کشور از تیر ۹۲ به یکباره، وارد دوره رکود غیرتورمی شده است که راهکارهای اقتصادی کاملا متفاوتی می‌طلبد. مخاطرات رکود غیرتورمی برای اقتصاد، بسیار سنگین‌تر از رکود تورمی است. شناخت تفاوت‌های این دوره، پیش‌نیاز هر گونه تصمیم‌گیری مناسب برای مدیریت این شرایط است.

واژه معروف رکود تورمی و پیشنهادهای اقتصادی و سیاست‌گذاری در رابطه با مدیریت آن توسط بسیاری از اقتصاددانان و مدیران اقتصادی کشور، به صورت مستمر بیان می‌شود و در تمامی رسانه‌های اقتصادی به آن پرداخته می‌شود. عموما تحلیل‌های فوق بر اساس رکود موجود در اقتصاد کشور (رشد اقتصادی منفی) و تورم میانگین گذشته‌نگر، حدود ۳۵ درصد (بر اساس آمار قیمتی ۲۴ ماه گذشته) است.

راهکارهایی چون افزایش سود سپرده‌های بانکی، سیاست انقباضی پولی و بودجه‌ای در راستای روند فوق، توصیه می‌شود تا از شدت تورم کاسته شود. بررسی شاخص‌های قیمتی و تحولات بازارهای مختلف نشان می‌دهد که تحلیل فوق با واقعیت‌های اقتصادی کشور در حال حاضر، همخوانی ندارد و مربوط به مرور تحولات سال ۹۰-۹۱ است و سیاست‌های مناسب برای سال گذشته است. تمرکز اقتصاددانان و مسوولان بر روی تورم میانگین که بر اساس آمار ۲۴ ماهه گذشته قیمت‌ها است، سبب گمراهی در تحلیل تحولات و نوسانات بسیار سریع اقتصادی کشور می‌شود. در تحلیل ذیل تلاش شده نشان داده شود که تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در فضای موجود کشور، باید بر اساس تحولات تورم ماهانه صورت پذیرد.

سه دوره متفاوت در اقتصاد دو سال گذشته

• رکود تورمی؛ بازه زمانی اول: زمستان ۹۰ تا تابستان ۹۱ (۹ ماه)؛ رشد اقتصادی منفی در کشور در کنار تورم ماهانه ۶/۲ درصد در کالاها و تورم میانگین ماهانه ۲ درصد؛ معادل‌های سالانه تورم‌های فوق (با فرض ادامه وضعیت) برای کالاها برابر با ۳۶ درصد و تورم کل ۲۷ درصد می‌شد. (آمار تورم کالا و میانگین از مرکز آمار استخراج شده است). از‌آنجایی‌که تورم کالا برای مردم بیشتر ملموس است و در تصمیم‌گیری‌های آنها بیشتر مدنظر قرار می‌گیرد، روند این دو مورد بررسی شده است. سود کمتر نظام بانکی نسبت به تورم‌های فوق، سبب حرکت سپرده‌های مردم از بانک‌ها به سمت بازارهای کالایی، مسکن، ارز و طلا شد و رشد قیمت آنها را تشدید کرد.

محدودیت در دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور در سایه تحریم‌های بانکی و نفتی، مدیریت بازارهای پولی و کالایی را برای مدیران اقتصادی کشور دشوار کرد. برگزاری مذاکرات سه مرحله‌ای هسته‌ای در بهار ۹۱، سبب در پیش گرفتن سیاست انتظار توسط فعالان اقتصادی و مردم شد که در سایه آن، تورم ماهانه کاهش نسبی را تجربه کرد. بی‌نتیجه ماندن مذاکرات فوق، سبب حرکت سیل خرید در بازارهای کالایی، طلا، ارز و مسکن شد که دوره رکود ابرتورمی را در اقتصاد ایران به وجود آورد.

• رکود ابرتورمی؛ بازه زمانی دوم: مهر ۹۱ تا خرداد ۹۲ (۹ ماه)؛ رشد اقتصادی منفی در کشور در کنار تورم ماهانه ۵/۴ درصد در کالاها و تورم کل ماهانه ۵/۳ درصد؛ معادل‌های سالانه تورم‌های فوق برای کالاها برابر با ۷۰ درصد و تورم کل ۵۱ درصد می‌شد. (با فرض ادامه وضعیت) تداوم تحریم‌ها، کاهش واردات، چشم‌انداز تشدید تحریم‌ها، هجوم مردم به بازارهای کالایی، سود بانکی حدود ۲۰ درصد که بسیار کمتر از تورم بازارهای کالایی بود، در کنار مدیریت نامناسب بازارهای کالایی و پولی سبب شد که بالاترین تورم‌های ماهانه در برخی از ماه‌های این دوره به ثبت برسد. تورم ۸ درصد ماهانه کالا در بهمن ۹۲ که معادل ۱۵۲ درصد سالانه است، از شدیدترین تورم‌های ثبت شده در تاریخ اقتصادی کشور است. تورم برخی از اقلام مواد غذایی در این دوره، به صورت ماهانه بالای ۱۰ درصد بوده است.

