می بینیم که هنوز چهل روز مانده به شب عید، کسانی مقدمه بالابردن نرخ کالاها را می برند و بخصوص در طرح احتمال گرانی انواع میوه جات و تنقلات از یک دیگر پیشی می گیرند. روشن است که این حرف ها در جهت رعایت منافع مشتریان نیست، بلکه هدف اساسی این است که کالاهای رسوب کرده در انبارها، با بهای بیشتری فروخته شود و زیانی به کسب و کار فروشندگان و واسطه گران وارد نشود.
وقتی چند هفته پیشتر احتمال گران شدن میوه جات را مطرح می کنیم، امکانی وجود ندارد که مردم امروز دست به کار شوند و میوه مورد نیاز برای شب عیدشان را خریداری کنند. نمی شود که میوه را یک ماه در یخچال ها نگاه داشت. بنابراین همه صحبت ها مقدمه ای است برای این که انتظار گرانی در اذهان عمومی جاگیر شود. به زبان ساده تر این اقدام ها نوعی تشویش اذهان عمومی است که چون بار سیاسی ندارد، هیچ کس متوجه آن نمی شود و حتی مسئولان نیز بی تفاوت از کنار آن می گذرند. یک تاجر بزرگ سخن از احتمال بروز قحطی می دهد، آن هم در سرزمینی که همه چهار فصل را در همه فصول سال دارد و می تواند هم مناطق کشاورزی و هم نوع محصول اش را، همگام با بالا یا پایین رفتن دمای محیط اش تغییر دهد. تاجران وارد کننده نیز به احتمال کاهش واردات اشاره می کنند که از همین امروز آنان را به شوق بالابردن قیمت کالاهایی کرده است که در گذشته وارد شده و منطقی برای بالارفتن قیمت آن ها وجود ندارد.
با همین مقدمات است که سخنان دبیر جامعه اصناف بازار که گفته است بازار شب عید با تشدید گرانی ها همراه خواهد بود جلب توجه می کند. ایشان گفته اند که اختلالات اخير ايجاد شده در بازار دلار و سكه به صورت مستقيم ناشى از سوء مديريت دولتى است، البته اقدامات برخى افراد در بازار نيز به اين اختلالات دامن زده است. اين در حاليست كه شاهديم دولت مرتب سعى دارد ضعف مديريتى خود را به گردن ديگران بيندازد. وی از حرف هایش چنین نتیجه گرفته است که شرايط كنونى بازار مبين آن است كه در ايام پايانى سال مردم در خريد خود با رشد تورم و گرانى روبرو شده و امسال شب عيد توام با تشديد گرانى ها خواهد بود.
همه قبول داریم که در ماه های اخیر برنرخ تورم افزوده شده است، اما کمتر کسی است که از این بابت احساس حیرت کند، چرا که احتمال افزایش محسوس قیمت کالاها و خدمات، پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از مدت ها قبل از اجرای این طرح مطرح شده بود و دامنه اش هم بسیار فراتر از این می رفت که مشاهده می کنیم. از سوی دیگر با توجه به این که این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و همه نمایندگان و مسئولان مملکتی نیز در جریان آثار احتمالی آن قرار داشته اند، نمی توان نه دولت را از بابت تاثیرات تورم زای آن نکوهش کرد و نه نمایندگان مجلس را. اصل براین بوده که سیستم یارانه پردازی برچیده شود که انجام گرفته است. بنابراین کوشش همه نهادها باید براین نکته استوار شود که دامنه تاثیرات تورم زای طرح را کاهش بدهیم و اقتصاد را به سمتی هدایت کنیم که به ثبات برسد و اطمینان خاطر را در سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به وجود آورد. ناگفته پیداست که سخن ها نیز باید به گونه ای بیان شود که به این ثبات و اطمینان خاطر مورد نظر خللی وارد نشود.