با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محوردر 16 آبان‌ماه 1402، ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریاي عمان و خزر و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و همچنين جزایر و ظرفیت‌های فراوان خليج فارس، همراه با سازمان‌هاي مناطق آزاد و ويژه‌اي كه در همجواري با دريا قرار دارند، با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آنها به‌عنوان پیشران و محور توسعه اقتصادي دريامحور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا مي‌توانند نقش موثري در توسعه اقتصادي كشور ايفا كنند.

به گزارش پارسی پرس: آنچنان‌كه دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تحول اقتصادي برخوردار هستند.

سیاست‌های کلی كه براي توسعه دریامحور تعیین شده است برای احراز جایگاه شایسته جهانی در منطقه شامل موارد زير است:

1)  سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی، تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا براي بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا؛

2) توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد؛

3) تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری اعم از حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی؛

4) طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، به‌خصوص در سواحل و جزایر جنوب و به‌ويژه سواحل مکران با تأکید بر هویت ایرانی ـ اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست‌هاي دريامحو؛

5) بهره‌برداري حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی به‌خصوص ازسوي کشورهای دیگر؛

6) تأمين و ارتقا سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی؛

7) توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها براي بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای؛

8) افزايش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی؛

9) حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.

قوه مجریه با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه موظف شده است تا با بسیج دستگاه‌های مسئول، لوایح مربوطه را براي تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت مقرر ارائه کند.

تاکید بر ایجاد نهاد پیشران براي ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی، با هدف تدوین برنامه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی گذر (ترانزیت) و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی يكي از بندهاي ذيل ماده 119 قانون برنامه هفتم پيشرفت مصوب مجلس شوراي اسلامي است.

در اين بند مقرر شده تا حداکثر ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون مطابق نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و تعیین تکلیف نسبت به ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام لازم در چهارچوب قوانین به عمل آيد. ضمن آنكه گزارش اقدامات صورت گرفته موضوع این ماده به صورت ماهانه به مجلس شوراي اسلامي  ارسال شود.

موارد ذيل ماده 119همانند بند 11 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به واقع،به‌مثابه به‌روز كردن رويكردهاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور تجلي شده است. قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1403/3/1 که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (200) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 2/4/1403 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، در تاريخ 4/4/1304 از جانب رئيس مجلس به سرپرست ریاست جمهوری ارسال، و درتاريخ 13/4/1403 به سازمان برنامه و بودجه کشور جهت اجرا ابلاغ شده است.

ادبيات اقتصاد دريا محور

اقتصاد دریامحور در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy شناخته می‌شود. اقتصاد دريامحور به‌منزله استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود. ازاين‌رو، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و ازجمله حمل ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی‌پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است. اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه‌ای و کنش‌گرا و درنهایت تحول آفرین است، زیرا در سطح بالاي كشور نهادها و سازمان‌های مختلفي را از جمله مناطق آزاد و ويژه اقتصادي شامل مي‌شود.

توسعه‌ای است، زيرا با موضوعات مختلفي مانند جمعیت‌پذیری، ایجاد زیرساخت‌ها و ارتباطات گره خورده است. کنش‌گر و تحول‌گرا است، زیرا محرک جدی به‌کارگیری و به‌کاراندازی صنایع و اشتغال در دریاها و سواحل است.

اقتصاد دريامحور در جهان

طبق آمارهای جهانی، ارزش دارایی‌های اصلی عرصه‌های آبی بیش از24 تریلیون دلار برآورد شده است؛ و درحال‌حاضر شیلات بیش از سایر زمینه‌ها مورد استفاده قرار دارد. در این‌میان، حجم اقتصاد دریا در جهان سالانه بیش از 1000میلیارد دلار برآورد شده که این رقم برای ایران حدود یک درصد است.

