسیا پمپاژ می‌کنند که در رأس آنها چین و هند که واردکنندگان عمده این نفت هستند. روغن

المشهدانی رد نمی‌کند که عراق به اروپا برود تا نفت خود را به عنوان جایگزینی برای روسیه در اختیار داشته باشد و این نشان می‌دهد که این امر عراق را ملزم به تعدادی از مسائل از جمله تحمل هزینه‌های حمل و نقل، اطمینان از مشخصات کیفی و برنده شدن در رقابت بین المللی می‌کند.

حمزه الجواهری، کارشناس نفتی نیز به نوبه خود معتقد است که آثار کاهش قیمت نفت روسیه و ایران و عواقب آن بر اقتصاد عراق تا چند ماه آینده ظاهر نخواهد شد و قابل توجه نخواهد بود.

الجواهری خاطرنشان می‌کند که مقادیر نفت مصرفی جهان ثابت است و زمانی که نفت روسیه یا ایران از رسیدن به اروپا جلوگیری شود و توسط چین و هند دریافت شود، اروپا به دنبال جایگزین دیگری خواهد بود. شاید جایگزین عراق یا عربستان مناسب‌ترین باشد.

الجواهری اشاره می‌کند که عراق مجموعه‌ای از اقدامات را برای رقابت انجام داده است و ممکن است مقدار نفتی که از عراق به آسیا می‌رود تغییر کند و چین و هند مقادیری نفت سنگین و متوسط را به اروپا صادر کنند، اما با قیمت‌های بالاتر. نسبت به آنچه که توسط روسیه یا ایران تعیین می‌شود، علاوه بر تفاوت قیمت‌ها به دلیل فاصله از چین و هند تا اروپا، و در نتیجه عراق اختلاف مسافت را به دست خواهد آورد و شاید تخفیف بسیار ناچیزی که نفت عراق را با نفتی که قبلاً بود قابل رقابت می‌کند.

الجواهری معتقد نیست که یک بحران اقتصادی در افق عراق وجود دارد، بلکه به دلیل فروش نفت در آستانه بازدهی مالی بیشتر از قبل است، اما مشکل در نحوه مدیریت پول عمومی است. و چگونگی دفع این مازاد وجوهی که از عملیات صادرات نفت حاصل می‌شود.