بانک مرکزی اصلاحیه «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» مصوب شورای پول و اعتبار را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش پارسی پرس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به وصول بازخوردها و ملاحظات شبکه بانکی کشور در خصوص مفاد دستورالعمل مذکور و با عنایت به متأثر شدن ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از شرایط اقتصادی کشور طی سنوات اخیر که بررسی مجدد ماهیت دارایی‌های فعلی مؤسسات اعتباری را به عنوان بخشی از سرمایه نظارتی آن‌ها ضروری می‌نمود، بازنگری مفاد دستورالعمل مذکور در جلسه مورخ ۲‏/۹‏/۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت.

متعاقباً بخشی از اصلاحات یادشده که نیازمند أخذ مصوبه از شورای محترم پول و اعتبار بود، در یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۲۲‏‏/۰۱‏‏/۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار طرح و تصویب شد.

شایان ذکر است، در اصلاحات اخیر دستورالعمل، سعی بر آن بوده است تا علاوه بر انعکاس واقع‌گرایانه ارزش بخشی از دارایی‌های با قابلیت بالای جذب زیان مؤسسات اعتباری در سرمایه نظارتی آن‌ها، با اعمال برخی اصلاحات در ضرایب تعدیل ریسک اعتباری دارایی‌های مؤسسه اعتباری، ارتباطی مؤثر بین ضرایب مزبور و رتبه‌ اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف مقابل ایجاد گردد. ضمن آ‌ن‌که، برخی از احکام مندرج در دستورالعمل پیشین دارای دوره گذار مشخصی بودند که با اتمام دوره مزبور از متن نسخه اصلاحی جدید دستورالعمل حذف شدند.

عمده تغییرات به عمل آمده در نسخه اصلاحی جدید ناظر بر موارد زیر است:

–  حذف تعاریف ارایه شده برای عبارات «اقلیت» و «سهم اقلیت»، اصلاح تعریف ارایه شده برای عبارات «رتبه اعتباری» و همچنین افزودن تعریف برای عبارات «امتیاز اعتباری» و «رتبه‌ اعتباری داخلی».

– در نظر گرفتن حداکثر ۴۵ درصد مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود بانکی، دارایی‌های نامشهود بانکی و سرمایه‌گذاری‌های بانکی طبق تعاریف ارایه شده در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، مشروط به افزایش سرمایه نقدی به همین میزان از محل آورده نقد، مطالبات حال‌شده سهامداران و یا سود انباشته و با رعایت سایر شرایط به شرح زیر به عنوان یکی از اقلام سرمایه نظارتی لایه (۱) که تا پیش از این به عنوان یکی از اقلام سرمایه نظارتی لایه (۲) محاسبه می‌شد:

       هیچ‌گونه منع حقوقی در رابطه با فروش دارایی مذکور به تشخیص کارشناس رسمی وجود نداشته و سهل‌البیع باشد؛

       فرآیند تجدید ارزیابی صورت پذیرفته مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفته باشد.

       بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص افزایش سرمایه نقدی و تجدید ارزیابی انجام شده اظهارنظر مقبول داشته باشد. 

– اصلاح ضرایب تعدیل ریسک اعتباری اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس رتبه اعتباری.

– در نظر گرفتن ضریب تعدیل ۸۰ درصد برای اسناد تجاری نظیر سفته به عنوان وثیقه (صرفاً برای اشخاص حقیقی).

– کاهش ضریب تبدیل ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی پس از کسر سپرده نقدی  از ۵۰ درصد به ۲۰ درصد.

گفتنی است «آیین نامه مربوط به سرمایه پایه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» و «آیین‌نامه کفایت سرمایه» در سال ۱۳۸۲ به عنوان نخستین مقررات ناظر بر شاخص کفایت سرمایه، به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و متعاقباً به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در سال ۱۳۹۶ ضوابط یادشده با هدف انطباق با رهیافت‌ها و استانداردهای نوین نظارت بانکی از جمله «استاندارد کفایت سرمایه برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی (۲۰۱۳)» منتشره توسط هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و اسناد بال (۲) و بال (۳) منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال و مقررات سایر کشورها و همچنین با عنایت به شرایط و مختصات خاص و بومی نظام بانکی کشور، مورد بازنگری قرار گرفت و در جلسه مورخ ۲۳‏‏‏‏‏/۰۳‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ شورای محترم پول و اعتبار، تحت عنوان «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۱۱۱۵۹۷‏‏/۹۶ مورخ ۱۷‏‏/۴‏‏/۱۳۹۶ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.

متعاقباً، با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۲۷) دستورالعمل اخیرالذکر مبنی بر این که، «بانک مرکزی، در صورت نیاز و به صلاحدید خود می‌تواند هرکدام از ضرایب تعیین‌شده در این دستورالعمل و نیز روش‌های محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری، عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید»، طی دو نوبت تغییرات و اصلاحاتی در ضرایب و روش‌های محاسباتی دستورالعمل پیش‌گفته اعمال گردید که پس از تأیید در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، به ترتیب طی بخشنامه شماره ۳۱۴۳۴‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۷ مورخ ۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۷ و بخشنامه شماره ۴۳۶۷۵۸‏‏/۹۸ مورخ ۱۷‏‏/۱۲‏‏/۱۳۹۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.