در ایران کمتر از دودهه است که موضوع دریا و ظرفیت‌‌‌های عظیم آن برای اقتصاد کشور موردتوجه قرار گرفته و سیاست‌‌‌های کلی توسعه دریامحور نيز بيش از يكسال است كه ابلاغ شده است. در جهان طرح موضوع اقتصاد دریامحور یا به تعبیر دیگر «اقتصاد آبی» بیش از 70سال سابقه دارد. اتحادیه اروپا از سال 2006 تغییرات چشمگیری در مفهوم و رویکرد خود نسبت به سیاست‌‌‌های توسعه دریایی ایجاد کرده و با استفاده از آنچه سیاست‌‌‌های یکپارچه دریایی نامیده مي‌شود، تلاش‌‌‌ زیادی در جهت هماهنگ‌کردن بخش‌‌‌های مختلف برای ایجاد ارزش‌‌‌افزوده اقتصادي انجام داده است.

استراتژی توسعه اقتصاد مبتنی بر دریا که از سوي اتحادیه اروپا راه‌‌‌اندازی شده و براساس آنچه در بیانیه اجلاس لیماسول یونان آمده است: «توسعه اقتصادی است که در آن از دریا و پتانسیل‌‌‌های آن برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال استفاده می‌شود».

اتحادیه اروپا پنج‌بخش آبزی‌‌‌پروری، انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، بیوتکنولوژی آبی، استخراج معادن در اعماق دریا و گردشگری دریایی را به‌‌‌عنوان بخش‌‌‌های پیشرو و با پتانسیل بالا شناسایی کرده است که به‌‌‌طور هم‌‌‌زمان نقاط استراتژیک اقتصاد دریا نیز محسوب می‌شوند و به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در مناطق دریایی کمک می‌کنند.

این روند بتدريج به‌سایر قاره‌‌‌هاي جهان گسترش یافته و مفهوم اقتصاد دریایی را به یک الگوی توسعه جهانی تبدیل کرده است. بااین ‌‌حال، وجود رقابت فراوان برای بهره‌‌‌برداری از منابع و ظرفیت‌‌‌های متنوع و متعدد قلمروهای دریایی، موجب شده تا در کنار نیاز به ثبات اقتصاد کلان و سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در توسعه و تکمیل زیرساخت‌‌‌ها، به نقشه راه و برنامه بلندمدت مشخص و ساختار نهادی کارآمد و اثربخش برای سیاست‌گذاری، برنامه‌‌‌ریزی و مدیریت توسعه دریامحور نیاز مبرم به‌وجود آيد. دولت‌‌‌ها در کشورهای پیشرو نيز به این درک رسیده‌اند تا با تغییر نگاه به دریا و بهره‌‌‌برداری بهینه از ظرفيت‌هاي اقتصادی و اجتماعی متنوع و متعدد آن «حکمرانی دریایی»، يعني چهارچوب نهادی جديدي ايجاد كنند. این تحولات در یک‌دهه گذشته به تغییر مفهوم حکمرانی قلمروهای دریایی منجر شده و کشور‌‌‌های مختلفي حسب ظرفیت‌‌‌ها، نیازمندی‌‌‌ها و آرمان‌هاي خود به‌دنبال طراحی چهارچوب‌‌‌های جدید سیاسی، حقوقی، نهادی و دولتی همچون مدل جدیدی از حکمرانی دریایی در مقیاس جهانی اقدام كنند.

1. 1. انگلستان، رویکرد اين كشور به دریا از طریق معرفی یک‌رویکرد جامع مانند «سیاست یکپارچه دریایی» اتحادیه اروپا و تصویب قانون دسترسی دریایی و ساحلی در سال 2009 آغاز شده است.

این قانون به ایجاد نهاد جدیدی با نام سازمان «مدیریت دریایی» منجر شده و این سازمان را مسئول توسعه سیاست‌‌‌های دریایی کرده است. در سال 2019 نیز «استراتژی دریا 2050 – مسیریابی در آینده» با مسئولیت وزارت حمل‌‌‌ونقل این کشور تصویب ‌‌‌شده و در حال پیگیری است.

