گفتگو: پیام عابدی/به گزارش پایگاه خبری اکوپارس به نقل از خبرگزاری ایلنا، “معیشت، اشتغال و ثبات اقتصادی” اصلی‌ترین محورهای بودجه سال ۹۸ هستند. از همین رو رئیس‌جمهور در متن «بخشنامه بودجه» بر مهار تورم و اداره اصولی منابع ارزی تاکید کرده است.

دولت خوب می‌داند که سال ۹۸ با چه چالش‌هایی مواجه است: افزایش مشارکت دهه شصتی‌ها در اقتصاد، افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، کاهش ارزش ریال در برابر دلار و ارزهای دیگر، افزایش مشکلات واحدهای تولیدی و… .

مواجه و مبارزه با این مشکلات راحت نیست؛ چراکه میراث چندین دهه سیر نادرست در عرصهِ سیاست‌گذاریِ اقتصادی است. از این منظر بودجه سالیانه تابلو‌یی است که وضعیت کشور را نشان می‌دهد. از همین رو تمامی حوزه‌‌ها را از خود متاثر می‌کند. این مبارزه تنها به مدد تنظیم یک بودجهِ عملیاتی ممکن می‌شود؛ چراکه انحراف از بودجه درآمدهای پیش‌بینی شده را کاهش می‌دهد و کشور را با کسری شدید بودجه مواجه می‌کند؛ امری که امسال اتفاق افتاد تا جایی که صدای برخی نمایندگان مجلس را درآورد.

«محمود صادقی» نماینده تهران که همواره معتقد است که واقعیت‌ها به مردم گفته نمی‌شود چند روز پیش بازهم فریاد برآورد و گفت که چرا واقعیت‌ها به مردم گفته نمی‌شود: «چرا نمی‌گویید که در نیمه دوم سال با کسری شدید بودجه مواجه هستیم.»

کسری بودجه اتفاقی است که برای سال ۹۸ هم احتمال تکرار آن می‌رود، هرچند دولت تلاش کرده و می‌کند که درآمدهایِ پیش‌بینی شده را محقق کند و در این راستا در دو سطح سیاست‌گذاری کرده است: سیاسی و اقتصادی.

در سطح سیاسی دولت این اقدامات را انجام داد: تلاش برای پیوستن به FATF، مذاکره با اتحادیه اروپا بر سر راه‌اندازی خط تبادلات تجاری و سرمایه‌‌گذاری و مذاکره برای راه‌اندازی دفتر اتحادیه اروپا.

در سطح اقتصادی هم دولت دست به این کارها زده است: تعریف کانال‌هایِ مشخصی برای تخصیص ارز حاصل از واردات به تولیدکنندگان، انضباط مالی، تلاش برای چند نرخی کردن قیمت سوخت، افزایش درآمدهایِ مالیاتی و… .

حیف و میل بودجه‌های میلیاردی؟

البته عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت و پرهیز از دخالت دادن اقتصاددانان مستقل در سیاست‌گذاری‌ها موجب شده‌اند که بودجه؛ کارآمدی لازم را نداشته باشد؛ به ویژه آنکه هنوز دستگاه‌هایی که بودجه مملکت را خرج کرده‌‌‌اند، گزارشی روشن و دقیق از هزینه‌کردِ خود منتشر نکرده‌اند تا بر همه ثابت شود که بودجه‌های میلیاردی را حیف و میل نکرده‌اند و کارشان؛ خروجیِ موثری داشته است.

روشن نبودنِ دخل و خرج‌ تعداد زیادی از دستگاه‌ها بسیاری را که در دخل و خرج خود مانده‌اند، خشمگین کرده است. آنها می‌پرسند در شرایطی که درآمدهای ریالی ما هر روز که می‌گذرد با شیب بیشتری ارزش خود را از دست می‌دهد، چرا بودجه مملکت این چنین مدیریت می‌شود؟ آنها همچنین می‌پرسند چرا وزارتخانه‌های عریض و طویل و نهادهایِ عمومی غیردولتی که صاحب بیشترین دارایی‌ها (هولدینگ، بانک، مجتمع‌های تفریحی، کارخانه و… ) هستند، بودجه کشور را بدون پاسخگویی، می‌بلعند؟

حالا این مخارج بی‌حساب و کتاب، بخوانید خاصه‌خرجی (تبعیض قائل شدن بین گروه‌‌ها)، را بگذارید کنار تورم بیش از ۴۸ درصدی سبد معیشت، کنار تورم ۲۹.۶ درصدی سال جاری و تورم ۳۴.۱ درصدی سال آینده که اخیرا صندوق بین‌المللی پول با در نظر گرفتن داده‌های متقن اقتصادی بانک مرکزی آن را محاسبه کرده است.

