معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: وقتی کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در صادرات و واردات وجود دارد رقمی که برای کسری تراز تجاری کشور عنوان می‌شود قابل تامل است و حتی می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

به گزارش پایگاه خبری پارسی پرس: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با انتشار گزارشی افزایش کم‌اظهاری در صادرات را در بازه‌های زمانی که تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و نرخ ارز در بازار آزاد افزایش داشته را تایید کرده است؛ سیدعلی امامی، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت، در تشریح این موضوع گفت: تا زمانی که عوامل منتج به کم‌اظهاری در ارزش کالای صادراتی به درستی بررسی نشود نمی‌توان راهکار درستی برای رفع این موضوع اتخاذ کرد، ارزش‌گذاری صادراتی مبتنی بر ماده ۱۶ قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده بررسی می‌شود، براساس این قانون قیمت عمده فروش کالا به اضافه هزینه‌های تبعی ملاک عمل محاسبات گمرک برای ارزش‌گذاری است، مفهوم این قانون این است که معیار ارزش‌گذاری بازارهای خارجی عرضه و تقاضای  بازارهای داخلی است در حالی که چارچوب معامله در بازار خارجی با بازار داخلی متفاوت است و با در نظر نگرفتن این تفاوت‌ها نحوه ارزشگذاری کالای صادراتی برای صادر کننده مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند، بازارهای بین‌المللی استانداردهای خود را دارند و به شدت درگیر شرایط رقابت هستند و نمی‌شود این دو بازار مانند هم دید و با یک روش قیمت‌ها را تعیین کرد.

وی افزود: در همین حال اختلاف قیمت ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی بر اظهار ارزش کالا چه در صادرات و چه در واردات تاثیر می‌گذارد و هر قدر این اختلاف بیشتر باشد واردکنندگان با هدف دریافت ارز بیشتر بیش‌اظهاری می‌کنند و صادرکنندگان چون می‌خواهند ارز را در بازار آزاد عرضه کنند کم‌اظهاری می‌کنند این بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری وقتی شدت گرفت که صادرکنندگان مکلف شدند تمام ارز خود را به نظام بانکی تحویل دهند این تکلیف برای پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها ۱۰۰درصد و برای سایر صادرکنندگان ۹۰درصد کل ارز حاصل از صادرات بود و از آنجایی که عرضه ارز در بازار غیررسمی سود بسیار بیشتری از بازار رسمی دارد در نتیجه صادرکننده تلاش می‌کند تا حد امکان ارز خود را در بازار غیررسمی بفروشد.

امامی در پاسخ به این سوال که بازار توافقی ارز می‌تواند به کاهش شکاف قیمت ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی بی‌انجامد و از شدت کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری‌ها بکاهد، گفت: قرار بر این بود که بازار توافقی جایگزین بازار غیررسمی ارز شود و بانک مرکزی با این نیت این بازار را راه اندازی کرده است که به ایجاد یک نظام ارز تک نرخی در کشور بی‌انجامد اما نظر کارشناسی من این است که زمان و شیوه‌ای که این بازار راه‌اندازی شد مناسب نیست در نتیجه اجرای این سیاست شوکی را به بازار وارد کرد و بازار برای اینکه با این شوک کنار بیاید و به تعادل برسد نیاز به زمان دارد.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: وقتی کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در صادرات و واردات وجود دارد رقمی که برای کسری تراز تجاری کشور عنوان می‌شود قابل تامل است و حتی می‌تواند گمراه‌کننده باشد، با این حال با اصلاح قوانین و سیاست‌های ارزی به جای ناترازی تجاری می‌توانیم حتی شاهد غلبه صادرات بر واردات باشیم.