• رکود غیرتورمی؛ بازه زمانی سوم: تیر ۹۲ تاکنون (۶ ماه)؛ رشد اقتصادی منفی در کشور در کنار تورم ماهانه حدود ۸/۰ درصد در کالاها و تورم کل ماهانه یک درصد؛ معادل‌های سالانه تورم‌های فوق برای کالاها برابر با ۱۰ درصد و تورم کل ۱۳ درصد خواهد بود.

نوسانات تورم ماهانه در یک دوره کوتاه در کشور بسیار شدید است و سبب سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود. در کمتر از ۱۱ ماه، تورم بهمن ۹۱/ ۸ درصد در کالاها (معادل ۱۵۲ درصد سالانه)، به منفی یک دهم درصد (معادل یک درصد سالانه) در آذر ۹۲ تبدیل شده است. تورم ماهانه کالا در ۴ ماه از ۶ ماه اخیر کمتر از یک درصد بوده است. بهترین استراتژی در چنین زمانی نگهداری پول نقد و سپرده‌گذاری در بانک است که عموما برای مردم کشور، عجیب و جدید است. دلیل اصلی تحول صورت گرفته در ۶ ماه اخیر در ساختار تورم کشور، آرامش سیاسی رخ داده به خاطر نتیجه پیش‌بینی نشده انتخابات و تحولات بسیار سریع مثبت در حوزه مذاکرات سیاسی و هسته‌ای است که سبب ایجاد امیدواری به کاهش تحریم‌ها در بین مردم و فعالان اقتصادی شده است. نتیجه این امر این بوده که کل فعالیت‌های اقتصادی در کشور به حالت تقریبا ایستا درآمده است و همه سیاست انتظار را در پیش گرفته‌اند.

اثرات رکود غیرتورمی

مردم و فعالان اقتصادی در چنین شرایطی، به امید کاهش قیمت‌ها در آینده، از خرید کالاها خودداری می‌کنند و به‌رغم کاهش شدید واردات و مشکلات مربوط به تولید داخلی و تجارت خارجی، تورم کالاها (آهنگ رشد قیمت‌ها) به‌شدت کاهش یافته است. بسیاری از کالاها گران است؛ ولی رشد قیمت آنها تقریبا متوقف شده است. برخی از کالاها نیز کاهش قیمت داشته است، ولی میزان رشد قیمت‌ها بسیار کندتر از سال گذشته شده است. نتیجه طبیعی این روند موارد زیر است:

• به تعویق انداختن خرید کالاها توسط مردم و رکود سنگین در بازارهای کالاهایی به صورت خاص کالاهای سرمایه‌ای (مسکن) و وابسته به دلار (فولاد، خودرو، لوازم خانگی و …)؛ مسکن بیشترین میزان افت خود را در یک بازه زمانی کوتاه ۶ ماهه، از تیرماه ۹۲ تاکنون در اقتصاد ایران ثبت کرده است.

• رکود نسبتا سنگین در حوزه کالاهای مصرفی (پوشاک و کفش و حتی مواد غذایی)؛ این دو مورد در دو بازه زمانی قبل یعنی رکود تورمی و رکود ابرتورمی مشاهده نمی‌شود.

• منفی شدن تورم کالا در آذرماه ۹۲؛ این پدیده مدت‌ها است که در اقتصاد کشور مشاهده نشده است.

• کاهش شدید سرعت گردش پول در اقتصاد

• تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها با نرخ سودهای حدود ۲۵ درصد سالانه

• عدم‌تمایل به دریافت تسهیلات با نرخ سودهای حدود ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد سالانه فعلی

• سودده نبودن فعالیت در بازارهای کالایی (برخلاف ۲ سال گذشته)

• سودده نبودن فعالیت در کسب‌و‌کارها بدون در نظر گرفتن تورم (همانند دو سال گذشته) به خاطر رکود و مشکلات تولید

• تداوم تورم در هزینه‌هاي تولید در حدود ۲ درصد ماهانه به‌رغم کاهش تورم ماهانه به سطح یک درصد به‌دلیل تداوم مشکلات مربوط به فضای کسب‌و‌کار و تجارت خارجی

مخاطرات تداوم روند ۶ ماه اخیر رکود غیرتورمی برای اقتصاد کشور نسبت به دوره رکود تورمی بسیار بیشتر است. یکی از مهم‌ترین موارد، وضعیت نظام بانکی است. میزان سپرده‌گذاری مردم در نظام رسمی بانکی در حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان و در موسسات بر اساس برخی برآوردهای غیررسمی در حدود ۱۷۰هزار میلیارد تومان است.