2. 2. فرانسه، این کشور که سابقه زيادي در آمایش سرزمین و برنامه‌‌‌ریزی فضایی دارد، همراستا با مدیریت توسعه سواحل و دریا، قانون جامعی را با عنوان «استراتژی ملی دریا و ساحل» تصویب کرده است. در سال 2020 نیز دولت فرانسه «وزارت دریا» را با مأموریت روشن برای افزایش اقتصاد دریایی و رشد آبی و همچنین مدیریت اقیانوس‌‌‌ها و سواحل ایجاد کرده است.

3.آلمان، این کشور با تدوين قانون برنامه‌‌‌ریزی فضایی فدرال در سال 2004، برنامه‌‌‌های فضایی دریایی برای دریای بالتیک و دریای شمال تعيين كرده است.

در سال 2011 با توجه به رشد اقتصاد دریایی آلمان، یک‌استراتژی ملی با عنوان «طرح توسعه دریایی» تصویب شده است. این استراتژی با هدف تقویت رقابت‌‌‌پذیری صنعت دریایی آلمان و در عین‌‌‌ حال توجه به اهداف رشد اقتصادی برای دو دریای شمال و بالتیک و مناطق اولویت‌‌‌دار کشتیرانی و مناطق فراساحلی آنها در دستور کار قرار گرفته است.

4. 4. هلند، اين كشور از طریق «استراتژی ملی دریایی» اهداف استراتژیک اقتصاد دریایی و رشد آبی خود را به مديريت وزارت امور اقتصادی پیگیری می‌کند.

همچنين داراي اقتصادی وابسته به خوشه‌‌‌های دریایی متشکل از کشتیرانی و بنادر، انرژی‌‌‌های تجدید‌پذیر و مناطق فراساحلی دارد.

از آنجايي‌‌‌‌که دریای شمال یکی از پرتردد‌‌‌ترین دریاهاي جهان است و هلند و چندين کشور دیگر را احاطه کرده است، برخی از سیاست‌‌‌های اقتصاد دریایی هلند از طریق کمیسیون دریای شمال تعیین می‌شود.

5. 5. نروژ، این کشور یکی از رهبران جهانی اقتصاد دریایی است که در بخش‌‌‌های نفت و گاز، شیلات، کشتیرانی، کشتی‌‌‌سازی و تعمیر و صنایع دریایی فعال و پیشرو است.

نروژ هم‌‌‌اکنون استراتژی جدید اقتصاد دریایی خود را در چهارچوب حاکمیت دریایی پیگیری کرده و غذای دریایی، آبزی‌‌‌پروری، فناوری زیردریایی و بهره‌‌‌برداری از منابع معدنی را به‌‌‌عنوان بخش‌‌‌های پیشران استراتژی اقتصاد دریایی در نظر گرفته است که سه وزارتخانه تجارت، صنعت و شیلات، وزارت نفت و انرژی پيگیر آن هستند.

6. 6. برزیل، در این کشور مانند کشورهای آمریکای جنوبی از جمله آرژانتین، مسوولیت‌‌‌های مرتبط با فعالیت‌‌‌های دریایی در قالب 7 ‌وزارتخانه مختلف تقسیم شده است که وزن بیشتری به وزارت دفاع اختصاص دارد. برزيل برای هماهنگ کردن سیاست‌‌‌های بخش دریایی خود کمیسیون بین وزارتی را تشکیل داده که قانون برنامه‌‌‌ریزی فضایی دریایی از طريق این کمیسیون تدوین شده است.
7. 7. سنگال، اين كشور از كشورهاي در حال رشد جهان است که اقتصاد آن مبتني بر اقتصاد دریایی، یعنی بهره‌‌‌برداری نفت، شیلات و گردشگری ساحلی است.

سنگال با استقبال از اقتصاد دریایی از سال 2019 با تأسيس وزارت شیلات و توسعه دریایی برنامه‌هاي ملی میان‌‌‌مدت و بلندمدتي را در حوزه‌‌‌های شیلات، آبزی‌‌‌پروری و گردشگری تدوین کرده است.

