به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری اکوپارس ، محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین توافقات صورت گرفته میان صادرکنندگان، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزودهصادرات گفت: پیرو دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۱۵ مهرماه ۹۸۸ مبنی بر تشکیل کمیته ویژه‌ای متشکل از اتاق بازرگانی ایران، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی جهت رفع مسائل و مشکلات پیش روی استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، جلساتی در بانک مرکزی برگزار و مطابق با توافق صورت گرفته مقرر گردید تا پایان دی ماه ۹۸۸، به صادرکنندگان مهلت داده شود تا ارز حاصل از صادرات خود در سال ۹۷۷ را به چرخه اقتصادی بازگردانند.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بر این اساس به آن دسته از صادرکنندگانی که در سال ۹۷ صادرات داشتند، تا پایان دی ۹۸ مهلت داده شده تا ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برگردانند که به این ترتیب، با اتمام اینمهلت طی هفته‌های گذشته، بانک مرکزی توانست لوح فشرده (CDD) اسامی صادرکنندگانی که برای صادرات سال ۹۷ خود، ارز را به کشور بازگردانده‌اند را به صورت قطعی به سازمان امور مالیاتی ارسال کند.

وی تصریح کرد: بنا به توافق صورت گرفته، سازمان امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات مربوطه از بانک مرکزی نسبت به پرداخت استرداد مالیات بر ارزش افزوده اقدام خواهد کرد که بر این اساس، اکنون که ۲۰ روز از تاریخ اعلامی بانک مرکزی مبنی بر مهلت بازگشت ارز صادراتی سال ۹۷ سپری شده، لوح فشرده مربوطه از سوی بانک مرکزی آماده و به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است که این سازمان نیز، در حال تدوین دستورالعمل اجرایی جهت ابلاغ به استان‌های کشور است؛ پیش‌بینی می‌شود در هفته آینده، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات سال ۹۷ که بر اساس برآوردها، بیش از ۱,۵۰۰۰ میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان را بلوکه کرده است، در مدت زمان کوتاهی به صادرکنندگان مسترد خواهد شد.

به گفته لاهوتی، نکته حائز اهمیت در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات آن است که هر چقدر که صادرکنندگان نسبت به سال ۹۷۷، ارز بیشتری را به سیستم بانکی واگذار کرده باشند، به ازای مازاد ارزی که در سامانه‌های بانک مرکزی به ثبت رسیده، به همان میزان به عنوان آورده سال ۹۸ آنها منظور می‌شود که برای استرداد مالیات بر ارزش افزودهسال ۹۸۸ نیز به عنوان رفع تعهد ارزی محسوب شده و مطابق با دستورالعمل‌ها، مالیات برارزش افزوده آن نیز به صادرکننده مسترد می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا استرداد مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۸ نیز بر اساس همین دستورالعمل صورت خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: این موضوع باید تعیین تکلیف شود؛ به این معنا که بانک مرکزی باید برای صادرات سال ۹۸۸ به این سوالات پاسخ دهد که صادرکنندگان تا چه زمانی امکان بازگشت ارز را خواهند داشت؛ ضمن اینکه بعد از سررسید آن مهلت، لوح فشرده اطلاعات مربوطه را به سازمان امور مالیاتی ارسال نماید تا استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات بر اساس آن صورت گیرد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: این موضوعو مهلت تعیین شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸۸ هنوز تعیین تکلیفنشده و ظرف روزهای آینده این موضوع نیز از سوی بانک مرکزی تعیین تکلیف خواهد شد؛اما به هر حال هر میزانی از ارز که پس از پایان دی ماه سال ۹۸ در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور بازگشت داده شود، در عملکرد رفع تعهد ارزی سال ۹۸ آنها محاسبه خواهد شد؛ به نحوی که هر میزان ارز که بیش از صادرات سال ۹۷ براساس فرمول اعلای بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگشته استبعنوان آورده صادرات ۹۸۸ منظور می‌گردد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در مورد بازگشت ارز، فرمول خاصی مدنظر بانک مرکزی است، گفت: تمام دستورالعمل ابلاغی در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات، فعلاً مربوط به سال ۹۷ بوه که بر اساس آن، هر صادرکننده‌ای که حداقل ۷۰ درصد ارز حاصل از صادراتخود را به کشور برگرداند، مشمول رفع تعهد ارزی کامل خواهد شد و سازمان امور مالیاتی نیزمکلف است کل مبلغ مالیات بر ارزش افزوده صادرات وی را بپردازد؛ اما در مورد چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸، توسط بانک مرکزی دستورالعمل رفع تعهد ارزی سال ۹۸۸ را اعلام خواهد شد

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به مشکلات صادرکنندگان با نرخ پایه صادراتی آیا بانک مرکزی موافق با تعدیل دوباره نرخ‌های پایه صادراتی است، اظهار داشت: بانک مرکزی در مورد تعدیل نرخ پایه‌های صادراتی دخالتی ندارد؛ و این موضوعدر حیطه وظایف گمرک وکمیته نرخ گذاری گمرک است ولی مساله این است که هر زمانی که پایه‌های صادراتی تعدیل و تصویب می‌شوند، در سیستم گمرک بارگذار و عملیاتی می‌شود و از آن تاریخ ببعد نرخ‌ها تعدیل می‌شود و در سیستم بانک مرکزی ثبت می‌گیرد؛ اما به طور قطع، این نرخ‌ها برای صادرات قبل از آن اعمال نخواهد شد.