سود متوسط سالانه پرداختی به سپرده‌های فوق در بانک‌ها و موسسات، در حال حاضر بیش از ۲۰ درصد است. به این ترتیب نظام بانکی باید سالانه در حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران پرداخت کند. از سوی دیگر به‌طور متوسط نظام بانکی با نرخ حدود ۲۵ درصد سپرده‌های فوق را به فعالان اقتصادی تسهیلات داده است که سود سالانه آن در حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است. مقایسه اعداد فوق با میزان سرمایه نظام بانکی، بودجه دولت، درآمد نفت و مانند آن، نشان از بغرنج بودن پدیده در حال شکل‌گیری است.

• میزان سرمایه نظام بانکی: در حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان

• بودجه عمرانی اختصاص داده شده دولت در ۹۲: ۱۰ هزار میلیارد تومان

• بودجه جاری اختصاص داده شده دولت در ۹۲: ۱۱۰ هزارمیلیارد تومان

• درآمد پیش‌بینی شده دولت از نفت در سال ۹۳: ۷۸ هزار میلیارد تومان

• تشکیل سرمایه ثابت سالانه بخش خصوصی و دولتی در سال ۹۲: ۱۶۱ هزار میلیارد تومان

• تولید ناخالص داخلی سال ۹۱ به قیمت‌های جاری: ۶۷۶ هزار میلیارد تومان

• برآورد سود پرداختی سالانه به سپرده‌گذاران: ۱۴۰ هزار میلیارد تومان

• برآورد سود دریافتی سالانه از تسهیلات‌گیرندگان: ۱۷۰ هزار میلیارد تومان

در یک سال و نیم منتهی به خرداد ۹۲، به خاطر تورم، فعالان اقتصادی توان کسب سود مصنوعی از فعالیت در بازارهای کالایی را داشتند که به یکباره روند فوق متوقف شده و حتی بعضا معکوس شده است. افت سنگین قیمت دارایی‌ها (مانند مسکن و خودرو)، سبب قفل شدن دارایی بسیاری از فعالان اقتصادی و عدم‌امکان نقد کردن دارایی و بازپس‌دهی اصل و سود بانکی می‌شود. تداوم چندماهه روند شکل گرفته از تیر ۹۲ تاکنون، سبب افزایش شدید مطالبات معوق در سال آینده و چک‌های برگشتی خواهد شد.

دینامیک فوق با اندازه کوچک‌تر یک بار در کشور در بازه زمانی ۸۸-۸۷ تجربه شد. بعد از تورم‌های ماهانه و کالایی بالای کشور در سال ۸۶ و اوایل سال ۸۷، در کنار جهش قیمت مسکن و سیاست‌های فوق انبساطی بانکی در سال‌های ۸۵ و ۸۶، به یکباره رئیس‌کل بانک مرکزی در دوره مذکور سیاست شدید انقباضی را با هدف کاهش تورم، به نظام بانکی دیکته کرد. افت قیمت نفت و کالاها در دنیا در کنار رکود شدید اقتصادی جهانی، سبب به وجود آمدن رکود نسبی در اقتصاد کشور شد که اثر سیاست انقباضی فوق را تشدید کرد.

بانک‌ها در ابتدا سود بانکی را به بالای ۲۰ درصد افزایش دادند، تا مشکلات نقدینگی خود را حل کنند. فعالان اقتصادی در سایه رکود شکل گرفته، توان بازپس‌دهی تسهیلات را نداشتند و این امر سبب افزایش شدید مطالبات معوق نظام بانکی و چک‌های برگشتی از سال مذکور به بعد در اقتصاد ایران شد که تاکنون در همان سطوح حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد برای مطالبات معوق و ۱۱ درصد برای چک‌های برگشتی باقی مانده است. این نسبت‌ها، تقریبا ۳ برابر دوره قبل از شروع دینامیک فوق است.