8. 8. چین، مفهوم دریا نزد مسئولان همواره از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است و بخش‌‌‌های ساحل شرقی در طول تاریخ توسعه‌‌‌ این کشور در اولویت قرار داشته‌‌‌اند.

تعدد ذی‌نفعان و تکثر فعالیت‌‌‌ها در بخش‌‌‌های مختلف دریایی همواره  یکی از چالش‌‌‌های مطرح دولت چین در طراحی ساختار مدیریتی اقتصاد دریا بوده و ساختار دریایی دولت با تغییراتی مستمر در طول زمان مواجه است. اداره دولتی امور اقیانوسی چین که به‌‌‌عنوان زیرمجموعه «وزارت سرزمین و منابع» در سال 1964 تاسیس شده، متولی اصلی مدیریت و توسعه اقتصاد دریا محسوب می‌شود.

وظایف اداره دولتی امور اقیانوسی چین طی سال‌ها بارها تغییر یافته و در نهایت، این نهاد مطابق با طرح اصلاحیه ساختار دولت چین در مارس 2018 حذف و بخش عمده وظایف آن به وزارت تازه‌تاسیس منابع طبیعی محول شده است اهداف تعيين‌‌‌شده در سند توسعه اقتصاد دریا چين که در سیزدهمین برنامه توسعه اقتصاد ملی از سوي اداره دولتی امور اقیانوسی چین تهیه ‌‌‌شده، به توسعه اقتصاد دريامحور اين كشوركمك مي‌كند.

9. 9. آمریکا، در این کشور تقریبا 127میلیون نفر یا 40‌درصد از جمعیت آمریکا در شهرهای ساحلی آن زندگی می‌کنند و اقتصاد آبی نقش ویژه‌‌‌ای در این کشور دارد.

«اداره ملی اقیانوسی» که ذیل وزارت بازرگانی مشغول فعالیت است، مسئولیت برنامه‌‌‌ریزی، نظارت و رصد و انتشار برنامه‌‌‌ها و داده‌‌‌های دریایی و اقیانوسی ایالات‌‌‌متحده آمریکا را برعهده داشته است. در ژانویه 2021 برنامه استراتژیک اقتصاد آبی ايالات متحده برای سال 2025-2021 منتشر و در آن راهبردهای جدیدی برای پیشبرد اقتصاد آبی آمریکا پيش‌بيني شده است.

در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده‌ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کنند. در این میان ویتنام و چین با بیش از 50 درصد در صدر كشورها قرار دارند.

با عنایت به حجم گردش مالی صنعت گردشگری در سال‌هاي اخير در جهان و لزوم ایجاد فرصت‌های نو در این حوزه و نیز جاذبه‌های بی‌بدیل مقاصد گردشگری که از ظرفیت سواحل دریایی برخوردار هستند، اهمیت توجه به این مهم را در توسعه گردشگری دريايي با محوریت ظرفیت‌های مناطق آزاد و ويژه پررنگ‌تر از قبل می‌کند.

طی سال‌2018 مجموع درآمد حاصل از گردشگری داخلی و بین‌المللی در سطح جهان به 5.34تریلیون دلار بالغ شد که این رقم برابر با 6.1درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی است. همچنین در سال‌2019 نیز درآمد حاصل از گردشگری به 5.44تریلیون دلار رسيد و 6درصد از مجموع جهانی تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد. این مجموع درآمد در صنعت گردشگری در حدود بیش از 12میلیارد سفر در جهان به دست آمده است. باتوجه به علاقمندي بسیاری از فعالان بازار گردشگری به سفر به اعماق اقیانوس، یک شركت لهستانی اخيراً هتل‌های اشرافی و مجللي را به شکل سفینه‌های فضایی و زیردریایی‌های شیشه‌ای طراحی کرده است. زیردریایی‌هایی که بیشتر برای آب‌های دوبی و مالدیو طراحی شده‌اند، می‌توانند 10 متر زیر آب دیدی آکواریومی را برای مسافران فراهم کنند.

