آمارهای جدید از پرونده‌های فساد ارزی، دو مقام قضایی از تشکیل پرونده‌های ارزی ذکلان برای ارز مداخله ای و ارز ۴۲۰۰ خبر دادند. دادستان تهران از صدور کیفرخواستی درخصوص۳۰ میلیارد دلار مداخله ارزی و پیش فروش ۶۰ تن طلای کشور خبر داد و سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی نیز از دستگیری ۵۵۵ نفر به علت سوء استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت و ارزش مالی این پرونده‌ها را بیش از ۱۰ میلیارد دلار دانست.

به گزارش پارسی پرس به نقل از خراسان: در ادامه سریال تبعات فسادآمیز سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، به تازگی سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی از دستگیری ۵۵۵ نفر به علت سوء استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داده و ارزش مالی این پرونده‌ها را بیش از ۱۰ میلیارد دلار ذکر کرده است.

رقمی که با احتساب تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تا انتهای شهریور ۹۹، انحراف ۲۰ درصدی این سیاست را نشان می دهد.

سیاست ارز ۴۲۰۰ از ابتدا تاکنون موجب صرف ۶۰ میلیارد دلار ارز شده است.

با این حال، نه تنها مرهمی بر گرانی‌های ناشی از نرخ ارز گذاشته نشد، بلکه، موجب توزیع گسترده فساد ارزی نیز شد.

به گزارش ایسنا، رضا نجفی از دستگیری ۵۵۵ نفر به علت سوء استفاده از ارز ۴۲۰۰ خبر داده و گفته است: بیش از ۱۲۴۸ پرونده در حوزه مفاسد ارزی تشکیل شده و ۵۵۵ نفر در این پرونده‌ها دستگیر شده‌اند که ارزش مالی این پرونده‌ها بیش از ۱۰ میلیارد دلار بوده است.

وی افزود: از موضوعات مهم بحث پرونده‌های ارز بوده است و در حوزه‌های صادرات و واردات شعب ویژه ای اختصاص داده شد.

نجفی ارزش پرونده‌های مهمی را که در این حوزه تشکیل شده به این شرح بیان کرد: پرونده هفت تپه بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، پرونده موسوم به قربانعلی فرخزاد حدود ۴۵۰ میلیون دلار، پرونده موسوم به واردات کاغذ بیش از۴۵۰ میلیون دلار، پرونده مربوط به واردات روغن بیش از۲۲۰ میلیون دلار و پرونده مربوط به گروه کاظمیان بیش از۲۵۰ میلیون دلار.

از سوی دیگر علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواستی درخصوص ۳۰ میلیارد دلار مداخله ارزی و پیش فروش ۶۰ تن طلای کشور به افراد بدون رعایت موازین قانونی و ارسال آن به دادگاه خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران خاطرنشان کرد: برخورد جدی با مفسدان حوزه ارز که معیشت مردم را به مخاطره انداختند و رسیدگی به برخی پرونده‌های واگذاری‌های غیر ضابطه‌ مند، موجب بازدارندگی و پیشگیری در ساختار نظام اداری کشور خواهد شد.