پیشنهادها

برای ارائه راهکارهای سیاستی، باید ابتدا پدیده فوق توسط مدیران اقتصادی و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور به درستی درک شود. در حال حاضر تمامی تحلیل‌های اقتصاددانان و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور، بر اساس تورم میانگین گذشته‌نگر است که به هیچ عنوان، توان تحلیل پدیده فوق را ندارد. سرعت پدیده فوق بسیار سریع است و نیازمند تصمیم‌گیری سریع و درست. متاسفانه در صورت عدم‌واکنش سریع، اثر اقتصادی رکود غیرتورمی برای کشور بسیار سنگین و طولانی‌مدت از رکود تورمی خواهد بود. بسیاری از راهکارها متفاوت با مواردی است که به صورت کلاسیک برای دوره رکود تورمی پیشنهاد می‌شود. پیشنهادهای اولیه برای کاهش اثرات روند فوق به شرح زیر است:

• هدف‌گیری تورم ماهانه کالاها در حدود ۵/۱ تا ۲ درصد به جای هدف‌گیری تورم میانگین ۲۵ درصد ذکر شده توسط مسوولان محترم اقتصادی؛ کاهش تورم ماهانه کالا به اعداد کمتر از ۵/۱ درصد ماهانه باید به صورت آهسته صورت گیرد. تمرکز بر روی تورم میانگین گذشته نگر، در شرایط فعلی ایران برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری می‌تواند، بسیار گمراه کننده باشد.

• تشویق مردم به خرید کالا و بازگشت چرخش پول به اقتصاد و ارائه وام‌های خرید کالایی به صورت تدریجی و آهسته؛

• کاهش تغییرات سریع در حوزه سیاست‌های پولی؛ عدم‌ارائه سیاست‌های انقباضی در حال حاضر؛

• عدم‌افزایش سود سپرده‌های بانکی؛

• پیشنهاد به بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها با افق یک سال به جای ۵ یا ۴ سال با سودهای بالای فعلی؛ در صورت تداوم روند اخیر، امکان پرداخت تسهیلات با نرخ‌های فعلی وجود نخواهد داشت و بانک‌ها با مشکلات شدیدی مواجه خواهند شد.

درخواستی از صاحب‌نظران

نشانه و موقعیت اقتصاد ایران حکایت از رکود تورمی دارد یا وضعیت حاکم علائم رکود غیرتورمی است؟ در گزارش تحلیلی ارائه شده تلاش بر این است که سوال طرح شده از منظر دیگری پاسخ داده شود. «دنیای اقتصاد» با هدف بررسی مجدد صورت مساله و یافتن راهکار دقیق که سرانجام مطلوبی برای اقتصاد ایران داشته باشد گزارشی را منعکس کرده که پاسخی متفاوت به این سوال داده است. گزارش تهیه شده با دسته‌بندی دوره‌های تورمی در دو سال گذشته به استناد آمارهای رسمی، معتقد است اقتصاد ایران از تیرماه سال‌جاری وارد فاز رکود غیرتورمی شده است.

بنابراین گزارش بر اساس تحولات سیاسی شکل‌گرفته و تغییر جهت انتظارات جامعه، تورم با شیب تندی رو به نزول است. در نتیجه آحاد اقتصادی به امید بهتر شدن وضعیت، مصرف خود را کاهش داده‌اند و این وضعیت موجب ایستایی در فضای اقتصادی شده است. به تعویق انداختن مصرف رکود شدیدی بر فعالیت خرد حاکم کرده است. با کاهش شدید تمایل به مصرف، مسیر بخشی از نقدینگی از بازار دارایی‌ها به سوی سپرده‌گذاری در بانک‌ها تغییر جهت داده است.

این اتفاق به ظاهر مثبت به‌دلیل آنکه همزمان با قفل شدن دارایی‌ها در بخش مسکن، خودرو و … همراه بوده است، در ذات خود تهدیدی برای نظام بانکی به همراه دارد. سپرده‌های جذب شده با نرخ‌های سود بالا موجب افزایش نرخ تسهيلات خواهد شد. به‌دلیل رکود حاکم، تقاضا برای دریافت تسهیلات پایین آمده و چرخه معیوبی در فرآیند سپرده‌گذاری و تسهیلات دهی رخ می‌دهد. در این فضا اگر سیاست‌گذاران با فرض رکود تورمی به ارائه راهکار بپردازند، امکان دارد اقتصاد ایران با مخاطرات جدی روبه‌رو شود. به همین دلیل «دنیای اقتصاد» از همه صاحب‌نظران دعوت می‌کند به این سوال پاسخ دهند که رکود حاکم بر اقتصاد ایران از چه جنسی است؟