اقتصاد دريامحور در ايران

ایران با داشتن 5800 کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی برابر با 40 درصد مرزهای کشور، کشوری دریایی محسوب می‌شود، هرچند در میزان استفاده از این نعمت خدادادی بايد اقدام‌هاتي موثرتري انجام شود.

بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده‌های شهری، روستایی، تأسیسات بندری و نظامی است که همه اینها حدود 5 درصد از ظرفیت سواحل کشور را به‌خود اختصاص داده اند و حدود 95 درصد از این ظرفیت هنوز جاي كار فراوان دارند.

درحالی‌که این سواحل دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای هستند.

ایران نیز حدود 10 درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کند که با توجه به ظرفيت‌هاي موجود کشور، رقم پایینی تلقی می‌شود.

همچنان‌كه حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود 5/2 درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است.

این درحالی است که ایران بین 184 کشور در رتبه چهلم قرار دارد؛ و بیشترین فعالیت‌های اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی است.

چالش توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی، ظرفيت‌ها و منابع نواحی مرزی به‌خصوص در نواحی با مرز آبی مسئله بسيار با اهميتي است.

براي مثال، هفت استان ساحلی ايران که حدود 25 درصد مساحت کشور را داراند، تنها دربرگیرنده حدود 10 درصد جمعیت کشور است.

در حالی‌که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید  مي‌تواند ایجاد شود که در مقایسه با سایر بخش‌ها رقم بسیار قابل توجه است.

استان بوشهر با بیش از 700 کیلومتر ساحل و دسترسی به خلیج فارس، یکی از بهترین مناطق برای فعالیت‌های شیلاتی به شمار می‌آید.

تنوع گونه‌های آبزی، از ماهی‌ها گرفته تا میگو و صدف، امکان بهره‌برداری از منابع دریایی را فراهم کرده و همچنین وجود بنادر تجاری و صیادی، زیرساخت‌های لازم را برای صادرات و واردات محصولات شیلاتی ايجاد کرده است.

بی‌تردید بیشترین مقاصد سفر در دنیا معطوف به مناطق ساحلی است. ایران با دارا بودن سواحل پهناور در شمال و جنوب کشور می‌تواند یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری با محوریت گردشگری دریایی در منطقه باشد.

اقتصاد دريامحور در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي

متناسب با اهداف و ماموريت‌هاي سازمان‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه همجوار با دريا قرار دارند

همجواری هفت استان گیلان، مازندران، گلستان، بوشهر، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان با برخوردار بودن از سواحل طولانی، حاکی از ظرفیت بسیار بالای سازمان‌هاي اين مناطق در اقتصاد دريامحور و گردشگری دریایی است.

با نگاهی به استان‌هایی که همجوار دریا هستند می‌توان ظرفیت مناطق آزاد کشور را در توسعه گردشگری دریایی بیش از پیش در مسیر توسعه گردشگری دريايي دانست. منطقه آزاد انزلی در استان گیلان، منطقه آزاد اروند در استان خوزستان، مناطق آزاد کیش و قشم در استان هرمزگان و منطقه آزاد چابهار در استان سیستان و بلوچستان، به‌صورت بالقوه ظرفیت‌های بسیار زيادي در جهت توسعه گردشگری دریایی با توجه به جذب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساخت‌های دریایی دارند.

در این میان، مناطق آزاد با توجه به زیرساخت‌هایی که در حوزه‌های گردشگری به نسبت ایجاد کرده‌اند، می‌توانند با توسعه و توجه بیشتر به صنعت گردشگری دریایی، نقش بسزایی ایفا کنند.

ایجاد سفرهای دریایی در شمال کشور با توجه به ظرفیت‌های مجتمع بندری کاسپین بین منطقه آزاد انزلی و شهرهای شمالی در استان مازندران و همچنین ایجاد خط‌های سفرهای دریایی بین مناطق آزاد جنوب کشور، میان منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار، از مزیت‌های جذابی است که با انجام برنامه‌ریزی و دعوت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مي‌توان در مسیر توسعه ظرفیت‌ها گام‌های بزرگی را برداشت.