فارغ‌التحصیلان بیکار هم می‌پرسند در شرایطی که برای ما در وزارتخانه‌ها و خارج وزارتخانه‌های عریض و طویل کاری نیست؛ چرا به دستگاه‌ها تحت عناوینی چون «ایجاد بسترهایِ سخت‌افزاریِ اشتغال»، بودجه‌های میلیاردی تخصیص داده می‌شود؟  

همین دست پرسش‌ها و مقایسه‌‌ها (من هیچ ندارم و دیگری همه چی) موجب شد تا دولت بخشنامه بودجه ۹۸ را با محور معیشت و اشتغال تنظیم کند یا حداقل در حرف چنین چیزی را مطرح کند.

از همین رو در بخش۱ بند الف بخشنامه که به تبیینِ شرایط اقتصاد کلان می‌پردازد، آمده است: «به‌رغم بالا بودن اشتغال ایجاد شده طی ۵ سال گذشته، افزایش نرخ مشارکت سبب بالا ماندن نرخ بیکاری شده‌است. این نرخ ممکن است در سال ۱۳۹۸ افزایش یابد و با از دست رفتن هر شغل، معیشت حدود ۴ نفر تحت تاثیر قرار می‌گیرد.»

در بخش دو بند الف هم که به جهت گیری‌های اقتصاد کلان می‌پردازد، آمده است: «در سال ۱۳۹۸، با هدف تامین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادلانه درآمدها، دولت اهتمام ویژهای به بهبود معیشت مردم و کاهش فقر مطلق دارد.»

در هر صورت دولت بر گزارش سالیانه صندوق بین‌المللی پول که بر مبنای آن نرخ بیکاری در ایران از ۱۲.۸ درصد در سال جاری به  ۱۴.۳ درصد در سال آینده می‌رسد، صحه گذاشته است و علی‌رغم اینکه مدعی است که اشتغال ایجاد شده از ۱۱۲ هزار نفر در سال ۹۱ به ۷۹۱ هزار نفر در سال ۹۶ رسیده، اما پذیرفته است که در سال آینده موجی جدید از ورشکستگی در واحدهای تولیدی به راه می‌افتد.

دولت تنها شعارهای قشنگ سر می‌دهد

«علی خدایی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پاسخ به این پرسش که به نظر شما دولت تا چه اندازه به اهداف مدنظر خود در بخشنامه بودجه ۹۷ می‌رسد و آیا قرار است شعار دادن را کنار بگذارد و در سال‌های باقی مانده واقع‌گرا شود، گفت: دولت از یک طرف می‌گوید که نسبت به ریشه‌کنی فقر مطلق اهتمام دارد و از یک طرف در برنامه پیش‌بینی بودجه که به سازمان‌های ابلاغ می‌‌کند، افزایش حقوق و دستمزد را در حد ۲۰ درصد در نظر می‌گیرد! این یک تضاد آشکار است توجه کنید که تا همین لحظه بیش از ۵۷ درصد از قدرت خرید مزد کارگران کاسته شده است. آیا با افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کاهش ۵۷ درصدی قدرت خرید کارگران جبران می‌شود؟

وی افزود: من می‌گویم با این رویکرد دولت ریشه‌کنی فقر مطلق که هیچ اگر دولت قصد حفظ فقر مطلق را هم داشته باشد، با افزایش ۶۰ درصدی دستمزد هم این کار ممکن نمی‌شود البته اگر تورم در همین سطح بماند که من بعید می‌دانم. به هر صورت اسیر شعار هستیم و دولت تنها دارد شعارهای قشنگ سر می‌دهد و خبری از عمل نیست. در نتیجه آنچه دولت می‌گوید با آنچه می‌کند به شدت در تضاد است. مفاد برنامه‌های دولت این ناهماهنگی در شعار و عمل را به ما نشان می‌دهد. به هر شکل اگر در این مقطع از سال افزایش مزد را نداشته باشیم، در پایان سال به شدت از این ناحیه آسیب می‌خوریم.

