در سال ۱۹۹۵ گرجستان قانون شرکتها را که تنظيم کننده روابط شخصيتهاي حقيقي و حقوقي در زمينه تجارت بوده و نحوه تأسيس شرکتها و فعاليت آنها را تعيين مي نمايد به
اجرا در آورد.

اجراي قانون مدني و قانون تجارت اهميت زيادي در رسيدن گرجستان به
سطح نويني از روابط مدني داشت.
علاوه بر قوانين مدني، قانون جزايي اين کشور در ژوئن ۲۰۰۰ به تصويب رسيد. همچنين
قانون مديريت جامع که در آن سال به اجرا در آمد نيز داراي اهميت بسياري بود، زيرا
موجب در دسترس قرار گرفتن اطلاعات شد.

 اين قانون دريافت اطلاعات از نهادها را
ممکن می سازد و تعاريف مفاهيم اسناد اداري و اسناد قراردادي، مراحل لغو اسناد اداري
و مشخص نمودن نتايج پيگيري اقدامات را مشخص ميک‌ند. لذا اين قانون به ذات خود
داراي اهميت بسياري است.
علاوه بر موارد مذکور، قانونگذاري در مورد رويه ها به طور کامل تغيير يافته و قانون آيين
دادسي مدني، قانون دادرسي اداري، و قانون دادرسي جنايي به تصويب رسيد.

اين قوانين
در مقاطع زماني مورد بازبيني قرار گرفته و ملاحظات سازمانهاي بين المللي و غيردولتي
در آن لحاظ شده است. پيشرفتهاي مهمي در زمينه قضايي گرجستان با حرف هاي شدن
دادرسي ها و بازجويي علني و مشخص شدن محدوده زماني براي انجام تحقيقات به دست
آمد.
قوانين ديگري در زمينه شرکتها و فعاليتهاي سرمايه گذاري، موضوعات شهروندي براي
تنظيم هنجارها و اعمال اشخاص در قوانين عمومي به تصويب رسيد. مهم ترين قوانيني که
در دهه گذشته به اجرا درآمده اند عبارتند از قوانين شهروندي، وضعيت حقوقي خارجيان،
مهاجرت، ورود موقت، اقامت و خروج خارجيان، قوانين مرتبط با پليس، نحوه نگهداري
اسلحه، نحوه تعيين قيمتها و قوانين مرتبط با انرژي، حمل و نقل، علوم، فعاليتهاي مرتبط با
شنود، اوراق بهادار و چک مي باشند. همچنين قوانين متعددي در زمينه بهداشت و سلامت
به اجرا درآمده است.

همچنين قوانين خصوصي سازي زمينهاي کشاورزي و غيرک‌شاورزي
واموال دولتي به دنبال تصميم دولت براي خصوصي سازي به اجرا گذاشته شده است.
قانون فعاليتهاي انحصاري و هماهنگي رقابت در گرجستان و خدمات ضد انحصارطلبي
بر پايه قانون مذکور تاسيس شده است. قانوني در مورد بخش مالي به تصويب رسيده که
مشتمل بر قانون ماليات و قانون گمرک و قانون فعاليت بانکهاي تجاري مي باشند. قانون
ماليات در سال ۱۹۹۵ به اجرا درآمد و در ژانويه ۲۰۰۵ با قانون جديدي جايگزين شد. بر
اساس قانون جديد ماليات، نرخهاي مالياتي کاهش يافت و چند نوع ماليات نيز حذف شد
که در برگيرنده خواست جامعه در اين خصوص بود. فعاليتهايي براي بهبود قانون مذکور
در جريان است.
همچنين قوانين متعددي در زمينه بيمه، به ويژه قوانين بيمه درماني و بيمه عمومي به
تصويب رسيده است. قوانين امنيتي نيز داراي اهميت خاص بوده که هدف آنها توسعه
امنيت تجاري، سرمايه گذاري و اطمينان از شفافيت بازار و خلق شرايط برابر و عادلانه براي
بازرگانان بوده است. متاسفانه اين قانون با آيي ننامه اجرايي مشخصي همراه نيست.

۱-۲
. قانون مالکيت فکري۱

قانون مدني گرجستان در سال
۱۹۹۷ چارچوب حقوقي مالکيت معنوي را تعيين نمود.

