×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

false
true
true

محمد محمد رضایی با اشاره به مفاسد اقتصادی اظهار داشت:زمین خواری یکی از مفاسدی است که ریشه آن باید در سازمان ثبت اسناد و املاک کنده شود و این مهم مستلزم تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد و املاک است.

به گزارش خبرنگار اکوپارس، نماینده ادوار کردستان ،گفت: زمین خواری  مستلزم سند سازی است و هر نوع سند سازی در نهایت به سازمان ثبت اسناد
منتهی می شود.وی تاکید کرد: متاسفانه در شرایط فعلی
  زمین خواری به یک بحران ملی تبدیل شده و از ریشه
های اصلی مفاسد اقتصادی است
  که در مقابل
آن باید تمام قد ایستادگی کرد.

“نسبت به زمین خواری در سطح کلان بی تفاوت نباشیم”

وی تصریح کرد: در جریان یک پرونده زمین خواری زنی مورد
ظلم واقع شده بود ،هرچه تلاش کرده بود نتوانست حق مسلم خود را در دادگاه شهرستان  اثبات کند .
به همین دلیل  به دادستان کل کشور نامه ای نوشته است، که در آن قید شده است آقای دادستان اگر شما نمی توانید (با
آن پست و جایگاه و در آن لباس مقدس ) جلوی ظالم بایستید اجازه بدهید من
با چادرم ریشه  زمین خواران را بسوزانم. محمد رضایی خاطر نشان کرد:  این حرف بسیار بزرگی است. من طی نامه ای به وزیر محترم راه و شهرسازی ایشان را به این نکته توجه دادم و خواستم که در مقابل مشکل بزرگ زمین خواری از
خود ایستادگی بیشتری نشان بدهند.

“درختان زنده هم به یمن زمین خواران صاحب سند مالکیت شده اند
!!”

محمد رضایی درباره وخامت اوضاع زمین خواری در شهرستان ها بخصوص
در شهرستان بیجار در استان کردستان ، عنوان کرد: زمین خواران نه تنها به قبرستان رحم نمی
کنند  بلکه  به درختان بی زبان هم همین طور. جالب ترین نوع تخلف، صدور سند ملک تجاری برای چند اصله
درخت موقوفی است.  زمین خواران  با کمک مافیای ثبتی روی قبرستان مردگان ماهم سند سازی کرده اند و اسکلت
ساختمان های بلند را بالا می برند. وی تصریح کرد:  به استاندار کردستان نامه نوشتیم و اعلام کردیم اگر می توانید از
ساخت و ساز بر روی قبر مردگان ما جلوگیری کنید که متاسفانه با وجود آنکه استاندار محترم تلفنی وعده دادند اگر 10 طبقه هم ساخت و ساز کنند ، آن را خراب خواهیم کرد،  هیچ اتفاقی نیافتاد. ظاهرا استانداری هم  به دلیل ضعف و ناتوانی  تشکیلات شهرداری بیجار قادر به ایستادگی در مقابل زمین خواران نیست. وی با مطرح کردن پرسشی گفت: چگونه
است که پشت دیوارهای فرمانداری  یک شهر که مرکز حکومت تلقی می شود،  زمین خواری و مرده خواری می کنند و آب از آب هم تکان نمی خورد؟ نمی دانم مسئولان قضایی ، سیاسی و امنیتی ما ضعیف اند، یا قوانین ما خاصیت خود را از دست داده اند.  

محمدرضایی با اشاره به این نکته که در زمین های دانشگاه آزاد
بیجار  هم مافیای زمین خواری سند سازی کرده اند، گفت:  این در حالی است که قبلا در زمان نمایندگی اینجانب، برای  تاسیس دانشگاه آزاد، یک هکتار زمین و ساختمان متعلق به آموزش و پرورش را از طریق واگذاری اراضی معوض توسط شهرداری برای دانشگاه آزاد تملک کرده بودیم، اما بعد از اتمام مسئولیت این جانب، آن تاسیسات رها شده و این بار روی اراضی ملی ساختمان دانشگاه آزاد دایر گردیده است که از قرار اطلاع بر اساس گزارشات مردمی، رییس فعلی دانشگاه آزاد دستور پیگیری موضوع و کشف تخلفات صورت گرفته را داده اند که چرا ساختمان قبلی سند دار و بلا معارض را بلا استفاده گذاشته اند و در تبانی با زمین خواران،
برای افزایش ارزش زمین های مجاور دانشگاه  و بر روی اراضی ملی که “من غیرحق” به نام اشخاص سند سازی شده به اسم دانشگاه به تصرف در می آید و مورد ساخت و ساز واقع می شود.

محمد رضایی ادامه داد: از آن بدتر هم اینکه  یکی از اعضای قضایی هیات حل اختلاف ثبت، که در صدور رای برای  اراضی ملی تحت عنوان نسق زارعانه، اقدام کرده و بستر ساز این بحران ها در شهر دور افتاده ای می شود، به جای تنبیه و رسیدگی به تخلف ایشان، به پست و مقام
بالاتری در مرکز ثبت اسناد و املاک می رسند که جزئیات آن متعاقبا در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

وی  همچنین در توضیح وضعیت فرودگاه بیجار گفت : متاسفانه هنوز هم زمین فرودگاه بیجار
دچار مشکل است. این فرودگاه نظامی بنا به اعلام رسمی وزارت دفاع، قبل از انقلاب در اختیار ژاندارمری بوده است، بعد از انقلاب نیز بودجه هایی برای احیای آن به عنوان فرودگاه سم پاش مصرف شد ولی متاسفانه توسط مافیای ثبتی ، به نام زمین زراعی، مورد تصرف و سند سازی قرار گرفته است و توسط عده ای از اعضای هیات  مدیره های تعاونی مسکن با علم به اینکه اراضی قبلا فرودگاه بوده و آخرین هواپیمایی که در این فرودگاه به زمین نشست سال 79 و  در جریان آتش سوزی کارخانه سیمان بود، متاسفانه در تبانی با زمین خواران از این اراضی برای  اعضا خریداری کرند، و بعد از تفکیک در اختیار اعضا قرار گرفته، عده ای از آنان  طلای زن و بچه های خود را فروخته اند به امید اینکه صاحب خانه شوند و حال با کشف فساد این معاملات به خواست آنها رسیدگی نمی شود و از طرفی با وجود تاکید و دستور شخص دادستان کل کشور به مقامات قضایی استان، در سال گذشته برای  باز پس گیری و تعقیب قانونی متصرفین هیچ گونه اقدامی صورت داده نشده است که ضرورت دارد در اسرع وقت با مواخذه دادستان بیجار به عنوان مدعی العموم و حافظ بیت المال علت سهل انگاری مسئولین در این رابطه را روشن نمایند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: من از اعضای دولت محترم می خواهم که به این وضعیت رسیدگی کنند، زیرا بیشتر در دوره دولت آقای احمدی نژاد اتفاق افتاده است. 

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false