خدایی در پاسخ به این پرسش که «تاکید شما بر این است که تنها مکانیزم موثر ریشه‌کنی فقر در این مقطع از سال، ترمیم مزد است»، گفت: به هر حال دولت در بودجه افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد را لحاظ کرده است البته همانطور که می‌دانید مزد تنها در چارچوب ساز و کارهای پیش‌بینی شده در قانون کار تعیین می‌شود اما آنچه مدنظر دولت است افزایش ۲۰ درصدی است. این نوع نگرش به برنامه‌نویسی از نظر من؛ تزریق فقر مطلق به جامعه است نه بیرون رفتن از فقر. از این رو تاکید دارم که اگر در همین مقطع از سال افزایش مزد صورت نگیرد در پایان سال افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم هدف‌های دولت را تامین نمی‌‌کند.

این عضو کارگری شورای عالی کار در پاسخ به این  پرسش که چرا دولت در بخشنامه بودجه ۹۸ به صراحت از بیکاری و به خطر افتادنِ معیشت خانوارهایِ کارگری سخن می‌گوید، گفت: پرسش این است که مگر در سال‌های گذشته آنچنان شغلی ایجاد کرده‌ایم که حالا مدعی هستیم که وضعیت در سال ۹۸، خراب می‌شود و چه و چه؟

وی خطاب به دولت با طرح این پرسش که مگر مشاغلی که مدعی ایجاد آن هستید، تا چه اندازه پایدار بوده است، گفت: دولت باید اشتغال خالص را مدنظر قرار می‌داد نه اینکه بگوید سالی ۷۰۰ هزار تا ۱ میلیون شغل ایجاد کرده است. اینگونه مگر می‌‌توان مردم را راضی نگه داشت؟ مردم به بازار کار می‌روند و سراغ کار را می‌‌گیرند. آنها در خانه نمی‌نشینند تا وقتی که آمارهای ایجاد شغل را شنیدند، بگویند: خدا را شکر؛ چه دولت خوبی داریم!

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه علی‌رغم اینکه دولت می‌گوید سالی ۱ میلیون شغل ایجاد کرده است اما بعید است که در این ۵ سال (۹۲ تا ۹۷) حتی ۱ میلیون شغل ایجاد شده باشد، گفت: این حاکی از بی‌برنامه بودن دولت است البته در حفظ مشاغل موجود هم برنامه‌ای از دولت ندیدیم. ممکن است که دولت بگوید تحریم بودیم و نتوانستیم اما مگر پس از انعقاد برجام و برداشته شدن تحریم‌ها برنامه‌ای داشتیم؟ مگر توانستیم که از ریزش مشاغل جلوگیری کنیم؟ توانستیم جلوی تعطیلی واحدها را بگیریم؟ به هر حال به سبب سیاست‌های غلط داخلی و ناهماهنگی تصمیم‌گیران داخلی عمده اشتغال ایجاد شده از دست رفت.

خدایی افزود: متاسفانه آماری در این زمینه منتشر نمی‌شود اما اطلاعات ما حاکی از آن است که عمده شرکت‌ها درگیر تعدیل نیرو یا تعطیلی هستند. مشکلات اصلی آنها، عدم تامین مواد اولیه، بالا رفتن نرخ ارز، قاچاق و مشکلات گمرکی است. اینها نشان دهنده آن است که با مشکل جدی در حوزه کار مواجه هستیم و دولت هم آن چنان که باید از پس کار برنیامده است. نگرانی ما البته بیشتر هم می‌شود زمانی که می‌فهمیم سیاست دولت در حل مشکلات بازهم راه به جایی ندارد.

سالی سرنوشت‌ساز

اکثر مسئولان مطالبات مردم را درست و منطقی ارزیابی کرده و خواستار همراهی سه قوه با آنها هستند. البته پذیرفتن مشکلات و مطالبات کافی نیست آنچه که مردم انتظار آن را دارند، پاسخگویی و شفافیت است. با این حال اکثر مسئولان و به ویژه مقام‌های دولت تنها در همین حد با مردم همراهی کردند. حال دولت وعده داده است که بودجه‌ای می‌نویسد که در «جنگِ اقتصادی» کمک حال مردم باشد؛ بودجه‌ای که به کاهش فقر قابلیتی به ویژه در روستاها می‌انجامد و حداقل معیشت گروه‌های کم درآمد و اقشار آسیب‌پذیر جامعه را تامین می‌کند لذا سال ۹۸ برای دولت سرنوشت‌ساز خواهد بود.