یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به لغو برخی تحریم ها علیه ایران گفت: «۲ میلیارد دلار افزایش درآمد ارزی به معنای ۵۰ درصد آورده ارزی بیشتر برای دولت است و افزایش ۵۰ درصدی قدرت خرید ارزی دولت حتما اثر روشنی روی تولید ناخالص داخلی ایران خواهد داشت.»

بر اساس تصمیم روز دوشنبه، محدودیت موجود درباره بیمه و انتقال یا فروش نفت خام ایران به مشتریانش برداشته شده است. هم چنین محدودیت در واردات، فروش و انتقال محصولات پتروشیمی و خدمات مرتبط با آن برداشته شد. ایران قادر است نفت خام و محصولات پتروشیمی خود را انتقال دهد هم چنین اقدامات لازم برای رفع محدودیت در زمینه کشتی رانی انجام شده است.

این محدودیت های تعلیق شده در دوره شش ماهه انجام می شود.

تاثیر لغو این تحریم ها از چه زمانی بر اقتصاد کشور نمایان خواهد شد؟

سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی  گفت: «به لحاظ روانی تاثیر لغو تحریم ها از مدتی قبل شروع شده است. دیروز نیز شاهد تاثیر روانی بر بازار بودیم و این تاثیر روانی از آنجا که خود را در تثبیت یا حتی کاهش قیمت دلار نشان می دهد در تمام حوزه اقتصاد ایران تاثیر مثبت می گذارد.»

وی ادامه داد: «اما ما انتظار داریم تاثیرات واقعی لغو تحریم ها در حوزه ˈاقتصاد واقعیˈ از فروردین ۹۳ نمایان شود. البته از هم اکنون وقتی انتظار تورمی در مورد قیمت کالاها و خدمات وارداتی کاهش پیدا کند روی قیمت کالاهای موجود اندکی تاثیر مثبت خواهد گذاشت.»

ایرنا

لیلاز افزود: «اما اگر تحریم ها واقعا از دیروز برداشته شده باشد باید انتظار داشته باشیم از فروردین ۹۳ تاثیر جدی خود را روی حوزه هایی که مربوط به واردات آن کالاها و خدمات به کشور می شود را به جا بگذارد.»

وی افزود: «به نظر من در مورد قطعات هواپیما نیز ممکن است آثار لغو تحریم را از اسفند ماه در خطوط هوایی ایران ببینیم.»

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «به طور مثال در مورد کالاهایی که از خارج وارد می کنیم بین ۱۰ تا ۵۰ و گاهی ۱۰۰ درصد گران تر می خریم. بنابراین با لغو تحریم ها بین ۱۰ تا ۵۰ و حتی ۶۰ درصد کاهش قیمت در برخی کالاها و خدمات وارداتی به کشور خواهیم داشت.»

لیلاز در پاسخ به این سوال که آیا لغو این تحریم ها در زندگی مردم دیده می شود؟، گفت: «صد در صد دیده می شود. بنده انتظار دارم بین ۱٫۵ تا ۲ میلیارد دلار به قدرت خرید ارزی دولت اضافه شود که امیدوارم بخش کمتری از این رقم به کالاهای مصرفی و بخش عمده آن به کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه اختصاص پیدا کند.»

وی ادامه داد: «به عبارت دیگر انتظار من این است که دولت از تجربه هشت سال گذشته فاصله بگیرد و افزایش درآمد نفتی را فورا به واردات کالاهای مصرفی اختصاص ندهد.»

لیلاز در پاسخ به این سوال که آیا آثار لغو این تحریم ها در شاخص های اقتصادی دیده خواهد شد؟، گفت: «۲ میلیارد دلار افزایش درآمد ارزی به معنای ۵۰ درصد آورده ارزی بیشتر برای دولت است و افزایش ۵۰ درصدی قدرت خرید ارزی دولت حتما اثر روشنی روی تولید ناخالص داخلی ایران خواهد داشت.»

وی ادامه داد: «به طور مثال یکی از حوزه هایی که با لغو محدودیت مواجه شده حوزه خودرو است. سهم خودرو در تولید ناخالص داخلی ایران بین ۳ تا ۳٫۵ درصد است. لذا اگر لغو تحریم ها در این حوزه منجر به افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی تولید خودرو در ایران شود به تنهایی یک درصد رشد اقتصادی برای کل کشور ایجاد می شود.»

لیلاز در پاسخ به این سوال که آیا این امر موجب کاهش قیمت خودرو می شود؟، گفت: «خیر، ربطی به قیمت خودرو ندارد. قیمت خودرو به دلیل افزایش قیمت دلار روی داد. لغو تحریم ها در حوزه خودرو موجب افزایش عرضه خودرو، افزایش اشتغال و افزایش رشد اقتصادی می شود. لذا لغو تحریم ها موجب کاهش قیمت کالاهای وارداتی می شود اما در قیمت خودروی داخلی تاثیری نمی گذارد.»

لیلاز درباره تاثیر ۴میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران که قرار است در نتیجه توافق ژنو به صورت اقساط به ایران تحویل داده شود، گفت: «ما در ۹ ماه اول امسال به طور متوسط از محل نفت ماهی ۴ میلیارد دلار دریافت ارزی داشتیم.»

وی ادامه داد: «بنابراین ماهی ۵۰۰ میلیون دلار حدود ۱۵ درصد به این رقم اضافه می کند و برای حل و فصل اصلی ترین مصارف ارزی کشور مانند مواد غذایی اقشار فرودست جامعه و کالاهایی که در داخل تولید نمی شود و یا خرید قطعات یدکی هواپیما که فوریت دارد بسیار خوب است.»

وی افزود: «ما اکنون تعداد زیادی هواپیما داریم که اگر برای هرکدام چند میلیون دلار قطعه بخریم یک هواپیمای۵۰ میلیون دلاری را وارد ناوگان هوایی کشور می کنیم.»

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «بازگشت این ۴ میلیارد دلار اثر ضد تورمی بسیار بالایی دارد که روی همه چیز اثر خواهد گذاشت. لذا ۵۰۰ تا ۵۵۰ میلیون دلار در ماه نسبتا عدد مناسبی است.»

وی ادامه داد: «در سال ۹۰ ما روزانه به طور متوسط ۳۰۰ میلیون دلار مصرف ارزی داشتیم. لذا اگر به مقیاس سال ۹۰ حساب کنیم این عدد (ماهی ۵۰۰ میلیون دلار) اصلا چشمگیر نیست اما اگر به مقیاس ۹ ماه اول سال جاری حساب کنیم این عدد به تنهایی ۱۵ درصد آورده ارزی دولت را اضافه می کند که با آن می توان فوری ترین و جدی ترین مصارف کشور را حل کرد.»

لیلاز افزود: «کل نیاز ما در صنعت خودروسازی، صنعت هواپیما سازی برای حل و فصل مسائل هواپیماهای زمین گیر شده و واردات مواد غذایی سه دهک بسیار محروم جامعه همین حدود است و لذا با این رقم می توان مشکلات این سه حوزه را صفر کرد.»