قابل توجه است كه با ایجاد بندر شهید رجایی، جمعیت بندرعباس و استان هرمزگان دو برابر شده و پس از آن با اضافه شدن صنایع مادر در ناحیه بندرعباس مانند صنایع پتروشیمی، آلومینیم، کشتی سازی، فولاد و سیمان هرمزگان جمعیت این ناحیه بیش از پنج برابر شده است؛ هرچند تجربه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه به لحاظ کلان، بیانگر عدم توسعه پایدار و متوازن از نظر زیست محیطی، کالبدی و اجتماعی مانند آلودگی‌های بالای زیست محیطی و مسائل اجتماعی ناشی از مهاجرت‌های شغلی و دوگانگی فرهنگی است، اگرچه به عنوان یک مرکز پُراهمیت فعالیت‌های صنعتی و معدنی، منافع اقتصادی زيادي برای کشور به همراه دارد.

دراین‌میان، استفاده از ظرفیت بالای کنش‌گری مناطق آزاد و ویژه اقتصادي، در تحقق الگوهای اقتصاد دریامحور بسیار کلیدی و تأثيرگذار است.

تجربه موفق کیش در جذب گردشگر دریایی اشاره به همين موضوع دارد. در نمونه دیگر می‌توان به مصوبه مجلس در بهمن ماه 1398 و الحاق اراضی شهر چابهار، شهر جدید تیس و بالغ بر 80 روستا و افزایش محدوده 14 هزار هکتاری بالغ بر 81 هزار هکتاری اشاره کرد که هم راستا با نقش کلیدی بندر و شهر چابهار در مقیاس یکی از چهار شهر لجستیک کشور (براساس سند آمایش لجستیک کشور) و مبدأ کریدور توسعه شرق کشور داراي اهميت فراوان است.

در استان بوشهر فرصت‌های بسیار خوبی برای صنایع شیلاتی وجود دارد که تکمیل زنجیره این صنایع را در همه ابعاد مي‌توان دنبال كرد. همچنين با افزايش مبادله کالا بین شرق آسیا و اروپا می‌توان گفت که در نتیجه تحولات حمل ونقل کالا در دریای خزر، اين منطقه امنیت بالایی پیدا کرده و حجم آن افزایش يافته است.

در سال‌2018 مجموع سرمایه‌گذاری در گردشگری در جهان  به 964.81 میلیارد دلار رسید که بیشترین نرخ رشد سرمایه‌گذاری در گردشگری را خاورمیانه با 5.4درصد به خود اختصاص داده است؛ و پس از آن آسیا و  اقیانوسیه 5.2درصد، آمریکا 4.5 درصد، اروپا 4.2درصد و آفریقا نیز 2.6درصد را به ‌خود اختصاص دادند.

با نگاهی به کشورهای خاورميانه در صنعت گردشگری می‌توان گفت که ظرفیت گردشگری دریایی و استفاده از سواحل و ایجاد مراکز اقامتی و تفریحی ساحلی در کنار برنامه‌ریزی براي توسعه گردشگری دریایی، یکی از مهم‌ترین موضوعات جذب سرمایه‌گذاری در خاورمیانه است. همچنان‌كه پیش‌بینی می‌شود ميزان سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و سفر جهانی به حدود 1336 میلیارد دلار در سال 2025 برسد.

بی‌شک مناطق آزاد می‌توانند با نگاهی ویژه و هدف‌گذاری بلند‌مدت در کنار ایجاد مشوق‌ها و مزيت سازيهاي اقتصادي، در مسیر جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه نقش بسیار مهمی را ایفا كنند. همچنين به‌نظر می‌رسد با چشم‌انداز مطلوب سازمان‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با توجه به ظرفیت‌های موجود اقتصادي آنها مرتبط با حوزه دریا بتوانند از آن بهره‌برداري كنند.