قانون علائم تجاري در سال
۱۹۹۹ به تصويب رسيده و همچنين موافقت نامه هاي متعدد

امضاء شده در زمينه حمايت
از مالکيتهاي معنوي، زمينه هاي حقوقي حفاظت از مالکيتهاي

معنوي را فراهم آورده است.
علاوه بر قانون مدني، قانون مديريت شرکتهاي تجاري و

ساير قوانين در مورد مالکيت
صنعتي از شرکتها حمايت مي نمايد. مرکز ملي مالکيت

معنوي گرجستان )ساکپتنتي
۲( مسئول حسن اجرا و رسيدگي به شکايات در اين زمينه

م يباشد. نظارت بر حقوق مالکيت
معنوي در خصوص محصولات صوتي و تصويري، سي

دي، دي وي دي و نرم افزارهاي
کامپيوتري به ندرت انجام م يشود.

با توجه به اصلاحات مداوم
در قوانين و دستورالعملها، محيط تجاري گرجستان سخت و

گاهي غير قابل پيش بيني است،
لذا استفاده از وکلاي حقوقي مجرب براي ورود به بازار

۱٫
Intellectual Rights

۲٫
Sakpetenti

گرجستان ضرورت دارد. شرکت
مشاور حقوقي بي نالمللي ۱ اخيرا شعب هاي در گرجستان

افتتاح کرده است. همچنين شرکتهاي
ارنست اند يانگ ۲ و پرايس واترهوس کوپر ۳ نمايندگي

در گرجستان داير کرده اند.

۲-۲
. قانون توسعه و تضمين سرماي هگذاري ۴

قانون توسعه و تضمين سرمايه
گذاري گرجستان، تبيين کننده سرمايه گذاري شرکتهاي

داخلي و خارجي در اين کشور
است. هدف از قانون مذکور جذب سرمايه گذاري خارجي

مي باشد.

بر اساس ماده ۲ قانون مذکور
سرمايه گذار مي تواند هم فرد حقيقي و هم حقوقي باشد.

سرمايه گذاري در گرجستان در
همه زمينه ب هغير از بخشهايي که توسط ماده ۹ اين قانون

مشخص شده، آزاد است. همچنين
سرمايه گذاري در بخشهايي که نياز به دريافت مجوز از

وزارت خانه هاي مربوطه دارد،
در اين قانون مشخص شده است.

بر اساس اين قانون، سرماي
هگذار خارجي مي بايست حساب بانکي در يکي از بانکهاي

گرجستان براي دريافت وام از
موسسات مالي مستقر در اين کشور و يا موسسات خارجي

و همچنين براي خريد سهام و
ديگر دارايي ها افتتاح نمايد. سرمايه گذار خارجي پس از

پرداخت عوارض و ماليات دولت
امکان انتقال سود حاصل از سرمايه گذاري را به خارج دارد.

سرمايه گذار خارجي م يبايست
فعاليتهاي خود را بر اساس قوانين گرجستان و همچنين

معيارهاي حفظ سلامت و محيط
زيست انجام دهد.

ب همنظور مديريت سرمايه گذاري،
مرکز ملي سرمايه گذاري گرجستان ۵ در وزارت توسعه

اقتصادي اين کشور تأسيس شده
است. هدف اين مرکز ارائه خدمات، فراهم آوردن

تسهيلات، ارائه اطلاعات در
مورد مسائل مرتبط با شرايط سرماي هگذاري و قوانين مرتبط

با سرمايه گذاري خارجي و
…. مي باشد.

سرمايه گذاري مستقيم و ثبت
شرکتهاي سهامي بيشتر در بخشهاي بانکداري، توليد

۱٫
DLA Piper Rudnik Gary Cary

۲٫
Earnest &Young

۳٫
Price Waterhouse Coopers

۴٫
Law of Georgia On the
Investment Activity Promotion and Guarantees

۵٫
National Investment Agency

نفت، توليد و توزيع برق، توليد
انواع شيشه، فرآوري محصولات کشاورزي، آبهاي

معدني، مصالح ساختماني، املاک
و درمانگا هها انجام م يپذيرد. شرکتهاي سرمايه گذاري

در دو قالب شرکت سهامي و يا
شرکت با مسئوليت محدود تأسيس م يشوند. شرکتهاي

با بيش از ۵۰ سهامدار م يبايست
در قالب شرکت سهامي ثبت گردند.