با توجه به اجاره‌های نجومی و طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر 6 میلیون خانوار با جمعیت 20 میلیون نفر در کشور مستاجر هستند اما طبق اعلام نمایندگان مجلس، طبق برآوردها در کلانشهرهایی مانند تهران بیش از نیمی از جمعیت شهر مستاجر هستند و به دلیل جهش قیمت‌های مسکن و کاهش قدرت خرید خانوار و از سوی دیگر با کمتر شدن تولید مسکن در سال‌های گذشته، تعادلی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و بین دو طرف شکاف عمیقی به وجود آمده به طوریکه قیمت‌ها در شرایط تلمبار شدن و انباشت تقاضا در مقابل کاهش عرضه، در دور تند صعودی شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس :

قیمت مسکن در 17 سال گذشته 52 برابر شده حال اینکه مهمترین عامل قیمت‌گذاری اجاره بها ارزش ملک است و اجاره براساس ارزش و بهای ملک تغییر می‌کند و عواملی مانند نرخ تورم، نرخ ارز، سود بانکی و … از جمله عوامل فرعی اثرگذار در تعیین اجاره هستند بنابراین بدون در نظر گرفتن این عوامل فرعی تنها با عامل ارزش ملک می‌توان دید در طول این سال‌ها چه بر سر مستاجران آمده است در حالی که معمولا درآمد قشر مستاجران به این اندازه افزایش پیدا نمی‌کند.

دولت سیزدهم برنامه‌هایی برای ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستاجران در نظر گرفته که مهم‌ترین آن یعنی سقف 25 درصدی افزایش اجاره‌بها همان سیاست دولت دوازدهم است که به دلیل نبود اهرم نظارتی خاصیت چندانی ندارد و دردی از دوای مستاجران نمی‌کند به طوریکه طبق گفته عضو هیات مدیره مشاوران املاک تهران با وجود این مقرره و الزام، اجاره بها در برخی از مناطق تهران تا 150 درصد هم افزایش پیدا کرد.

همین گرانی‌ها و بی‌سر و سامان بودن بازار اجاره باعث شده بسیاری از خانوار به سمت خانواده کم متراژ به اصطلاح سوییت و یا اسکان در سکونت‌گاه‌های غیررسمی در حاشیه شهر پناه ببرند. در جدول زیر قیمت سوییت‌های مناطق تهران را می‌بینید که اجاره این کم متراژ‌ها هم ارقام نجومی برای مستاجران به ویژه قشر کارگر با حقوق 8.5 میلیون تومانی مسحوب می‌شوند.