پلتفرم اقتصادي سازمان‌هاي مناطق نشان مي‌دهد كه تهيه برنامه جامع اقتصاد دريا محور براي تحقق سیاست‌هاي اقتصادي  مبتني بر دريا اهميت شايان توجهي دارد. اقتصاد دریامحور درواقع استفاده پایدار از منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، سواحل و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است.

گستره فعالیت‌های اقتصادی آبی فراتر فعالیت‌های سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل‌ونقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور ازجمله انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی‌پروری، فعالیت‌های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است. آبزی‌پروری و فعالیت‌های شیلاتی یکی از مهمترین راهکارهای توسعه و استفاده از مواهب خلیج فارس است که با حمایت مناسب دولت چهاردهم مسیر توسعه اقتصاد دریامحور را هموار مي‌سازد.

افزایش تقاضا برای محصولات دریایی در بازارهای داخلی و خارجی، توسعه فناوری‌های نوین در پرورش آبزیان، و همچنین امکان ایجاد مشاغل جدید در زمینه فرآوری و بسته‌بندی محصولات شیلاتی از جمله فرصت‌هاي اقتصاد دريا محور در مناطق آزاد و و.يژه مرتبط است.

بنابراين، مفاهيم سازگار با زيست بوم ايران ازجمله «اقتصاد دريا» و «توسعه دريامحور» براي تحقق اهداف اقتصادي نيازمند فضاي مطلوبي براي پياده‌سازي و تبلور هستند.

حضور مناطق آزاد مهم ايران در كنار درياي عمان و خزر، به‌خصوص با توجه به خليج فارس اين فرصت تاريخي توسعه براي جذب منابع مالي پايدار ناشي از امكانات آنها فراهم مي‌سازد.

اين  مناطق با داشتن موقعيت ممتاز جغرافيايي و برخورداري از هزاران كيلومتر سواحل و جزاير و ظرفيت‌هاي فراوان اقتصادي، مي‌توانند با رويكرد موثر در ساحل، فراساحل، دريا و اقيانوس و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي آنها به‌عنوان پيشران و محور توسعه كشور، با احراز جايگاه شايسته منطقه‌اي و جهاني در بهره‌گيري از دريا به شرح زير اقدام كنند.

1. 1. سياست‌گذاري يكپارچه امور دريايي و تقسيم كار منطقه‌اي و مديريت چابك و كارآمد دريا براي بهره‌گيري حداكثري از ظرفيت‌هاي دريا و متحول سازي حوزه معاونت‌هاي فرهنگي و اجتماعي و گردشگري در راه‌اندازي مديريت راهبري اقتصاد دريامحور.
2. 2. توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي دريامحور و ايجاد قطب‌هاي توسعه دريايي پيشران در سواحل، جزاير و پس‌كرانه‌هاي منطقه‌اي به گونه‌اي كه نرخ رشد اقتصادي در حوزه فعاليت‌هاي اقتصاد دريامحور طي ده سال آينده همواره حداقل دوبرابر نرخ رشد اقتصادي كشور باشد.
3. 3. بهره‌برداري حداكثري و بهينه از ظرفيت‌ها، منابع و ذخاير زيست بوم دريايي با ممانعت از تخريب محيط زيست دريايي به‌خصوص ازسوي كشورهاي ديگر.
4. 4. حمايت از سرمايه‌گذاران بومي و محلي در طرح‌هاي توسعه‌اي و حمايت از فعالان اقتصادي و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط جوامع محلي در حوزه‌هاي مختلف از جمله صيادي، كشاورزي، صنعتي و گردشگري.

اين موارد كه برگرفته از سياست‌هاي كلي اقتصاد دريا محور است، امكان ارزشمندي است كه منطبق و سازگار با اكوسيستم و قوانين چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و برخي مناطق ويژه اقتصادي است كه فعال‌سازي هر يك از آنها مي‌تواند زمينه‌ساز رشد اقتصادي و تأمين مالي پايدار براي مناطق آزاد پيشرو مانند منطقه آزاد كيش يا مناطق آزاد مستعدي مانند قشم، چابهار، اروند و انزلي باشد.

مناطق آزاد مي‌توانند با استفاده از ظرفيت خلق اجماع دولت و تفاهم حداكثري ايجاد شده در سطح سامانه حكمراني نوين اقتصادي در اين موضوع به‌عنوان پايلوت پياده‌سازي مناطق دريامحور ايفاي نقش كنند تا ضمن بهره‌مندي از امكانات فراوان موجود، بتوان نسبت به تقويت نگاه حمايتي به نقش مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در توسعه كشور اقدام كرد. توسعه پايدار سواحل با توجه به فرصت قانوني ايجاد شده در سياست كلي توسعه دريامحور نه تنها يك امكان فوق‌العاده براي مناطق آزاد و ويژه كشور است، بلكه اقدامي مناسب براي تثبيت جايگاه اين مناطق در توسعه اقتصادي كشور به‌شمار مي‌رود.

توجه به اقتصاد دریامحور که از ابتکارات اصلی برنامه هفتم پيشرفت است در حالی گامی موثر در اشتغال و توسعه به شمار می‌رود که با روی کار آمدن دولت چهاردهم اولویت‌دهی به این فرصت اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و رئیس جمهور نیز  بر آن تاکید ورزيده است که دولت مصمم به اجرای طرح‌های توسعه‌ای اقتصاد دريامحور است. اولویت‌دهی دولت به اقتصاد دریامحور و اهمیت رونق این بخش بر رشد، توسعه و آبادانی کشور با مشاركت بخش خصوصي مي‌تواند سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را در زمينه دریاها و به‌خصوص دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها و ذخایر و منابع سرشاری كه برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار وجود دارند بسترسازي مناسبی برای رشد اقتصادي مورد نظر  ‌باشند تا با برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و جزایر و ظرفیت‌های فراواني موجود از آنها با استفاده  مؤثر از ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس با بهره‌گیری از نهاد پیشران و حكمراني توسعه مناطق آزاد و ويژه جایگاه مناسب منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا متناسب با رويكردهاي بين المللي ايجاد شود.

روشن است كه طرح و برنامه‌های توسعه‌ای مناطق آزاد با نگاهی وسیع و واقعی مي‌تواند زمينه مناسبي براي توسعه اقتصاد ي مناطق شود.

آنچنان‌كه رئيس جمهور در سومین جلسه بررسی و تحلیل طرح‌های توسعه دریامحور در 27 آبان 1403 اشاره كرد كه برنامه‌های توسعه‌ای بايد با نگاهی وسیع و واقعی طراحی شود تا بتوان در اقتصاد و تکنولوژی منطقه به مقام برتر دست يافت. توسعه دریامحور و اقتصاد دریا در حالی گامی مؤثر در اشتغال و توسعه هر منطقه به شمار می‌رود که بدون شک استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی جوامع تعریف می‌شود.

حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی بوده و براین اساس مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و از جمله حمل و نقل دریایی، گردشگری دریایی، تا انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است. اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه‌ای و کنش‌گرا و در نهایت تحول آفرین است، زيرا در سطح بالایی نهادها و سازمان‌های زیادی را درگیر می‌کند و در اولویت کاری دولت چهاردهم نیز قرار گرفته است. اقتصاد دریامحور از ابتکارات اصلی برنامه هفتم توسعه بوده و در این بین توسعه مَکُران به‌عنوان یک ابرپروژه توسعه منطقه‌ای کشور و تبدیل آن به کانون جدید اقتصاد ملی با توسعه زیرساخت‌های بندری، ریلی، لجستیکی و ایجاد سکونت‌گاه‌ها و شهرهای جدید یکی از اصلی‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای گذر از اقتصاد خشکی‌محور تاریخی کشور به اقتصاد دریامحور در آینده نزدیک است.